ما يجب ان يقال بين يدى مسار الانتقال (1/3)

ونحن نتابع التطورات الدراماتيكيه فى ساحتنا السياسيه خصوصا بعد لقاء قحت(المركزى) بالمكون العسكرى فى السفاره السعوديه بدعوه ورعايه سعوديه_امريكيه وهو اللقاء الذى اثار كثيرا من الجدل بين مؤيد يرى فيه خطوه فى طريق حل الازمه التى استطالت بعد انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر وانها قد ابطلت وقطعت الطريق على الحوار الشكلانى الذى ابتدر فى الثامن من يونيو بفندق السلام روتانا واخرين من صف الثوره رأوا فيه كسرا للاءات الثلاث التى رفعتها قوى الثوره فى موجهه الانقلاب وهروله نحواعاده الوثيقه الدستوريه بكل مثالبها ولكن بعيدا خطأ او صوابيه هذا الراي اوذاك فهناك مؤشرات على ان حل ما او تسويه ما على (حسب موقفك) من التفاوض فى طريقه للتبلور فى مقبل الايام مدفوع بصوره كبيره بقوى خارجيه مؤثره لوضع حد للوضع السودانى المتأزم الذى ينذر بكارثه لن تقف فى حدود السودان وحده نظرا لموقعه فى قلب القاره الافريقيه ومجاورته لدول يعانى معظمها من الهشاشه والكثير من الازمات .
وهو مايجعل الحديث عن طبيعه الحلول والمرحله القادمه والدور المنتظر من كل واحده من القوى الفاعله على المشهد ان تلعبه امرا ضروريا وملحا لضمان انتقال امن وسلس يتفادى عثرات ماسبقه من مرحله انتقاليه لم تبلغ منتهاها بامر الانقلاب واتسمت بالمشاكسات بين الشركاء وامتلأت بالكثير من الاخفاقات رغم ماتم انجازه من نجاحات وهو امر لن يتم الابمراجعه دور كل قوى فى الفتره الماضيه وماينتظر منها فى قادم الايام .ومما لاشك فيه انه وان كان للجماهير الثائره والقوى السياسيه والواجهات المهنيه ومنظمات المجتمع المدنى القدح المعلى فى فى ابتدار الحراك الذى ادى فى نهايه المطاف لسقوط نظام الانقاذ بعد ثلاثين عاما من الحكم الشمولى فان الدور الذى لعبه المكون العسكرى غض النظر عن دوافعه ولايزال يلعبه الاثر الكبير فى مسار الثوره السودانيه سلبا وايجابا فبحكم انه القابض على على السلطه الان والاكثر نفوذا وتأثيرا بحكم الامر الواقع المستند على القوه العسكريه ولاسباب تاريخيه مرتبطه بنشأه الدوله السودانيه بعد الاستقلال والتغيرات الظرفيه المتمثله فى انتشار السلاح وتعدد المليشيات والحركات وحدود السودان الشاسعه التى تخلو من الموانع الطبيعيه عدا البحر الاحمر لكل ذلك يبقى دور المؤسسه العسكريه مهما فى المرحله القادمه للتحول واستدامه الديمقراطيه وهو ان كان قد انحاز للحراك الثورى فى البدء باعلان خلع البشير وبالتالى وضع حدا لنظام الانقاذ ووقع بعد ذلك الوثيقه الدستوريه مع القوى المدنيه ودخوله كشريك فى الحكم فى الفتره الانتقاليه ولكن جريمه فض الاعتصام فى حرم القياده العامه ومسؤوليته بالمشاركه اوغض الطرف قد زعزعت الثقه فيه كشريك امين فى التحول المدنى الديمقراطى وزاد هذا التوتر والشكك الاداء المريب للاجهزه الامنيه وطيله فتره الحكم المدنى حيث ظلت الانفلاتات الامنيه وانتشار الجريمه السمه الابرز فى كافه الدن السودانيه وخصوصا العاصمه الخرطوم فيما انتشرت النزاعات القبليه المسلحه فى اطراف البلاد شرقا وغربا فى البحر الاحمر وكسلا ودارفور وجنوب وغرب كردفان مما ادى لمئات الضحايا والاف المشردين فى ظل غياب الاجهزه الامنيه بل اتهمت بالتورط فى بعض هذه النزاعات كماحدث فى غرب وجنوب دارفور والتعثر الكبير فى ملف الترتيبات الامنيه للحركات الموقعه على انفاق سلام جوبا والتى بدورها لم تسلم من اتهام تورط بعض عناصرها فى احداث امنيه كما حدث فى الفاشر والجنينه ويضاف لكل ذلك التصريحات السالبه لرئيس المجلس السيادى ونائبه منتقده بين الحين والاخر للحكومه المدنيه وكانهم ليسوا شركاء فى الحكم بل وممسكين باهم واخطر الملفات وهو الامر الذى فسر بانه تمهيد للانقضاض على الحكم المدنى ومقاومه وضع شركات المنظومه الامنيه تحت ولايه الماليه وبلغ السيل الزبى باغلاق ميناء بورتسودان الشريان الرئيسى للاقتصاد السودانى بواسطه اتباع الناظر ترك وبطلبات غريبه تطابقت مع مطالبات رفعتها فى تزامن مريب الحركات المسلحه الحليفه للعسكر فى اعتصامها الذى عرف باعتصام الموز وفى الحالتين التزم العسكر عدم التحرك بحجه انها احتجاجات مشروعه وفقا للدستور فى تناقض مع ماكانت تواجهها مسيرات القوى الثوريه ولازالت تواجهه الان بعد الانقلاب رغم ان تلك الطلبات تضمن الغاء مسار شرق السودان فى انفاق جوبا والذى وقعه العسكر مع الحركات!!!!وحل الحكومه المدنيه الحزبيه لتكوين حكومه كفاءات مستقله مع احتفاظ الحركات الداعيه لهذا الامر بتمثيلها السياسى بحجه اتفاق جوبا!!!!وتم اسدال الستار على هذه السرياليه السياسيه بانقلاب قائد الجيش فى 25اكتوبر .
فاذا اضفنا لك لكل ذلك الانتهاكات الجسيمه لمابعد الخامس والعشرين من اكتوبر وماجره الانقلاب للبلاد من خسائر اقتصاديه تسببت فى تعميق ازمه الاقتصاد السودانى المأزوم اصلا مما انعكس فى تفاقم معاناه الاسر السودانيه فى الحصول على ضروريات الحياه تصبح مسأله مشاركه الجيش فى وضع انتقالى قادم مسأله عديمه الجدوى ان لم تكن مضره بالانتقال خصوصا فى ظل ماينتظر الفتره الانتقاليه من تحديات جسام فى الملف الاقتصادى المنهار والسلام اوتفكيك النظام المباد الذى اعاد العسكر منظومته فى الفتره الماضيه بعد ان قطعت لجنه التفكيك شوطا فيه وما يستوجبه كل ذلك من توفر منظومه امنيه وعدليه مؤهله وهو الامر الذى لايمكن ان يتم بدون هيكله القوات المسلحه ودمج قوات الحركات والدعم السريع فى جيش مهنى واحد ومن ثم نزع سلاح القبائل والمليشيات وهو امر صعب اذا ظلت قياده هذه القوات منغمسه فى الصراعات السياسيه اليوميه وغير مؤمنه بالتحول المدنى الديمقراطى وان ينحصر دور قاده هذه القوات فى المرحله القادمه فى عمليه اصلاح المنظومه الامنيه بعيدا عن الانتماءات السياسيه والعرقيه والجهويه وهى مهمه شاقه تحتاج لجهد كبير وتمويل ضخم من المجتمع الدولى من بعد توفر الاراده السياسيه للقياده المدنيه والعسكريه.

abdalrahmanshoib2@gmail.com
//////////////////////////