فى المقال السابق كتبت عن موقف الحزب الشيوعى ووصفته بأنه موقف غير أصيل من الدولة المدنية التى يتبناها باعتبار أنه كان من صاغ هذا الطرح على ايام الراحل محمد ابراهيم نقد فيما يتعلق بعلاقة الدين والدولة وهى القضية التى واجهت السودان منذ الاستقلال وكان عدم التعامل معها بالجدية المطلوبة وبقدر كبير من الاجماع الوطنى قد ضيع على السودان الكثير من الوقت الثمين الذي كان يمكن أن يوظف في سبيل تحقيق الاستقرار والتنمية. وافترض أن قيادة نقد فى ذلك الوقت قدمت مساومة تاريخية فى هذا الشأن كانت تمثل الحد الأدنى الواقعي والعملي فى كل ما يتعلق بقضايا تحالفات الحزب فيما يخص قضية شائكة مثل قضية الدين والدولة تكسب منها أهل الإسلام السياسى على حساب الوطن وأهله. ولا يخفى على المراقب العادي أن العديد من عضوية الحزب الشيوعى واصدقائه كانوا غير راضين عن تخلى حزبهم عن تبنيه للعلمانية وهى دعوة ارتبطت بالحزب منذ تأسيسه فى اربعينات القرن الماضى كما أنها ارتبطت بتاريخ الأحزاب الشيوعية عموما. واعتبر الكثير من الناس أن موقف الحزب الشيوعى فى هذه القضية بالذات كان موقفا متقدما ومتفهما لواقع الصراع السياسى فى السودان بل لا ابالغ ان قلت ان موقف الحزب الشيوعى من علاقة الدين بالدولة يعد أفضل ما فى برنامجه المجاز الحالى الذى أخفق فى معالجة العديد من القضايا وعلى رأسها الأصول النظرية للحزب..
بهذا الفهم يصبح دخول الحزب الشيوعى فى أى تحالفات سياسية تشترط علمانية الدولة موقف غير أصيل من تبنيه الدولة المدنية في دولة ما بعد الانقاذ اى دولة القانون وبناء المؤسسات الديمقراطية. لكن قيادة الحزب الشيوعى الحالية اختارت أن تدخل في إعلان مشترك مع الحركة الشعبية شمال بقيادة الاستاذ عبد العزيز الحلو يشترط تبنى العلمانية لتحقيق المصالحة الوطنية والدخول فى عملية السلام وذلك عن طريق تجمع المهنيين السودانيين الذي أصبحت تسيطر عليه بعد انتخابات مايو المنصرم وهى انتخابات كانت قد أثارت الكثير من الجدل والفرقة بين فصائل المعارضة التي كانت قد تعاهدت على ان تحافظ على وحدتها بالتفاهم والتواصل حتى تتمكن الحكومة الانتقالية من بلوغ أهدافها.
ويعتقد الكثير من الناس وانا منهم ان تجمع المهنيين فعل ذلك بتفويض من قيادة الحزب الشيوعى رغم انكار عدد كبير منهم لهذه الحقيقه الواضحه كالشمس فى كبد السماء. الحقيقة أن عدم اتساق قيادة الحزب الشيوعى مع كثير من القيم التي تدعو لها مثل التعددية والتداول السلمى للسلطة وقضايا الحريات العامة مسؤول عنها مسلك الحزب نفسه منذ الاستقلال وليس الدعاية المضادة التى ظل يتبناها خصومه خاصة من الإسلاميين .
جاء المقال الأول بالعديد من الأمثلة لتوضيح ذلك والتنبيه الى حقيقة أن دستور الحزب الشيوعى نفسه لأكبر دليل على عدم احترام الحريات العامة والحقوق الأساسية لدرجة التغول عليها حيث تنص اللائحة على فصل العضو بسبب تواصله مع بقية العضوية من أجل نشر راية داخل الحزب رغم انها ممارسة متفق عليها فى جميع الأحزاب السياسية الحديثة فى إطار مفهوم اللوبى ولكن الحزب الشيوعى ظل طوال تاريخه يصفها ب ( التكتل والخيانة) ويعاقب عليها بالفصل. وكذلك هو موقفه من العضو الذى يعلن عن تفاهمات ورؤى يتفق فيها مع آخرين فى المجال الذى يعمل فيه ولكنها تختلف عن موقف قيادة حزبه فى نفس القضية حيث يفرض عليه تبنى رأى الحزب وليس ما توصل اليه مع مواطنيه مما قد يتسبب فى خسائر أخلاقية كبيرة اضافة الى مصادرة التعددية في الرأي داخل المجتمع المدنى وكلها قيم وممارسات يزعم الحزب انه يسعى الى ترسيخها وهذا من سخرية الاقدار. قصدت من إيراد العديد من الأمثلة فى المقال السابق لفت انتباه القارئ والقارئه إلى أن تنصل الحزب الشيوعى من تبنى الدولة المدنية فى الإعلان الذى استخدم فيه تجمع المهنيين السودانيين كواجهة مع الحركة الشعبية ليس استثناء ولكنه القاعدة في تعامله مع الكثير من القضايا التي ظل يطرحها منذ استقلال السودان.
كان من المتوقع أن يقوم تجمع المهنيين وبمجرد سقوط نظام الإنقاذ بالتنسيق مع النقابات السودانية لانتخاب قياداتها بعد ثلاثة عقود من استبداد الانقاذ ولكنه اثر ان يحافظ على تجمع المهنيين بأجسامه الحالية المحدودة حتى تسهل السيطرة عليه وتوجيهه لخدمة اجندات الاحزاب السياسية واحمل بقية الأحزاب المسؤولية التضامنية لما حدث من انحراف في مسار تجمع المهنيين وما كان يجب أن يفوت عليهم أن اليسار الشمولي ظل يتعامل مع النقابات كأداة من أدوات الصراع الطبقى المباشر.
يهمنى التنبيه هنا الى حقيقة ان تجمع المهنيين يكرر الخطأ الذي حدث في مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية سىء الصيت عام 1995 م وهو المؤتمر الذى كان أول اعلن صراحة على منح الجنوب حق تقرير المصير ولكنه لم يتوقف هنا بل ذهب الى أبعد من ذلك فى محاولة كسب ود الراحل قرنق بالنص على منح حق تقرير المصير لمنطقتى جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. ومن المعروف ان حق تقرير المصير هى الصيغة الشعبية للانفصال ولا يمكن منحها لجهة سياسية بل يجب أن يسبقها استفتاء شعبى فى ظروف مواتية توضح بما لا يدع مجال للشك رغبة مواطني منطقة ما فى الحصول على حق تقرير المصير وهنا يمكن الاشارة بوضوح الى تجربة مقاطعة كيبيك الفرنسية ضمن التحالف الفيدرالي الكندي. الاعتراف بخصوصية مجتمع ما distinct society يمكن اعتمادها بواسطة الأحزاب والمنظمات بناءا على معايير معينة ولكن منح حق تقرير المصير ليس من صلاحية الأحزاب السياسية بل تعد بمثابة حق من لا يملك لمن لا يستحق. ولكن هذا ما فعلته أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي فى ذلك الوقت مع الاسف ولم نسمع حتى الان بان احد تلك الأحزاب قد قدم تقييم لتلك التجربة حتى الآن رغم أنها هي من شرعنة للإنقاذ السعي لفصل الجنوب لاحقا وذلك من مصائب السياسية فى السودان.
اخشى ان يكون اعادة انتاج نفس السيناريو ومنح منطقة جبال النوبة حق تقرير المصير أحد الأجندة الغير معلنة التي تسعى قيادة الحلو إلى تحقيقها عن طريق تصعيد الصراع ووضع العراقيل امام اى تسويات يمكن أن تقود إلى سلام أخشى ان الهدف الغير معلن من إقامة مثل هذه التحالفات الجديدة لإعادة إنتاج سيناريو الانفصال لمنطقة جنوب كردفان قد بدأ تدشينه مع اليسار الشمولي املا فى ان تتدحرج بعد ذلك ككرة الثلج حيث قد يبدو التحالف الان كانه توحد فى الرايات الأيديولوجية ولكن أهدافه يمكن أن تكون أبعد من ذلك بكثير وأن المرء ياسف أن يرى نقابات تمثل دافع الضرائب السوداني تصبح مخلب قط في سيناريو قابل للحدوث ولكنه شديد الضرر بالبلاد.
طلعت الطيب
محافظة أونتاريو – كندا
talaat1706@gmail.com
