زهير عثمان
لم تعد الحرب في السودان، التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل 2023، مجرد مواجهة عسكرية بين طرفين يتنازعان السلطة، بل تحولت بمرور الوقت إلى واقع يومي يعيد تشكيل حياة السودانيين في أدق تفاصيلها
ففي بلدٍ تصفه تقارير الأمم المتحدة بأنه يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع نزوح ملايين المدنيين وانهيار واسع في الخدمات الأساسية، لم يعد من الممكن فهم ما يجري بوصفه صراعًا سياسيًا فقط، بل حالة تفكك عميق لمفهوم الدولة ذاته
مع تراجع مؤسسات الدولة وانهيار سلاسل الإمداد، نشأ اقتصاد موازٍ يعمل خارج القانون والرقابة، أعاد تعريف العلاقة بين الإنسان واحتياجاته الأساسية
في هذا الواقع الجديد، لم يعد الدواء مجرد وسيلة للعلاج، بل أصبح جزءًا من سوق خطرة تتداخل فيها الأدوية المهربة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية، في ظل غياب شبه كامل للرقابة الصحية وانقطاع الإمدادات الرسمية
في مناطق واسعة من دارفور وكردفان وغرب السودان، يروي مرضى أنهم اضطروا لاستخدام أدوية منتهية الصلاحية بعد نفاد العلاج الأساسي للأمراض المزمنة، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية وعودة بعضهم إلى مراحل متقدمة من المرض
وفي شهادات طبية متقاطعة، يحذر مختصون من أن هذه الأدوية لا تفقد فعاليتها فقط، بل قد تتحول في بعض الحالات إلى مركبات ضارة أو سامة، خصوصًا مع سوء التخزين وانقطاع شروط الحفظ الأساسية مثل التبريد والنقل الآمن
ومع استمرار انهيار الإمداد الدوائي الرسمي، تشكل ما يمكن وصفه بـ“اقتصاد ظل دوائي”، انتقلت فيه تجارة الدواء من المؤسسات المنظمة إلى الأسواق العشوائية
و في هذا الاقتصاد، تعمل الصيدليات في بيئة رقابية ضعيفة أو شبه غائبة، بينما دخل أطراف غير متخصصين إلى سوق الدواء، وأصبحت عمليات نقل وتخزين الأدوية تتم خارج المعايير العلمية
وفي كثير من الحالات، تختلط المنتجات الأصلية بالمغشوشة، دون قدرة حقيقية لدى المواطن على التمييز بين ما هو آمن وما هو خطر
تشير إفادات عاملين في القطاع الصحي إلى أن جزءًا كبيرًا من الأدوية المتداولة في بعض المناطق يصل عبر التهريب من دول الجوار، بينما يُعاد تغليف بعضها داخل البلاد لإخفاء مصدره الحقيقي، في ظل اقتصاد حرب يتغذى على الفوضى وغياب الدولة
هذا الانهيار لم يتوقف عند حدود الدواء، بل امتد إلى النظام الصحي نفسه، حيث تعمل المستشفيات والمراكز الطبية في ظروف طارئة وبإمكانات محدودة للغاية
و انقطاع الكهرباء، نقص الإمدادات، وتراجع الكوادر الطبية، كلها عوامل جعلت تقديم الخدمة الصحية في حدوده الدنيا أمرًا بالغ الصعوبة، فيما سُجلت حالات مضاعفات ووفيات مرتبطة بسوء التخزين أو غياب التجهيزات الأساسية
وبالتوازي مع ذلك، يواجه قطاع التعليم في السودان انهيارًا لا يقل خطورة. آلاف المدارس توقفت عن العمل، وبعضها تحول إلى مراكز إيواء للنازحين، بينما تعمل أخرى بشكل جزئي وغير منتظم، ما يضع جيلًا كاملًا أمام خطر الانقطاع الطويل عن التعليم
هذا الانقطاع لا يمثل مجرد أزمة وقتية، بل تهديدًا عميقًا لمستقبل البلاد الاجتماعي والمعرفي في دولة كانت تعاني أصلًا من هشاشة تعليمية قبل الحرب
في ظل تعدد مراكز السيطرة العسكرية واتساع رقعة النزاع، تراجعت قدرة الدولة المركزية على أداء وظائفها الأساسية، خصوصًا في ضبط الأسواق وحماية الخدمات
وتعيش المدن السودانية اليوم حالة من التشتت الإداري، حيث تتداخل السلطات وتضعف الرقابة، بينما تنمو في الفراغ شبكات تهريب واقتصاد غير رسمي يستفيد من استمرار الحرب
في هذا المشهد، لم يعد المواطن يحمل صفته الكاملة كمواطن يتمتع بالحقوق، بل تحول تدريجيًا إلى “ناجٍ” يبحث يوميًا عن الحد الأدنى من شروط الحياة
لم يعد الهدف هو الاستقرار أو التطور، بل مجرد الحصول على الغذاء والدواء والأمان
وفي بعض المناطق، تشير تقارير إنسانية إلى لجوء بعض الأسر إلى بدائل غذائية قاسية للبقاء على قيد الحياة في ظل شح الموارد وانهيار الأسواق
إن ما يجري في السودان اليوم يتجاوز حدود الحرب التقليدية، ليصل إلى تفكك عميق في بنية الدولة ووظائفها الأساسية
فعندما ينهار النظام الصحي، ويتعطل التعليم، وتغيب الرقابة، وتنتشر الفوضى المسلحة، تصبح الدولة مجرد مساحة جغرافية بلا قدرة على حماية حياة مواطنيها
إن إعادة بناء السودان لا يمكن أن تبدأ من تسوية سياسية فقط، بل من إعادة الاعتبار لفكرة الدولة ذاتها: دولة تحمي الإنسان أولًا، وتضمن حقه في العلاج والتعليم والأمان
فبدون ذلك، لن يكون الحديث عن “سودان موحد” سوى توصيف جغرافي، لا واقعًا سياسيًا أو إنسانيًا.
zuhair.osman@aol.com
