سيظل سيفُ (ديموقليس) العدالة يتدلَّى بشعرةٍ فوق رأسِ كلِّ جنرال!
عثمان محمد حسن
28 January, 2023
28 January, 2023
* "يعلمون أن البرهان (كضَّاب)، وبِضَّيعون الزمن في (تقديمو لي عند الباب!)!!"
* ذاك ما كتبتُ في صفحتي بالفيسبوك، قبل أيام، إعتماداً على تصريح البرهان في الدمازين حول ابتعاد السياسيين عن الإصلاح الأمني والعسكري..
* وحين قرأتُ خبرا ُ، في صحيفة الراكوبة، بتاريخ 25 يناير 2023، مفاده " تأجيل استكمال قضايا العدالة والإصلاح الأمني والعسكري إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية....."، أحسستُ بأنهم، أي التسوويون، ربما ارتأوا ضرورة عدم تضييع الزمن، وتخيَّروا اختصاره، تحسباً لمكر البرهان الماكر.
* وعكفتُ ،بعدها، أبحث في الصحف الأخرى، إليكترونية وورقية، عن المزيد من المعلومات ذات صلة بالخبر.. ولم يأتِ أي ذكر للخبر في أي صحيفة أخرى، وكأنه ليس خبراً ذا أهمية تقتضي النشر، مع أن قضية العدالة هي أم القضايا الانتقالية..
* هناك غموض كثيف يكتنف فكرة تأجيل هاتين القضيتين، والتفريق بين القرارات والتوصيات، دون تفصيل مقنع، رغم تبريرات الأخ الريح الصادق، عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، فماذا يضير القرارات إذا تم بناؤها على توصيات مستخرجة من ورشة معدة إعداداً ممتازاً كالتوصيات الممتازة التي أخرجتها ورشة عملية إزالة التمكين، قبل أيام؟ ماذا يضيرها، في ظل الحكومة الانتقالية القادمة؟
* ينبغي ان تكون القرارات المعنية نابعة من مخرجات التوصيات التي تستند عليها الحكومة الانتقالية المنشأة من قِبَل الكيانات السياسية الحاضنة للحكومة التي يتم اختيارها من كفاءات تتوسم فيهم الكيانات السياسية التناغم مع أجندة الثورة، وفق برنامج انتقالي تضعه الكيانات لتنفذها الحكومة الانتقالية..
* إذن، التفريق بين التوصيات والقرارات، على النحو المذكور، لا يكفي لتبرير تأجيل ورشتي العدالة والإصلاح الأمني..
* أيها الناس، ربما ارتأت قحت وجوب وضع الجنرالات امام الأمر الواقع بتشكيل الحكومة قبل التداول حول قضية العدالة التي تُعتبر أم القضايا..
* فمعلوم أن الثقة المفقودة تسيطر على العلاقة بين الجنرالات والساسة المدنيين، رغم الابتسامات المتبادلة أثناء اللقاءات بين الفريقين.. فالتاريخ القريب لا يفسح مجالاً لتركيب الثقة في نفوس المدنيين حيال الجنرالات حتى وإن تم تشكيل الحكومة وعاد الجنرالات إلى ثكناتهم سالمين.. والجنرالات لن يأمنوا أن سلامتهم سوف تطول.. فسيف ديموقليس يتدلَّى بشعرة واحدة فوق رأس كل جنرال منهم.. وسوف تنقطع الشعرة عند حضور العدالة..
* إن الجنرالات يعلمون ذلك، لذا لن يقفوا إلى جانب حضور العدالة، مهما كانت مسمياتها، طبيعية أم انتقالية، لأنهم غارقون في الدماء حتى هامات رؤوسهم..
* لكن، لا مهرب من العدالة، حتى وبدون ورشة!
osmanabuasad@gmail.com
* ذاك ما كتبتُ في صفحتي بالفيسبوك، قبل أيام، إعتماداً على تصريح البرهان في الدمازين حول ابتعاد السياسيين عن الإصلاح الأمني والعسكري..
* وحين قرأتُ خبرا ُ، في صحيفة الراكوبة، بتاريخ 25 يناير 2023، مفاده " تأجيل استكمال قضايا العدالة والإصلاح الأمني والعسكري إلى ما بعد تشكيل الحكومة الانتقالية....."، أحسستُ بأنهم، أي التسوويون، ربما ارتأوا ضرورة عدم تضييع الزمن، وتخيَّروا اختصاره، تحسباً لمكر البرهان الماكر.
* وعكفتُ ،بعدها، أبحث في الصحف الأخرى، إليكترونية وورقية، عن المزيد من المعلومات ذات صلة بالخبر.. ولم يأتِ أي ذكر للخبر في أي صحيفة أخرى، وكأنه ليس خبراً ذا أهمية تقتضي النشر، مع أن قضية العدالة هي أم القضايا الانتقالية..
* هناك غموض كثيف يكتنف فكرة تأجيل هاتين القضيتين، والتفريق بين القرارات والتوصيات، دون تفصيل مقنع، رغم تبريرات الأخ الريح الصادق، عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، فماذا يضير القرارات إذا تم بناؤها على توصيات مستخرجة من ورشة معدة إعداداً ممتازاً كالتوصيات الممتازة التي أخرجتها ورشة عملية إزالة التمكين، قبل أيام؟ ماذا يضيرها، في ظل الحكومة الانتقالية القادمة؟
* ينبغي ان تكون القرارات المعنية نابعة من مخرجات التوصيات التي تستند عليها الحكومة الانتقالية المنشأة من قِبَل الكيانات السياسية الحاضنة للحكومة التي يتم اختيارها من كفاءات تتوسم فيهم الكيانات السياسية التناغم مع أجندة الثورة، وفق برنامج انتقالي تضعه الكيانات لتنفذها الحكومة الانتقالية..
* إذن، التفريق بين التوصيات والقرارات، على النحو المذكور، لا يكفي لتبرير تأجيل ورشتي العدالة والإصلاح الأمني..
* أيها الناس، ربما ارتأت قحت وجوب وضع الجنرالات امام الأمر الواقع بتشكيل الحكومة قبل التداول حول قضية العدالة التي تُعتبر أم القضايا..
* فمعلوم أن الثقة المفقودة تسيطر على العلاقة بين الجنرالات والساسة المدنيين، رغم الابتسامات المتبادلة أثناء اللقاءات بين الفريقين.. فالتاريخ القريب لا يفسح مجالاً لتركيب الثقة في نفوس المدنيين حيال الجنرالات حتى وإن تم تشكيل الحكومة وعاد الجنرالات إلى ثكناتهم سالمين.. والجنرالات لن يأمنوا أن سلامتهم سوف تطول.. فسيف ديموقليس يتدلَّى بشعرة واحدة فوق رأس كل جنرال منهم.. وسوف تنقطع الشعرة عند حضور العدالة..
* إن الجنرالات يعلمون ذلك، لذا لن يقفوا إلى جانب حضور العدالة، مهما كانت مسمياتها، طبيعية أم انتقالية، لأنهم غارقون في الدماء حتى هامات رؤوسهم..
* لكن، لا مهرب من العدالة، حتى وبدون ورشة!
osmanabuasad@gmail.com