الشيوعي والاتفاق الإطاري بين منزلتين

معلوم في الفكر السياسي أن السياسة لا تقبل الفراغ، و أيضا لا تقبل حالات السكون و الجمود، باعتبارها عمل اجتماعي يعنى بمصالح الناس، و هذه المصالح هي التي تحكم العلاقات بين أفراد المجتمع مع بعضهم البعض، و أيضا بين المجتمع و حكامه. لذلك تجد أن حركة الفكر تسير بخطى متسارع في المجتمعات التي تنشأ فيها نزاعات و صراعات بين القوى المختلفة بهدف إيجاد معالجات لها، و نجد أن الدول الديمقراطية استطاعت أن تؤسس مواعين مختلفة لكي يدور فيها الصراع و يحسم من خلال الأدوات الديمقراطية، و في السودان بسبب الفترات الطويلة للأنظمة الشمولية، قد تم إضعاف الأحزاب السياسية و بالتالي أضعفت المساهمات الفكرية من قبل هذه الأحزاب، الأمر الذي يجعل الأزمات السياسية تأخذ فترات طويلة دون إيجاد حلول لها. و القوى التي تتصدى لها تواجه بكيل من الاتهامات و التشكيك، حتى تنفض يدها من أي عمل يشرع في البحث عن الحلول، و الغريب في الأمر؛ أن القوى التي تعترض على مثل هذه الاسهامات، لا تقدم أي مشاريع تهدف لإحداث أختراق في الأزمات، فقط ترفع شعارات في اعتقادها هي الحلول. أن الأحزاب التقليدية ( الشيوعي – الأمة – الاتحادي – الاسلاميين) تعاني إشكالية غياب الفكر، و هي محتاجة لمراجعات فكرية، أن حزب الأمة أثر فيه غياب الإمام الصادق المهدي، و الإسلاميين غياب الترابي، أما الشيوعي و الاتحادي أزمتيهما أكبر في القضايا الفكرية، هذا الغياب هو الذي يطيل أمد الأزمات.
أن الاتفاق الإطاري الذي اسهمت في انجازه قوى الحرية و التغيير ( المركزي) و وقع عليه المكون العسكري و بعض الأحزاب و الفعاليات الأخرى، و وجد تأييدا من المجتمع الدولي، يعتبر مساهمة سياسية بهدف الخروج من الأزمة و السير في طريق عملية التحول الديمقراطي، و المصطلح نفسه ( أتفاق آطاري) يؤكد أنه (Frame) يحتوي على العديد من الموضوعات التي تعتبر قضايا خلافية تحتاج لحوار بشأنها من قبل القوى السياسية المختلفة، و أيضا يعتبر خطوة متقدمة لأنه يخلق الأرضية المطلوبة للحوار. و الذين قدموا الاتفاق الآطاري لم يقولوا هذا اتفاق سياسي نهائي سوف تؤسس عليه الفترة الانتقالية، بل كانوا حريصين في تحديد المصطلح ( اتفاق إطاري) يقبل الحوار للتطوير و أيضا للحزف. فدعاة الديمقراطية من المفترض أن لا يرفضون أي حوار هادف للتوافق من أجل التحول الديمقراطي. أن الحالة الثورية التي يتحدث عليها الزملاء في الحزب الشيوعي لا تخدم عملية التحول الديمقراطي، هي تخدم مرحلة من المراحل التي تؤسس عليها مرجعيتهم الفكرية. و نسأل الزملاء لكي يجاوبونا فكريا، أين تلتقي عملية التحول الديمقراطي مع مرجعيتهم الفكرية في أي مرحلة من المراحل؟ و متى تسقط الديمقراطية لكي تفسح المجال لقيام ديكتاتورية البوليتاريا؟
وصف الأستاذ صديق يوسف القيادي في الحزب الشيوعي، التوقيع على الاتفاق الإطاري من خلال حديث له جريدة (السوداني ) بالتصالح بين عناصر متشاكسة (الحرية والتغير والمكون العسكري)، مؤكداً "أنه يعد تراجعا عن ثورة ديسمبر المجيدة. و التوقيع على مشروع تسوية سياسية خطوة متوقعة منذ 25 أكتوبر الماضي منذ أن كانت قوى الحرية والتغيير وحدها، والآن تمت إضافة عناصر أخرى جديدة إليها، وهي المؤتمر الشعبي، الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وأنصار السنة، وبعض البيوتات من عناصر النظام السابق" نسأل الأستاذ صديق؛ هناك فترة سنة كاملة لماذا عجز الحزب الشيوعي أن يقدم مبادرة للحوار الوطني تعد مخرجا من الأزمة السياسية؟ طوال هذه الفترة كان الحزب الشيوعي يتحدث عن شعارات معلقة في الهواء دون أن ينزلها على الأرض لكي يختبر مفعولها، من الغرائب أن يتحول حزب سياسي له خبرة طويلة في العمل السياسي إلي معلق فقط على الأحداث، و يفشل في أن يقدم رؤية تتفاعل معها القوى السياسية، و تجعلها آطار يجري الحوار حول القضايا المطروحة فيه، للوصول لتوافق يعيد البلاد لمسار عملية التحول الديمقراطي، في ظل الأزمة التي تتحكم فيها القوى العسكرية، و مطالب من القوى السياسية أن تحدث أختراقا في الأزمة السياسية، و تملأ الفراغات التي تحدث نتيجة لتراجع في العمل السياسي من قبل الأحزاب، حتى تعتري الشارع حالة من الضعف يستفيد منها المكون العسكري، لآن ضعف الشارع سوف يخل بتوازن القوى مع العسكر، لكن ظل الزملاء عاجزين عن خلق الأحداث التي تثمر سياسيا، و أصبح عملهم منصب فقط في التعليق على الأحداث أو تبخيسها.
و في محطة أخرى: يقول الأستاذ فتحي فضل الناطق الرسمي بأسم الحزب الشيوعي لجريدة ( الجريدة) " الصراع الدائر الآن بين معسكرين الأول يتمسك بثورة ديسمبر، و تحقيق أهدافها المتمثلة في ( حرية – سلام – عدالة) و الآخر يمضي نحو التسوية السياسية" و يضييف قائلا " يجب على الحراك الثوري الاستمرار وصولا للعصيان المدني" هذا حديث يجافي الحقيقة. إذا كانت قوى الحرية و التغيير المركزي منذ اليوم الأول للانقلاب هي داعية لهزيمة الانقلاب عبر وسائل شتى من خلال تصور هادف لعملية التحول الديمقراطي، و هذا الحراك استطاع أن يكلل بالنجاح، و يوافق المكون العسكري الخروج من العملية السياسية، و يوقع على اتفاق آطاري مفتوح للقوى السياسية أن تتحاور بشأنه و تطوره حتى تلتف حوله أكبر قاعدة اجتماعية، و بين زملاء رفعوا شعار الجذرية دون أن يقدموا رؤية للشعار، الأمر الذي يدل على غياب العقول المفكرة في عضوية هذا الحزب لكي يستطيع أن يخدم الرؤية الحزبية فكريا، أو أن العقل المفكر تراجع بسبب صعود العناصر التنفيذية للقيادة، الأمر الذي أحدث تراجعا ظاهرا في أداء الحزب و تراجع فاعليته السياسية. أن الحديث الذي درج القول به من قبل الأساتذة فتحي فضل و طارق عبد المجيد و كمال كرار و الأستاذة أمال الزين هو وصف للحالة من وجهة نظرهم، و يغيب عنها التناول الفكري الذي يشخص الحال و يقدم حلولا لها، أن واحدة من أعمال العقل المفكر فحص الأدوات التي يعتمد عليها الحزب الشيوعي في تحقيق أهدافه إذا كانتصالحة أم بها أعطاب تجعلها غير فاعلة، و أيضا مراجعة الشعارات التي يطلقها الحزب و مدى تأثيرها على الشارع و العملية السياسية، لذلك ليس غريبا أن يبخس الحزب أعمال الأخرين، و يكتفي بذلك، و هي ثقافة منتشرة بين الزملاء.
و في لقاء أخر في قناة ( البلد) قال الأستاذ كمال كرار أننا نؤمن بأن الصراع الذي يدور في المجتمع هو صراعا طبيقا، لكن في هذه الفترة نعمل من أجل عملية التحول الديمقراطي مع الآخرين، ما هي المبادرة التي قدم الحزب الشيوعي للعمل من أجل الوصول للتحول الديمقراطي، فقط مصطلح ( الجذرية) يريدون من القوى السياسية فقط أن تتعلق بأهدابه ستائر الجذرية فقط، كإنها رسالة مقدسة، لا يعرف كيف تتم عملية الوصل بينها و بين عملية التحول الديمقراطي. يجب على الزملاء مراجعة مواقفهم و سياساتهم، و إفساح الطريق للشباب هؤلاء قادرين أن يسهموا اسهامات فكرية تعيد للحزب دوره في العمل السياسي و تقديم المبادرات التي تخرج البلاد من أزماتها. و نسأل الله التوفيق و حسن البصيرة.

 

zainsalih@hotmail.com