لم تكن الجلسة إجرائية أو فنية ، أو حفل تعارف ، كما صاغ ولد لبات مفرداته بعد فشل الحوار ، وما يقوي وجهة نظري هو الحضور المكثف للحركات المسلحة ، ثم دعوة رموز النظام السابق الذين نساهم الناس ولم يعد لهم ذكر في الشارع حتى أعادت لهم الألية الثلاثية حلم العودة للسلطة ، تصريحات ود لبات تفيد أن القوى السياسية التي إنسحبت كانت قد تعهدت له بالحضور ولكنها لم تحضر ولكن مذكرة التعهد كان قد جلبها المجلس العسكري والذي راهن على إختلاق نسخة ثانية من كل المكونات السياسية التي تعارضه ، فمن الذين حضروا كانت قوى الحرية التغيير جبهة الميثاق والتي يقودها مبارك أردول ، ثم لجان المقاومة المكذوبة ..
لذلك من المفترض حسب الحاضرين ان تكون هذه الجلسة مكتملة الأركان ، فقد إكتمل النصاب حيث يجب ان يلي ذلك نحديد جدول الإنتخابات ، لكن رؤية السيد/فولكر تختلف عن رؤية ولد لبات التي تدعو لعقد شراكة مع العسكر ، ورؤية الولايات المتحدة تختلف عن كلاهما في الأصل والمتن ..
السيد/فولكر يعلم أن هناك ضغط دولي من أجل تحقيق التحول الحقيقي نحو الحكم المدني الحقيقي ، والرجل له تواصل مع منظمات حقوق الإنسان وشاهد بعينيه جرائم النظام ولذلك لن يقبل بأن يكون مجرد ديكور لمنح الشرعية لنظام متفلت لا يحترم حقوق الإنسان ..
ورؤية ود لبات تعتمد على تكرار العبث الذي حدث في ايام الوثيقة الدستورية ، حيث يسعى إلى عقد إتفاق بين العسكر والمدنيين كما حدث في السابق ، وتكون حصة الحرية والتغيير هي الثلث وحصة العسكر هي الثلث وحصة الحركات المسلحة هي الثلث أيضاً ، ويملك العسكر الثلث المعطل الخاص بالنواحي الأمنية والعلاقات الخارجية والإقتصاد ، اما الحركات المسلحة فلها الثلث في الحكومة المدنية حيث تسيطر على قطاع الطاقة والمعادن والبترول ، اما الحرية والتغيير سوف يكون من نصيبها وزارة الخارجية حتى تعيد النظام للمجتمع الدولي ، وسوف يكون من نصيبها الوزارات الخدمية مثل الصحة والتجارة حتى تكون مصدر غضب الناس وسخطهم ، ومشروع ولد لبات أقرب للتجربة اللبنانية الفاشلة حيث تم الإتفاق في هذا البلد بين المكونات العرقية والدينية وقادة المليشيات لإدارة الدولة ..
أما الولايات المتحدة فهي ترى أن العسكريين هم الذين يسيطرون على المشهد السياسي والإقتصادي ، ويجب أن يكون الحوار ثنائياً بين العسكر والمدنيين ، وهي لا تطرح شخصية محددة لقيادة السودان ولكنها تتطرح فكرة قيام دولة المؤسسات وخضوع المؤسسة العسكرية للإرادة الشعبية وإحترام حقوق الإنسان ، تشترط الولايات المتحدة مشاركة المرأة والشباب وتحقيق السلام في دارفور وجبال النوبة واحترام الحريات الدينية ، وتأثير الولايات المتحدة على المشهد السياسي في السودان يفوق تأثير الأمم المتحدة ، ولولا قانون سلام السودان الذي وضعه الرئيس جورج الإبن في عام 2004 لما تحقق إتفاق نيفاشا الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب ، والعسكر بقيادة البرهان يعملون الف حساب للولايات المتحدة ولا يسعون للصدام معها . وتخضع علاقاتهم مع الولايات المتحدة لتقييم حلفائهم من الدول العربية.
