أعلى من الفيدرالية وأقل من الحكم الذاتي: حل سياسي لدارفور مبني على حقائق المجتمع

مباديء الديمقراطية التوافقية المجتمعية تصلح حلاً لدارفور
بقلم: المستشار ابراهيم علي ابراهيم
Ibrali7@hotmail.com

تعتبر الحرب في دارفور واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي حدثت في هذا القرن. مئات من القرى تم حرقها وتدميرها، ومئات الآلاف من البشر قتلوا، وملايين تم تشريدهم كنتيجة مباشرة للنزاع والحروب في الاقليم. ولعل آخر هذه المآسي هي مجزرة كرينك التي حدثت في ابريل الماضي.

تكمن الأسباب الرئيسية لهذه الحروب المستمرة في دارفور في النزاعات المجتمعية "الاثنية والقبلية" حول الموارد الطبيعية مثل الأرض والمراعي والمياه، والصراع بين الزعامات السياسية والقيادات المحلية، إضافة الى اختلال التوازن في السلطة والثروة بين المركز والأقاليم المهمشة. وقد أدت الحرب إلى تسييس العرق في دارفور بشكل ملحوظ بحيث أصبحت النزاعات القبلية والمجتمعية تتصدر المشهد السياسي في الاقليم. تجاهلت جميع اتفاقيات السلام الموقعة مع حركات دارفور المسلحة المختلفة هذه الحقائق الموضوعية، لذلك فشلت في تحقيق السلام. وبدلاً من شمولية الحل سعت كل حركة مسلحة للانفراد بتمثيل شعب دارفور، مما أدى الى تعدد الحركات المسلحة، وكثرة اتفاقيات السلام الموقعة معها، بصورة أدت الى تفاقم الأزمة في الإقليم.

أثبتت جميع اتفاقيات السلام الموقعة مع الحركات الملسحة في دارفور بما في ذلك اتفاقية سلام جوبا الأخيرة، أنه لم تكن هنالك سلطة حقيقية في إقليم دارفور ليتم اقتسامها، لذلك فشلت هذه الاتفاقيات في حل الأزمة. إن تقاسم السلطة الفوقي في اتفاقية سلام جوبا لم يعط حركات دارفور السلطة السياسية الحقيقية التي يحتاجون إليها على المستويين الاقليمي والقومي، حيث تجاهل بروتوكول اقتسام السلطة التعامل مع المجتمعات المحلية "الاثنية والقبلية" وتقسيماتها المختلفة التي تشكل التركيبة السكانية بدارفور. لذلك لم تحقق اتفاقية سلام جوبا السلام المنشود في الإقليم لأن جوهر وروح تقاسم السلطة قد تم تجاهلها إلى حد كبير بواسطة الأطراف في هذه الاتفاقية.

إن تقاسم السلطة في اتفاقية سلام جوبا ما كان ينبغي أن يكون حول السلطات القائمة حالياً، بل ينبغي أن يكون حول خلق سلطة حقيقية جديدة في إقليم دارفور تضمن نظاماَ أعلى من الفيدرالية وأقل من الحكم الذاتي، بما يلبي تطلعات وطموحات أهل دارفور في المشاركة في الحكومة الإقليمية والمركزية معاً.

حتى نتمكن من حل اختلال التوازن في السلطة بين المركز والهامش، ومعالجة صراعات المجتمعات المحلية، ينبغي على الأطراف أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة حلّها عبر إطار مجتمعي. لذلك نقترح على أطراف الصراع في دارفور بدء التفاوض حول ملحق لاتفاقية سلام جوبا للوصول الى صيغة لحكم الإقليم تستند على حقائق الاثنيات والمجموعات القبلية المتنوعة في هذا الإقليم، تهدف الى خلق سلطة حقيقية أولاً، ثم تضع وصفة لاقتسامها بين هذه المجموعات، وذلك عن طريق تحويل دارفور الي إقليم ذو سلطات عالية High Devolution Region “HDR”، يحمل عناصر الفدرالية الحقيقية وبعض عناصر الحكم الذاتي بما فيها الخصوصية الإقليمية، والسماح لشعب دارفور بقدر عال من الحرية في الحكم. يحدد هذا النظام المقترح "اقليم ذو سلطات عالية" الشروط التي يمكن بموجبها تنفيذ معظم العمل المطلوب من أجل اعادة تشكيل دارفور الجديدة بواسطة المجتمعات الأساسية التي تقطن الاقليم مثل قبيلة الفور، الرزيقات بفروعها، الزغاوة، المساليت، البرنو، البرتي، والداجو والتنجر، والميدوب، التاما، الفلاتة، والبرقد، وغيرها من القبائل الأخرى.

ولتسهيل عملية التحوّل هذه، نرى تطبيق قواعد الديمقراطية التوافقية بين هذه المجتمعات الاثنية والقبلية داخل الإقليم، حيث يجب أن يكون جميع أعضاء هذه المجتمعات المحلية أعضاء في حكومة ائتلافية دائمة لإقليم دارفور. إن هذه الوصفة تستلزم منح الأقليم درجة عالية من الحكم، مع تفويض وتقسيم السلطات الفدرالية على محافظات الأقليم. هذه الوصفة بامكانها أن تستوعب التعدد الاثني والقبلي “المجتمعي” في إقليم دارفور وطموحاتهم بصورة أفضل من النظام الحالي وتعمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار.

إن وصفة “اقليم ذو سلطات عالية” التي اقترحها هنا تعتبر نموذجاً متقدماً من الفدرالية، ولكنها أقل من الحكم الذاتي. في اعتقادي إن هذه الوصفة ستنجح في تحقيق السلام والعدالة والتنمية في دارفور، لقدرتها على استيعاب التعدد العرقي والاثني والقبلي، واستيعاب الحركات المسلحة المتعددة بسهولة، وبشكل أفضل من النظام الفدرالي التقليدي. ستنجح هذه الوصفة في التقليل من أسباب التمرد السياسي والعسكري، وتخفيف حدة النزاعات القبلية، ومن شأنها أن تقدم وضعاً مريحاً لنجاح الترتيبات الأمنية.

للقيام بذلك، نحتاج إلى مقاربة اجتماعية فعّالة للتعامل مع الأزمة للتوصل إلى اتفاق توافقي يقوم على اتحاد بين هذه المجموعات الاثنية والقبلية في الاقليم. وهي نظام يقوم على ترتيبات سياسية حسب المعايير التي وضعها أرند ليبهارت فيما عرف بالديمقراطية التوافقية، وهي: (1) تقاسم السلطة التنفيذية بين المجتمعات المحلية، (2) تطبيق قواعد النسبة والتناسب على جميع مستويات الحكومة والقطاع العام ذات الصلة، (3) الحكم الذاتي للمجتمعات المحلية والمساواة في الحياة الثقافية، (4) حق النقض بالنسبة للأقليات.

يشكل تقاسم السلطة التنفيذية جزءاً أساسياً من أي ترتيبات مجتمعية مشتركة. في مثل هذا الترتيب، يجب أن تكون جميع القبائل المحلية الرئيسية في إقليم دارفور أعضاء في حكومة ائتلافية دائمة تحكم الاقليم المعني. ويجب اتباع اجراءات الديمقراطية التوافقية بين هذه القبائل المحلية في تشكيل المجلس التنفيذي والمجلس التشريعي الإقليمي معاً، كما تتبع الديمقراطية التوافقية والتراضي في اتخاذ القرارات باعتبارها الضمان الوحيد للنجاح والاستمرار. وينبغي أن تبنى هذه الترتيبات المجتمعية على مبادئ التمثيل النسبي في تشكيل كل مجلس.

يجب أن ينشئ الاتفاق المقبل مجلساً تنفيذياً للإقليم المعني ذو سلطات عالية، يرأسه شخصان هما الحاكم ونائبه، يتم اختيارهما عن طريق اجراءات الديمقراطية التوافقية آنفة الذكر. ولا يجوز للحكومة المركزية أن تزيحهما من منصبيهما، كما لا يجوز للمجلس التشريعي الاقليمي أن يفعل ذلك. ويرأس الحاكم ونائبه المجلس التنفيذي للوزراء الذين يمثلون ائتلافاً مجتمعياً يعمل بالتنسيق. وينبغي ألاّ يقوم الحاكم أو نائبه بتعيين الوزراء الإقليميين، حيث يجب أن يتم تعيينهم بواسطة الأطراف بحسب نسبة وحجم وجودها في الإقليم أوتمثيلها في المجلس التشريعي الاقليمي. من شأن ذلك أن يضمن وجود مجلس تنفيذي يعكس التنوع الاثني والقبلي في الاقليم. ولا يجوز اقالة وزيراً من منصبه، إلاّ عبر اجراءات الديمقراطية التوافقية وموافقة أغلبية المجموعات الممثلة في المجلس التشريعي. أي وزير اقليمي يفقد منصبه لأي سبب من الأسباب، يجب أن يتم ابداله بواسطة عضو آخر من نفس المجموعة الاثنية أو القبلية.

كذلك يجب أن يتمتع المجلس التنفيذي بصلاحيات تنفيذية كاملة وسلطة على كافة القضايا داخل الإقليم مثل: قضية التنمية الاقتصادية، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة والزراعة والثروة الحيوانية والأراضي والبيئة والضرائب والأمن المحلي. ويلزم التوصل إلى توافق في الآراء فيما بين المجتمعات المحلية "القبائل" الممثلة في المجلس لاتخاذ القرارات بشأن المسائل المتصلة بجميع المجتمعات المحلية. وتضمن تطبيق قواعد التمثيل النسبي على مستوى الولايات، مشاركة المجتمعات المحلية في السلطة التنفيذية للإقليم، والمجلس التشريعي الإقليمي، والمناصب العامة الأخرى.

سيعمل هذا النظام، اذا قدر له التطبيق الصحيح، على تحقيق تحالف بين هذه المجتمعات والحركات التي تمثلها، من شأنه أن يؤدي الى توفير الأمن والاستقرار في الإقليم، مما يساعد على تنفيذ الترتيبات الأمنية بشكل أفضل وبالتالي سحب جميع القوات الأجنبية الموجودة في الإقليم.

* الأفكار الواردة في هذا المقال مستقاة من ورقتنا حول دارفور المنشورة في دورية جامعة كاليفورنيا بيركلي:
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=ibrahim_ibrahim