بعد انتظار طال أكثر من عام على ادعاء محاربة الفساد من رئيسة القضاء مدعية إن استقلال القضائية يتطلب أن تقوم هي بمحاربة الفساد والمفسدين، لم تفعل شيء سوى زيادة المرتبات وتسليم القضاة سيارات على (الزيرو) إلى أن قامت لجنة إزالة التمكين بإزالة القضاة الفاسدين. يبقى السؤال مطروحاً ما هي العقوبة لشخص أفسد من موقع العدل لمدة ثلاثين عاماً، هل يطرد من الخدمة ويسلم ملايين الجنيهات كحقوق لما بعد هذه الخدمة المخزية؟ لا إجابة.
ليس هناك حقيقة للنشر، والحقيقة هي الأساس في عملية الإصلاح، يجب ألا يكون هناك تستر على المجرمين، فاذا ثبت أن هناك ما يدعوا إلى طرد القضاة من الخدمة بهذه الطريقة، لابد أن تعلن التهم الموجهة إليهم، ولابد أن تفتح كل الملفات التي أفسدوا من خلالها، ودعوة المتضررين من فسادهم للاطلاع على هذا الفساد، والمطالبة بتوقيع العقوبة المناسبة وإعادة حقوقهم التي سلبت على يد هؤلاء القضاة.
إذا سقطت هذه الحكومة اليوم فسيكون للإسلاميين وجه حق للقول بانه لم يثبت بعد عام كامل انهم مفسدين وكل ما قامت به الحكومة الانتقالية لا يعدوا أن يكون إجراءات صبيانية ورفع أصوات وتنفّر في التلفزيون كأنهم أصحاب مظلمة شخصية. ويحق للشعب أن يصدقهم لأنه لم يسلم تقرير واحد عن الفساد ولم ينشر مستند واحد لمسؤول فاسد ولم يشاهد حتى في التلفزيون برنامج واحد عن الفساد. ولما أعلنت وزارة المالية إنها لم تستلم شيئاً من لجنة إزالة التمكين اتضح فعلاً أن الأموال المدعى باستردادها لم تدخل الخزينة بدعوى أن أحد لم يأت لاستلامها وأصبحت اللجنة طيلة هذه المدة تديرها بواسطة متطوعين..أليس هذا هو الفساد بعينه؟
نقلا من صفحة على عجب على الفيس
