تُعد المدينة الرياضية بكوبر واحدة من أهم المنشآت الرياضية التي شهدتها منطقة بحري خلال العقود الأخيرة، ليس فقط لما تمثله من قيمة رياضية ومجتمعية، وإنما لارتباطها الوثيق بتاريخ نادي كوبر البحراوي، ذلك النادي العريق الذي ارتبط اسمه بالأرض والجمهور والحركة الرياضية في المنطقة. ومع تصاعد الجدل خلال الفترة الأخيرة حول تبعية المدينة الرياضية وحقوق نادي كوبر البحراوي فيها، برزت العديد من التساؤلات المشروعة التي تستوجب إجابات واضحة وشفافة، بعيداً عن الصراعات والمصالح الضيقة التي قد تجعل الرياضة والمجتمع الرياضي هما الخاسر الأكبر. وبحسب ما هو متداول وسط الأوساط الرياضية وعدد من المهتمين بتاريخ المشروع، فإن المدينة الرياضية أُنشئت بتمويل من جهاز الأمن والمخابرات السابق لصالح نادي كوبر البحراوي باعتباره الجهة المرتبطة بالأرض والمشروع. وإذا صحت هذه الوقائع، فإن ذلك يفتح الباب أمام نقاش قانوني وإداري مهم حول طبيعة الحقوق المترتبة للنادي وكيفية إدارة المنشأة والعوائد الناتجة عنها. الأمر الذي يثير الاستغراب وسط القاعدة الرياضية الكوبراوية هو أن النادي، حتى هذه اللحظة، لم يستفد بالشكل المأمول من الإيرادات الناتجة عن المباريات والأنشطة التي أُقيمت داخل المدينة الرياضية، رغم أن المنطق الإداري والعدالة الرياضية يقتضيان وجود آلية واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف وفقاً للاتفاقات والعقود المنظمة للمشروع. إن حالة السخط والاستياء التي تسود أروقة المجتمع الكوبراوي ليست ناتجة فقط عن الجوانب المالية، وإنما من الشعور بأن هناك محاولات للتغول على حقوق تاريخية وقانونية مرتبطة بالنادي، وهو ما يستوجب معالجة عاجلة وحكيمة قبل أن تتطور الخلافات إلى نزاعات يصعب احتواؤها لاحقاً. ومن الناحية القانونية، فإن أي حديث عن ملكية أو إدارة أو استغلال المدينة الرياضية يجب أن يستند إلى المستندات الرسمية والعقود ومحاضر الاجتماعات والقرارات الإدارية التي صاحبت المشروع منذ بدايته. فالحقوق لا تثبت بالادعاءات ولا تسقط بالزمن، وإنما تحكمها الوثائق والاتفاقات والقوانين النافذة. كما أن من حق جماهير نادي كوبر البحراوي والرأي العام الرياضي معرفة التفاصيل الكاملة المتعلقة بمراحل تأسيس المدينة الرياضية، بدءاً من وضع حجر الأساس، مروراً بالأدوار التي قامت بها اللجان المختلفة، وعلى رأسها اللجنة المعروفة وسط المجتمع الرياضي باسم “لجنة أبو القوانين”، وانتهاءً بجميع الترتيبات التي تمت مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة. ومن الوقائع التي تعزز موقف نادي كوبر الرياضي في هذا الملف، الاتفاق الذي أُبرم مع مستشفى عبدالعال للأمراض النفسية والعصبية (مصحة كوبر) بشأن المساحة الشرقية للمدينة الرياضية، وما ترتب عليه من تعويض قُدم لصالح نادي كوبر الرياضي. فوجود مثل هذا الاتفاق يُعد مؤشراً مهماً على الاعتراف العملي والقانوني بارتباط النادي بالأرض محل المشروع، إذ إن التعويض في الأصل لا يُصرف إلا لصاحب حق أو جهة ذات مصلحة قانونية معتبرة في العقار أو المنفعة محل الاتفاق. ومن ثم فإن الكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق ومستنداته وقيمة التعويض وكيفية التصرف فيه يكتسب أهمية خاصة عند بحث الأساس القانوني والتاريخي لحقوق النادي في المدينة الرياضية، باعتبار أن هذه الوقائع قد تشكل جزءاً من سلسلة الأدلة والقرائن التي تساعد على تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين النادي والمنشأة الرياضية. هذه الأسئلة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها محاولة لإثارة الخلافات، بل باعتبارها جزءاً من حق مشروع في الشفافية والمساءلة وحماية المال العام والحقوق الرياضية. فالرياضة الحديثة لا تقوم على الغموض، وإنما على وضوح الإجراءات واحترام المؤسسات والالتزام بالقانون. إن نادي كوبر البحراوي يمثل إرثاً رياضياً واجتماعياً كبيراً، وأي معالجة لهذا الملف يجب أن تنطلق من احترام ذلك التاريخ وحفظ الحقوق المشروعة لجميع الأطراف. كما أن مؤسسات الدولة مطالبة بدورها بتوضيح الحقائق للرأي العام ووضع حد لأي تفسيرات متضاربة قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل الوسط الرياضي. وفي النهاية، فإن الحل لا يكمن في الصراع أو التصعيد، وإنما في فتح جميع الملفات بشفافية كاملة، وعرض المستندات والاتفاقيات للرأي العام، وتمكين كل صاحب حق من حقه وفقاً للقانون. فحينما تسود الحقيقة، تنتصر العدالة، وحينما تنتصر العدالة، تكون الرياضة هي الرابح الأكبر. ويبقى ملف المدينة الرياضية بكوبر ملفاً مفتوحاً يستحق البحث والتوثيق، ليس من أجل الماضي فحسب، وإنما من أجل حماية مستقبل نادي كوبر البحراوي والأجيال القادمة التي تنتظر أن ترى مؤسساتها الرياضية تُدار وفق مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون.
ما ضاع حق وراءه مطالب
الأستاذ/ معتز محمد عبدالله
المحامي
ELMOATAZ MOHAMMED
moatazdongola2022@gmail.com
