إصلاح القطاع العسكري والأمني، ليس اختراعا سودانيا أو مجرد مزايدة من القوى السياسية والمدنية والنشطاء كما يدعي فلول النظام البائد. فالمفهوم ظهر للمرة الأولى، في تسعينيات القرن العشرين في بلدان المعسكر الاشتراكي في شرق أوروبا بعد الهبات الشعبية التي أطاحت بالنظم الشمولية في تلك البلدان، ثم تطور واكتسب شرعية دولية بقرار مجلس الأمن رقم 2151، بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2014، والذي اشتمل على عشرين بندا تؤكد على أن إصلاح القطاع الأمني/العسكري في بيئات ما بعد الإطاحة بالنظم الديكتاتورية، هو أمر حاسم لتوطيد السلام والاستقرار وسيادة القانون والحكم الرشيد، وبسط سلطة الدولة الشرعية ومنع الردة إلى الديكتاتورية وانزلاق البلد مرة أخرى إلى الصراع. وشدد القرار على أن جهود إصلاح القطاع الأمني/العسكري، لا تستهدف المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية فحسب، وإنما كل المؤسسات الحكومية المدنية، كالقضاء وأجهزة العدالة الأخرى، والمؤسسات العقابية، والجمارك، وكذلك المشاركين الذين يلعبون دورا في الإشراف على تصميم العملية الأمنية وصياغة استراتيجية الأمن القومي وتنفيذها وإدارتها، وغير ذلك من الكيانات التي تساهم في توفير الأمن للدولة ولشعبها. والإصلاح الأمني/العسكري يستهدف كذلك المجموعات المسلحة خارج القوات النظامية وكذلك الشركات الأمنية الخاصة.
وعملية إصلاح القطاع الأمني/العسكري في السودان تحكمها مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها: أولا، هي لا تهدف إلى التفكيك والإحلال، وإنما التطوير والتحديث حتى تتماشى المؤسسات العسكرية والأمنية مع مفاهيم التحول الديمقراطي والسلام والعدالة وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
ثانيا، وهي لا تتم بضربة واحدة خلال فترة زمنية قصيرة، وإنما هي سلسلة عمليات مركبة (بروسس) قد تأخذ مدى طويلا. ثالثا، ترتبط بالإصلاح الشامل لكل المؤسسات الأخرى، المدنية، في الدولة. رابعا، هي ليست مجرد قرارات أو إجراءات سياسية أو إدارية أو فنية، وإنما تستند إلى مفاهيم علمية متوافق عليها دوليا، وتستهدي بالتجارب الناجحة التي تمت في البلدان الأخرى. خامسا، وهي بالضرورة لا تخضع للأهواء والمزايدات السياسية والإعلامية. سادسا، يتم تنفيذها من داخل المؤسسات العسكرية والأمنية وبواسطة منسوبيها، مع إخضاعها إلى مبدأ الشفافية ورقابة المؤسسات المدنية من حكومة ومجلس تشريعي. سابعا، يمكن أن تبتدر عملية الإصلاح العسكري/الأمني خلال الفترة الانتقالية شريطة أن يتم ذلك وفق مبدأ الشفافية، وبالتنسيق مع المؤسسات المدنية، لكن استكمال العملية واعتماد نتائجها تقوم به المؤسسات المنتخبة.
ثامنا، وبحكم تاريخ السودان السياسي وتقاطعاته مع المؤسسات العسكرية، وكذلك بحكم التجارب العالمية في هذا المجال، فإن العناوين الرئيسية لإصلاح القطاع الأمني/العسكري في السودان، يجب أن تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، التدابير التالية: دمج أي تشكيلات عسكرية في الجيش القومي الواحد، وتحديث المؤسسات النظامية وتطويرها وتوفير الإمكانات لها، وأن تقوم العقيدة الأمنية والعسكرية على مبادئ التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية وسيادة حكم القانون، وتنقية القطاع العسكري والأمني من الانحيازات السياسية والعقائدية، وإعادة الاعتبار للمفصولين تعسفيا من المؤسسات العسكرية إما بإرجاعهم الخدمة أو بتوفيق أوضاعهم، وضرورة المشاركة السياسية ومن المجتمع المدني في رسم السياسات الخاصة باستراتيجية الأمن القومي، والشفافية في عملية صنع القرارات والسياسات الأمنية، وتقوية الإدارة المدنية والمحاسبة الديمقراطية للمؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية، وتقوية إشراف البرلمان ورقابة المجتمع المدني على هذه المؤسسات، والتعامل الجاد مع حالة عدم الثقة العامة في مؤسسات القطاع الأمني/العسكري لاستعادة الثقة والتصالح مع القوى المدنية، تجسيد مبدأ المساءلة في مؤسسات القطاع والمعاقبة على أي انتهاكات وعدم الإفلات من العقاب، تمت سابقا أو تتم لاحقا، محاربة الفساد واستغلال النفوذ داخل هذه المؤسسات..إلخ.
وعملية إصلاح القطاع العسكري/الأمني في السودان تستدعي التاريخ الناصع لمؤسسات هذا القطاع من جيش وشرطة وقوات نظامية أخرى، والتي ظلت بحق مؤسسات قومية قبل أن تمتد إليها أيادي الإنقاذ الآثمة لتوسعها تخريبا وتشويها مما دفع البعض إلى القدح في صدق قوميتها. وهذا التخريب والتشويه يمثل الأساس المنطقي والتبرير الموضوعي لضرورة الإصلاح العسكري/الأمني في السودان. فبعيد تربعها على كرسي السلطة عبر الإنقلاب العسكري في 30 يونيو/حزيران 1985، أرادت الجبهة الإسلامية القومية في السودان جهاز دولة خالصا لها تماما، خاليا من أي آخر ناقد أو له قدرة على التفكير المختلف، حتى ولو لم تكن لهذا الآخر أي علاقة بالسياسة، معتقدة ومقتنعة بأن هكذا هو السبيل لتثبيت أقدامها في الحكم. وبسبب هذه الرؤية القاصرة، والتي تحوي ملمحا فاشيا في جوهرها، نفذ نظام الإنقاذ تلك المجزرة، غير المسبوقة في تاريخ السودان، عندما قام بطرد وفصل وتشريد الآلاف من العاملين في جهاز الدولة، وإحتكار كل المناصب الأساسية في مفاصل الجهاز لصالح خلصاء النظام دون أدنى إهتمام بالكفاءة والقدرة على شغل المنصب. بل وجرت محاولات حثيثة لإحتكار المجتمع المدني والأهلي، بما في ذلك وسائط الإعلام والثقافة، وحتى إدارات الأندية الرياضية. وامتدت المذبحة الكبرى لتشمل كل القطاعات النظامية، حيث تم فصل الآلاف من ضباط وجنود الجيش والشرطة، كما عمل النظام حثيثا على تصفية أي محتوى قومي للجيش السوداني، وطمس تراثه وتقاليده العريقة القائمة على تأكيد وطنية وقومية الضباط والجنود السودانيين، وإحلال عقيدة الحزب الحاكم محل العقيدة القومية، والشروع في تحويل المؤسسات النظامية إلى أجهزة تابعة للحزب الحاكم عبر سياسات تجنيد كوادر وعضوية التنظيم والمجموعات الانتهازية الطيعة، وكذلك إنشاء أجهزة أمن ومخابرات موازية تتبع مباشرة لقيادة التنظيم الحاكم. لذلك، فإن ما تريده ثورة السودان اليوم هو العودة بالجيش والشرطة وجهاز الأمن وأي قطاعات نظامية أخرى إلى رحاب القومية ووعاء الوطنية، بعيدا عن الانتماءات الحزبية أو الجهوية، وانحيازا إلى الشعب وقضاياه وحماية له. وبالتأكيد، تُعد الإرادة السياسية للقيادات الوطنية، العسكرية والمدنية، عاملاً حاسمًا لتحقيق التقدم في إصلاح القطاع الأمني/العسكري وصياغة استراتيجية الأمن القومي السوداني.
نقلا عن القدس العربي
