1
مداخلة متعددة الجوانب
الأزمة الحالية التي تجتاح العالم حول مضيق ( هرمز ) ، هي مثال صارخ على تداخل السياسة و القانون الدولي كما تكشف الموقف المتناقض من القانون الدولي، و محاولات إخضاعه للمصالح الضيقة لبعض الدول.
الولايات المتحدة الأمريكية مع حليفتها إسرائيل اللتان بادرتا بالعدوان على ايران يعتقدان أن من حقهما مهاجمة أي دول تهدد مصالحها ومصالح إسرائيل خاصة. ايران التي قامت بتطوير برنامجها النووي، ثم محاولاتها زعزعة الاستقرار في الإقليم الذى يتم من خلال دعمها للجماعات المسلحة المؤيدة لها في كل من العراق، سوريا، لبنان و اليمن.
تلك حجة واهية تستخدمها أمريكا كغطاء قانونى لعدوانها و إخفاء لمصالحها الأخرى الحقيقية المتمثلة في الهيمنة على المنطقة، و ليس بعيدا الاعتداء الغاشم من أمريكا على فنزويلا واعتقال رئيسها و ترحيله الى أمريكا استنادا على نفس الدعاوى الواهية !!
من الجانب الآخر ايران المعتدى عليها هي بالفعل و باعترافها تقوم بتخصيب اليورانيوم كما تقوم بتسليح الجماعات المؤيدة لها أيدلوجيا في المنطقة بل و زعزعة واستقرار الدول في الجغرافيا المحيطة بها و يتجلى ذلك في هجومها على جيرانها عشية الهجوم عليها من جانب أمريكا وإسرائيل.
2
القانوني
النزاع الحالي الذى وصل حد الحرب التي تتوسع كل يوم و تهدد بنشوب حرب عالمية ( ثالثة ) تثير عدة قضايا في القانون الدولي من المهم إيرادها ابتداءا حتى يستطيع القارئ تكوين موقفا قانونيا سليما مثلما طرحنا موقف الدولتين السياسي في البداية.
القضايا الأساسية المتعلقة بالقانون الدولي في الحرب ( الاميركي – اسرائيلى ) مع ايران و من ثم قفل مضيق ” هرمز ” هي : 1- ميثاق الأمم المتحدة وحظر الاعتداء على الدول الأخرى 2- اتفاقيات حظر التسليح النووي 3- اتفاقيات الملاحة في المياه الدولية.
ميثاق الأمم المتحدة و حظر الاعتداء على الدول الأخرى
ميثاق الأمم المتحد في المادة الثانية الفقرة 4 ينص بشكل قاطع بعدم الاعتداء على الدول الأخرى
( يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأى دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة )
الاستثناء الوحيد لهذه المادة ورد في المادة 51 من نفس الميثاق و تعطى الدول الحق في حماية نفسها بشكل فردى أو بشكل جماعي أي بالتعاون مع أي دولة أخرى ، و التبليغ الفوري لمجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة.
و كما نشاهد من نص المادة فقد صيغت بشكل واضح و جلى في إعطاء الدول حق الدفاع عن نفسها و أراضيها.
اتفاقيات حظر التسليح النووي
هنالك معاهدات دولية تمنع و تنظم امتلاك الأسلحة النووية مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1970 ، و هي الاتفاقية الملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي و يمكن تقسيمها الى ثلاث بنود أساسية
1- منع انتشار الأسلحة النووية في العالم أو السعي لامتلاكها كما تلزم الاتفاقية الدول الخمس المالكة للأسلحة النووية ( أمريكا، روسيا ، الصين ، فرنسا و بريطانيا ) بعدم مساعدة دول أخرى لامتلاكها.
2- تلزم المعاهدة الدولة المالكة بالتخلص تدريجيا من سلاحها النووي
3- تعطى المعاهدة الحق للدول الأخرى في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية مثل الكهرباء ، الزراعة و الطب ) على أن تخضع تلك النشاطات لرقابة دولية .
2- معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 2021
و هذه الاتفاقية ملزمة قانونيا لكل الدول و تحرم الأسلحة النووية بشكل كامل كما تجرم الحصول عليها مثل الأسلحة الكيميائية و البيولوجية.
تخصيب اليورانيوم في المستخدم سلميا و نسبته في القانون الدولي !
تحدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية نسبة اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة تتراوح بين 3% و 5% و هذه النسبة تكفى لتشغيل مفاعل نووي . اما اليورانيوم عالي التخصيب فقد حددته الوكالة بنسبة 20% و 90% و هي النسبة التي يمكن من خلالها صناعة قنبلة نووية. معظم دول العالم وقعت اتفاقيات مع وكالة الطاقة ما عدا الهند، باكستان و إسرائيل !
تخضع الدول الموقعة على اتفاقيات مع وكالة الطاقة الذرية للتفتيش الدوري و التفتيش المفاجئ.
إيران موقعة على الاتفاقيات لكنها برلمانها امتنع عن التصديق على البروتوكول الإضافي الذى يعطى الحق للوكالة القيام بتفتيش مفاجئ.
اتفاقيات الملاحة في القانون الدولي
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
تعد هذه المعاهدة كدستور لتنظيم الملاحة في المياه الدولية، و قد وقعت عليها غالبية الدول ما عدا الولايات المتحدة. أهم نصوصها ضمان حرية الملاحة لجميع الدول، الاستخدام السلمى لأعالي البحار، و تخضع السفن في المياه الدولية لحماية الدول التي ترفع علمها و لا يحق لأى دولة ايقافها أو تفتيشها و الاستثناء الوحيد للتفتيش عندما توجد أدلة قوية على ارتكاب جرائم القرصنة، تجارة الرقيق أو القرصنة الاذاعية، ذلك يعنى أن تقوم سفينة في المياه الدولية ببث برامج إذاعية أو تلفزيونية موجة للجمهور دون الحصول على ترخيص خاص من السلطات المختصة مخالفة لذلك الأنظمة الدولية للاتصالات.
المضايق الدولية و الممرات الخاصة الاصطناعية
المضايق الدولية مثل مضيق هرمز و جبل طارق تملك كل الدول حق المرور العابر بهذه المضايق و لا يمكن للدول المتشاطئة منعه أو تعليقه
الممرات الاصطناعية الخاصة مثل قناة السويس لا تخضع لقانون البحار المفتوحة بل تنظمها اتفاقيات خاصة تضمن حرية الملاحة لجميع السفن.
بالطبع هنالك اتفاقيات أخرى تتعلق بتنظيم الملاحة في أعالي البحار لا يتسع هذا المقال لتفصيلها مثل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ، اتفاقيات منع التلوث و اتفاقية البحث و الإنقاذ في البحر، المحكمة الدولية لقانون البحار.
3
سياسي مباشر
بعد الحرب على ايران ، قامت من جانبها بقفل مضيق ( هرمز ) امام الملاحة الدولية كوسيلة للضغط على المجتمع الدولي لحل الإشكال القائم بينها و بين أمريكا و إسرائيل. في رأى قبل الاسترسال في الموضوع من المهم إعطاء نبذة مصغرة عن مضيق هرمز لتبيان مدى أهميته
مضيق هرمز
يقع المضيق بين سلطنة عمان ودولة إيران و تبلغ مساحته حوالى 33 كيلوا أي 21 ميل. تكمن أهمية هذا المضيق بانه المنفذ البحري الوحيد لمعظم الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي و هي السعودية، الإمارات ، الكويت ، العراق ، قطر و إيران. يمر حوالى 20 % الى 25 % من إجمالي استهلاك العالم بهذا المضيق. اتفاقية 1982 لأعالي البحار و التي تعتبر دستور الملاحة الدولية تعطى الدول حق العبور العابر.
مما قمنا بسرده يتضح للجميع أهمية هذا المضيق الاقتصادية، كما يلقى الضوء على الازمة الاقتصادية التي بدأت تنشب اظافرها في عنق العالم بعد قفل المضيق لمدة أسبوعين.
يتضح من القراءة و السرد دون اللجوء الى الإعادة و التكرار، ان الدول المشتركة في حرب ايران- أمريكا- اسرائيل قد قامت جميعا بالتضامن و الانفراد بخرق القانون الدولي متمثلا ذلك في الاعتداء على دول الغير و خرق قوانين الملاحة و البحار و حظر التسليح النووي. أمريكا بجبروتها، إسرائيل بعنجهيتها و إيران بتصلبها الايدلوجي و ركونها الى الإرث التاريخي البعيد و من ثم تقمصها لشخصية شمشون الواردة في العهد القديم عندما قام بهدم المعبد و هو يقول ( علئ وعلى أعدائي ) ! .
الحرب أظهرت واجبا ملحا ظل كثير من القانونيون والمهتمين بحقوق الإنسان يرددونه من زمن طويل، و هو أهمية تعديل ميثاق الأمم المتحدة الذى تم صياغته و اقراره قبل اكثر من خمس و سبعين عاما في ظروف انتهاء الحرب العالمية الثانية و الذى لم يعد صالحا لإدارة عالم القرن الحادي و العشرين خاصة ( الفيتو ) الذى ظل يستخدم بشكل متحيز و متعسف لخدمة من يملكون حق استخدامه.
كما يجب أن تغير المعايير المتعلقة بمفهوم الدول الصغرى و الكبرى في الميثاق خاصة الحقوق و الواجبات، لان ذلك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن ( تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها ) ،بالإضافة الى ذلك ففي الوقت الراهن هنالك دول أصبحت تضاهي الدول الخمس الكبار من ناحية الاقتصاد و القوة مثل الهند ، باكستان ، البرازيل و جنوب افريقيا.
تأسيسا لما تقدم فليس امام تعنت و تصلب أمريكا، من الرجوع الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، و ذلك ممكن ومتاح بموجب الاتحاد من اجل السلام1 من أجل إنهاء الحرب التي تهدد السلم العالمي.
عدنان زاهر
17 مايو 2026
1- الاتحاد من أجل السلم : يحق للأمم المتحدة عند عجز مجلس الأمن عن حل أي نزاع ان يُعرض النزاع أمام جلسة لجمعية عمومية استثنائية لحل المشكل فورا.
elsadati2008@gmail.com
