لا جدوى من ذم النائب العام المعزول !!

لا فائدة تُرجى مما يُكتب في ذم النائب العام المعزول وتذكيره بما قام به من أفعال لا تستقيم مع من يعتلي مثل هذا المنصب، وهي أفعال لا تُحصى، ولعل أكثرها فظاعة وبشاعة لم يسبقه عليها نظير في أي دولة ترفع لنفسها علم بأن كان هو الذي وضع قائمة بأسعار إلزامية باهظة يدفعها الجمهور في مقابل الخدمة التي يستوجب القانون على النيابة القيام بها أثناء سير التحري والتحقيق، وبموجب ذلك أصبح على المواطن أن يدفع للنيابة قيمة أمر القبض الذي تصدره على المتهم، وقيمة أمر النيابة على عريضة بتسلّمه أمواله المسروقة ، ويدفع قيمة الأمر الذي تصدره النيابة بنبش الجثة في سبيل إستكمال التحقيقات التي تقوم بها، ثم سخّر – بموجب القرار – تلك الأموال لصالح منصرفات النيابة على السيارات والوقود ورفاهية أعضائها في السفر والنثريات … إلخ.
وفي محيط الفهم والإدراك للقانون، فهو النائب العام الذي أهدرت بسببه الدولة مبالغ طائلة في سبيل الدعوى التي قامت بشطبها محكمة العدل الدولية في سطر واحد لعدم الاختصاص دون أن يُكلّف خاطره بالاطلاع على نطاق الدعاوى التي تختص المحكمة الدولية بنظرها.
نقول لا فائدة تُرجى من وراء هذا الذم، إذا كان المقصود منه أن يكون درساً لمن يخلفه في المنصب، فالواقع يقول أن النواب العموميون الذين تعاقبوا منذ بداية حكم الانقاذ وحتى اليوم – بما في ذلك الفترة التي حكم فيها تحالف الحرية والتغيير – لم يتوارثوا شيئاَ من أسلافهم غير البناء على الأخطاء بمزيد منها، وليس كل العتب في ذلك على الذين تعاقبوا على المنصب، فالخلل بنيوي ويرجع إلى كوننا نعمل بنظام ملكية رجل واحد هو الرئيس للدولة والدستور والقانون، فالرئيس – بخلاف ما يقتضيه إستقلال النيابة – يستطيع أن يخلع النائب العام ومساعديه وأي من وكلاء النيابة بسبب وبلا سبب، وهو السبب الذي يجعل من نوّاب العموم يتلمسون رغباته وينشدون رضائه دون إعتبار لما يمليه عليهم ضمير أو قانون.
ذهب نائب عام وأتى خلفه الجديد ولكن العلة قائمة والساقية تدور .