مشروع قانون مفوضية اصلاح المنظومة العدلية والحقوقية، ينحصر في انشاء مفوضية وتشكيلها من منسوبي ذات المنظومة بالإضافة إلى الخبراء الذين يختارونهم، تختص بتنفيذ نصوص الوثيقة الدستورية التي تلزم الدولة بالقيام بالآتي :-
(1) الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون. م. 8-5
،(2) تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وبناء دولة القانون والمؤسسات. م. 8- 15
هناك أصوات داخل المنظومة ترى أن القانون فيه تعدي على استقلالها، ونرد على ذلك بأن المهام الواجب عليكم تنفيذها واردة في ( البندين 1-2 أعلاه) وليس فيها ما يبرر هذا الإتهام، ثم لماذا التوجس وأنتم المعنيون بالتنفيذ.!
وأصوات أخرى ترى أن القانون يهدف إلى إحداث مذبحة داخل الأجهزة العدلية، ونرد على ذلك انتم المعنيون بوضع ضوابط وإجراءات وآليات تفكيك بنية التمكين، فلماذا تجعلونها مذبحة.!
في ظل التعنت الذي يبديه بعض منسوبي المنظومة برزت أصوات حادبة على الإصلاح، تنادي بأن يترك الأمر للجنة التفكيك، خاصة وأن التعديل الأخير لقانون التفكيك، شمل القضائية والنائب العام ووزارة العدل.
لا شك أن قانون التفكيك وما ألحق به من تعديل، لا مطعن فيه وهو يقوم على سند صحيح من الوثيقة الدستورية، لكن تقديرا لحساسية دور الأجهزة العدلية، يمكن الإتفاق مع لجنة التفكيك بأن تتولى هي الجانب المتعلق بالفساد المالي بكل أشكاله، داخل الأجهزة العدلية، وان يترك للمفوضية النظر في الجانب المتعلق بالتمكين في الكادر البشري القضائي وغيره من أوجه التمكين المتعددة داخل تلك الأجهزة.
هناك أصوات تتهم مشروع قانون المفوضية بأنه يهدف لإحلال القضاة السابقين، مكان القضاة بالخدمة، وهذا اتهام لا سند له، فرفع الظلم الذي لحق بالقضاة السابقين، لا علاقة له بأعمال المفوضية، فهذه قضية تقوم على استحقاق وارد في الوثيقة الدستورية، فضلا عن أن جمهور القضاة بالخدمة والقضاة السابقين لا اختلاف أو تنافس بينهم، فجميعهم على توافق وتواثق تام، نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إعادة بناء السلطة القضائية.
aadvoaahmad2019@gmail.com
