كعادة الانقلابيين دائما، كان أول ما فعله البرهان قبل اذاعة انقلابه، هو اعتقال اعضاء الحكومة والسياسيين والنشطاء، ليعلن بعد ذلك في ثنايا بيان الانقلاب عن حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور، وترافقت كل هذه الاجراءات الانقلابية التعسفية مع التضييق المتصاعد والزاحف على الحريات العامة، حرية التجمع والتظاهر وحرية التعبير وحرية الصحافة، وكانت صحيفة (الديمقراطي) التي كشفت الانقلاب قبل وقوعه وعملت على مناهضته، أول من استهدفه الانقلابيون،حيث داهمت مقرها صبيحة يوم الانقلاب قوة أمنية وطوقته بـ(التاتشرات) واقتلعت أقفال الأبواب ووضعت مكانها أقفال جديدة ونصبت عليها حراسة ما تزال قائمة الى اليوم، وكانت تلك العملية الارهابية بمثابة رسالة واضحة للصحفيين بأن (بلوا رؤوسكم) فالحلاقة قادمة اليكم، وبالفعل فقد توالت عمليات الاعتقال والتخويف والترهيب على الصحافيين،الأمر الذي كشف عن نية الانقلابيين وسوء تدبيرهم لتركيع الصحافيين وكسر أقلامهم وخنق أصواتهم، فتم اعتقال الصحفي فايز السليك بمجرد خروجه من غرفة البث بقناة الجزيرة التي استضافته في أحد برامجها، وكذا فعلت الأجهزة الأمنية مع الصحفي شوقي عبد العظيم، فتم اعتقاله عقب خروجه أيضا من استضافة بقناة الجزيرة ليطلق سراحه لاحقا، بل ان مدير مكتب القناة بالخرطوم الصحفي المسلمي الكباشي كان هو الآخر قد نال حظه من الاعتقال قبل ان يطلق سراحه لاحقا، وكان شوقي قد اقتيد لمكان مجهول بعد عصب عينيه، حيث تم اكراهه على التوقيع على اقرار بعدم إثارة الكراهية ضد القوات النظامية، كما تعرض الصحفي على فارساب للاعتقال أثناء تغطيته لمليونية 17 نوفمبر، وانهالوا عليه يضربونه بوحشية بالعصي والهراوات واعقاب البنادق قبل أن يقيدوه من قدميه ويديه ويرموا به على ظهر عربة الشرطة كما نهبوا هاتفه النقال، ورغم معاناة فارساب من آلام شديدة وإصابة في فروة الرأس الا ان الجلادين رفضوا عرضه على طبيب أوذهابه إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويقبع فارساب حاليا مع آخرين في ظروف إعتقال بالغة السوء وتعامل شديد القسوة،كما تم استدعاء مراسل الشرق الاوسط الصحفي أحمد يونس بواسطة الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الذي أعاد الانقلابيون تعيينه للمنصب ذاته الذي شغله خلال العهد البائد أو بالأحرى العهد البائد العائد بقوة سلاح الانقلابيين، الا ان يونس رفض الاستدعاء بكبرياء الصحفي الحر، ورد على مستدعيه ان كان عليه مأخذ فأمامه خيارين، اما ان يذهب للقضاء أو يستدعي قوة أمنية لاعتقاله، كما تم اعتقال الصحفي عبد الرؤوف طه الذي يعمل بمكتب قناة الجزيرة بالخرطوم، أثناء تغطيته لمليونية 17 نوفمبر، واقتيد لإحدى المقرات الامنية للتحقيق معه قبل إطلاق سراحه،كما قام ملثمون بمطاردة سيارة الصحفي عطاف مختار وصدموا باب السيارة الخلفي، ولكن عناية الله انقذته مما كانوا يضمرون، كما أقدمت السلطات الأمنية على اغلاق إذاعة (هلا) وتشريد العاملين بها، كما لايزال الصحفيون فيصل محمد صالح، ماهر أبو الجوخ، ، فائز السليك والحاج وراق رهن الاعتقال لأكثر من أسبوعين..
الملاحظ الذي يثير القلق أن هذه الاعتداءات المتوالية وقعت في غضون أيام قليلة، الأمر الذي يشير الى ان هناك تخطيط ممنهج لمحاصرة الصحافة والتضييق على الصحفيين وارهابهم من اداء عملهم المهني، وهذا التعدي والانتهاك الصارخ لحرية الصحافة، يفرض علينا أن نعلن بالصوت العالي رفضنا واستنكارنا لاعتقال أو حبس أو الاعتداء على أي صحفي ومنعه من ممارسة عمله، أو أي كاتب لسبب متصل بقضايا النشر والاداء الصحفي أو لرأي عبر عنه كتابة،فالسودان من الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويتعين عليه بموجبهما الالتزام القانوني باحترام حرية التعبير بكافة اشكالها، كما نحث جميع المنظمات الإقليمية والدولية المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل لحماية الصحفيين من هذه الهجمة الشرسة وحماية حق التظاهر..
الجريدة
حرية، سلام، وعدالة
