الطريق الي الامام يبدأ من هنا

لا يستطيع ان يدعي حزب او مؤسسة عسكرية او حركة او تنظيم انه يمتلك الحقيقة المطلقة او حزمة الافكار و السياسات والكفاءات والمؤسسات الناجحة الفعالة ( السيوبر) القادرة علي احداث النقلة المطلوبة للدولة والمجتمع نحو التقدم والرفاه.

معرفتنا وتواضعنا امام هذه الحقيقة يجعل من طاولة التوافق والتنازل والمساومات الوطنية هي الخطوة الصحيحة للامام.

اذا لم تتفق المؤسسات والاحزاب والتنظيمات علي تعريف المصلحة العامة او تحديد المبادئ والقيم المشتركة والمطلوبة لمستقبل الجمهورية السودانية فان وضع المصالح والاشواق والتصورات مكشوفة في طاولة التفاوض وممارسة فضيلة المساومات وتقديم بعض التنازلات عبر الحوار والتفاوض هو الطريق للامام.

واقعنا يحتم علينا ان نتفق علي ان نختلف في بعض الامور ، علي ان نبحث في تكوين الية ومعايير ومبادئ لتنظيم مااختلفنا عليه من امور واشياء لخلق قاعدة مشتركة تسمح بالتقدم ولو كان بطيئًا.

واجبنا ان نقر بحقيقة الجانب المأساوي للاشواق والدوافع الايديولوجية( في السودان يمثلها الاسلاميين والشيوعيين والقوميين والناصريين) التي ترفض و تحارب وتقلل من شأن شرعية الاقتراع الحر والمحفزة للعنف كوسيلة للكسب السياسي والتي كذلك ترفض المساومات وتقديم التنازلات عبر الحوار. هذا الجانب المأساوي نتج عنه استطالة امد فوضي الصراع السياسي. الان حان الوقت لتنظيم الصراع السياسي باعلاء شأن قيمتي التغيير عبر صندوق الاقتراع وقيمة اعلاء شان الحوار ووضع المصالح المتناقضة في طاولة المساومات للوصول لحزمة متفق عليها من المبادئ والسياسات والافكار تمثل الحد الادني الذي يمكن من الحفاظ علي الجمهورية مع احداث تقدم ربما بطئ ولكنه للامام وليس للخلف.

ان العاطفة القوية والايديولوجيا الجارفة من اسباب عدم الاستقرار السياسي

علي المؤسسة العسكرية ان تحترم العملية السياسية وتتعامل مع نتائجها باحترام لان ذلك واجبها ومسؤوليتها الاولي الا وهي خدمة الشعب. ان خدمة الشعب تعني تقديم واجب الوفاء والطاعة والعون لمن يختاره الشعب رئيسا عبر صناديق الاقتراع. ان الواجب والمسئولية الدستورية للجيوش في الدول المتحضرة الديمقراطية تتمثل في الحرص على تنفيذ القوانين بتجرد واخلاص وامانة ، ومسؤولية الوفاء لمنصب الرئيس او رئيس الوزراء، والالتزام بالحفاظ على الدستور نفسه.

ان التوافق السياسي الشامل (ويشمل الاسلاميين ولا يقصي احدا) ضرورة مسبقة لا مناص منها كي يتهيأ ويتسني للسياسات الفعالة ان تكمل دورتها وللمؤسسات الديمقراطية ان تنمو وتكبر ويشتد عودها لتصبح اكثر كفاءة وقدرة . وفي حالة عدم التوافق سيظل السودان في القاع ولا مخرج له.

شريف محمد شريف علي
نحو رؤية للسودان ٢٠٥٠

sshereef2014@gmail.com
//////////////////////