علاء خيراوي
قرأت حديث صحفي الإنقاذ عبد الماجد عبد الحميد عن تأييده لترشيح الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً للجمهورية، ولم أتوقف كثيراً عند حقه في أن يرى في البرهان ما يشاء؛ فالرأي السياسي حق للجميع، ومن حق الرجل أن يؤيده وأن يدعو إلى انتخابه، كما أن من حقنا أن نسأله السؤال الأبسط والأكثر إحراجاً لهذه الفكرة كلها؛ رئيساً لأي جمهورية بالضبط؟ ومن الذي سينتخبه؟ وأين ستجري هذه الانتخابات؟ لأن المشكلة هنا ليست في اسم المرشح وحده، بل في وجود العملية السياسية والدستورية التي يفترض أن تجعل منه “مرشحاً” أصلاً.
فالترشيح ليس كلمة تقال في مقال، ولا حملة تأييد تبدأ من مجلس قبلي وتنتهي عند شيخ طريقة، ولا هتافات تُرفع في مدينة يسيطر عليها أحد أطراف الحرب. الترشيح في الدولة المحترمة حلقة داخل عملية دستورية وسياسية كاملة؛ تبدأ بوجود دولة موحدة، وسلطة انتقالية متوافق على شرعيتها، وقانون انتخابات، ومفوضية مستقلة، وسجل انتخابي، وحرية حركة وتنظيم وإعلام، وأحزاب تستطيع العمل في جميع أنحاء البلاد، ومرشحين يستطيعون مخاطبة المواطنين دون خوف من بندقية أو طائرة مسيرة، وإجراء تعداد سكاني حديث وشامل، باعتباره أحد الأسس اللازمة لبناء سجل انتخابي يعكس الواقع الديمغرافي بعد الحرب والنزوح واللجوء. فأين يوجد شيء من ذلك في السودان اليوم؟
السودان لا يزال في حرب، وأجزاء واسعة منه خرجت عن السيطرة الفعلية لسلطة بورتسودان، والملايين بين نازح ولاجئ، والمواطنون موزعون داخل السودان وخارجه، ومؤسسات الدولة نفسها تعمل بصورة متفاوتة بين منطقة وأخرى. بل إن الجدل الجاري حالياً حول تنصيب البرهان لم يبدأ أصلاً من انتخابات قائمة؛ وإنما من مقترحات سياسية تطالب باستبدال مجلس السيادة بمنصب رئيس للجمهورية، وبعضها اقترح استفتاءً شعبياً مباشراً بعد تولي قائد الجيش الرئاسة بصورة مؤقتة. ولهذا فإن السؤال ليس؛ هل البرهان مرشح مناسب؟ السؤال السابق لذلك هو؛ كيف يمكن أصلاً الحديث عن ترشيح رئيس لجمهورية لم تعد السلطة القائمة تسيطر على كامل أراضيها؟
كيف يصوت النازح في دارفور؟ وكيف يصوت اللاجئ في تشاد أو مصر أو جنوب السودان أو أوغندا؟ وكيف يصوت المواطن الموجود في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع؟ ومن سيؤمّن مراكز الاقتراع؟ ومن سيعد السجل الانتخابي؟ ومن سيضمن وصول المنافسين إلى جميع الولايات؟ ومن سيضمن حرية الإعلام والاجتماعات السياسية؟ ومن سيقبل النتيجة إذا صوّت نصف السودان وغاب النصف الآخر؟ هذه ليست أسئلة فنية صغيرة يمكن تأجيلها إلى ما بعد “تنصيب” الرئيس؛ إنها جوهر الشرعية نفسها. والأخطر أن الدعوة لم تعد رأياً معزولاً. فقد ظهرت خلال الأسابيع الماضية بالفعل تحركات سياسية تدعو إلى تفويض البرهان أو تنصيبه رئيساً للجمهورية، من بينها تصريحات المليشي مصطفى تمبور، كما سبقتها تحركات ودعوات مشابهة من محمد الأمين ترك، بينما أصبح موضوع “رئاسة البرهان” جزءاً واضحاً من النقاش السياسي والإعلامي الجاري.
وهنا تصبح المسألة أخطر من مجرد ترشيح رجل. لأن أي انتخابات أو استفتاء يجري في المناطق التي تسيطر عليها سلطة البرهان وحدها، بينما بقية البلاد خارج العملية، لن يكون انتخاباً لرئيس السودان؛ سيكون، عملياً وسياسياً، انتخاباً لرئيس جزء من السودان. وهذا هو الباب الذي ينبغي أن نخاف منه جميعاً.
فالدول لا تنقسم دائماً بإعلان رسمي يقول؛ “قررنا تقسيم الوطن”. أحياناً يبدأ التقسيم بصمت؛ حكومتان، إدارتان، جيشان، عملتان أو نظامان ماليان، مؤسسات منفصلة، ثم شرعيتان سياسيتان متنافستان، وبعد ذلك يصبح الأمر الواقع أكثر قوة من كل الخطب التي تتحدث عن وحدة البلاد. ولهذا فإنني أقولها بوضوح؛ الحديث عن ترشيح البرهان رئيساً للجمهورية قبل وقف الحرب واستعادة وحدة الدولة ليس مجرد استعجال سياسي؛ إنه لعب خطير على حافة تقسيم السودان. إلا إذا كان المطلوب أصلاً أن يصبح البرهان رئيساً للمناطق التي يسيطر عليها الجيش، ويصبح للطرف الآخر رئيس أو حكومة في المناطق التي يسيطر عليها، ثم نستيقظ ذات صباح لنكتشف أن السودان الذي كنا نتجادل حول من يحكمه لم يعد موجوداً بالحدود السياسية نفسها. عندها سيكون السؤال عن “رئاسة البرهان” أصغر مشكلاتنا.
ثم إن عبارة أن البرهان هو “خيار اللحظة التاريخية” تحتاج هي الأخرى إلى وقفة طويلة. أي لحظة تاريخية هذه؟ البرهان ليس رجلاً هبط على السودان بالأمس بعد الحرب حتى نقيسه فقط بما فعله منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣. الرجل موجود في قمة السلطة منذ سقوط البشير، وكان رئيساً لمجلس السيادة، ثم قاد إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ التي أنهت الشراكة الانتقالية القائمة آنذاك، ثم دخل السودان في عهده الحرب الأكثر تدميراً في تاريخه الحديث. فكيف تتحول سنوات الحكم نفسها إلى مبرر لمنح الحاكم سنوات أخرى؟ والقول. بأن البرهان “قاد الشعب والجيش” إلى دحر المؤامرة لا يحل المعضلة السياسية، حتى لمن يتبنى هذه الرواية بالكامل. فقيادة الجيش في الحرب شيء، واستحقاق رئاسة الجمهورية شيء آخر تماماً. وإلا أصبح الانتصار العسكري، أو مجرد قيادة الحرب، طريقاً دستورياً إلى القصر الجمهوري، وأصبح كل قائد جيش مرشحاً طبيعياً لحكم بلاده كلما خاض حرباً. وهذه ليست جمهورية، هذه وصفة دائمة للحكم العسكري.
أما الحديث عن أن زيارات البرهان للطرق الصوفية والمناقل والشكينبية ومحاولات تصويرها على خطوات متقدمة في الطريق نحو الرئاسة، فهو في تقديري يكشف المشكلة أكثر مما يحلها. فالرئاسة يجب ان لا تصنعها البيعات الاجتماعية، ولا مباركات الطرق الصوفية، ولا النظار والعمد، ولا الحشود المنظمة، ولا زيارات القرى، وإنما يصنعها المواطن الحر بصوته داخل نظام دستوري يتساوى فيه الجميع. شيخ الطريقة مواطن، والناظر مواطن، وقائد الجيش مواطن، والعامل والمزارع والطبيب واللاجئ والنازح مواطنون أيضاً. ولا توجد في الجمهورية مواطنة وزنها عشرة أصوات ومواطنة وزنها صوت واحد. ثم نأتي إلى الجزء الأكثر دلالة في المقال؛ “تيراب الإسلاميين”.
هنا تظهر المسألة التي يحاول عبد الماجد عبد الحميد الالتفاف حولها. فمن يقرأ المشهد لا يستطيع تجاهل أن بعض الإسلاميين الذين يختلفون اليوم مع البرهان حول السلطة ليس خلافهم معه بالضرورة لأنه عسكري يحكم بلا تفويض شعبي، وإنما لأنهم يسألون عن نصيبهم من السلطة التي يراد تثبيتها. وهنا تصبح قصة “التيراب” شديدة المفارقة. فالإسلاميون الذين يتحدث بعضهم اليوم وكأن البرهان خانهم هم أنفسهم الذين استفادوا من انقلاب ٢٥ أكتوبر ومن انهيار المسار المدني، ثم وجد كثير منهم مساحة أوسع للحركة مع الحرب. والمشكلة بالنسبة لبعضهم ليست أن السودان يحتاج دولة مدنية ديمقراطية؛ بل أن الثمرة التي ساهموا في ري شجرتها بالدم والخراب قد يقطفها البرهان وحده. ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس؛ هل “يكضّب” الإسلاميون المطر ويأكلون التيراب؟
بل، من الذي زرع هذا التيراب أصلاً؟ ومن الذي روى أرضه؟ ومن الذي يريد اليوم حصاد السودان كله؟
المفارقة أن الجميع يتحدث عن الرئاسة بينما المواطن السوداني يبحث عن دولة.
يتحدثون عن القصر بينما ملايين السودانيين يبحثون عن بيت. يتحدثون عن الانتخابات بينما ملايين المواطنين بعيدون عن دوائرهم الانتخابية. يتحدثون عن تفويض البرهان بينما لا يستطيع أحد أن يقول لنا أين يبدأ السودان الذي سيصوت وأين ينتهي. وهذا هو العبث بعينه. فالأولوية اليوم ليست البحث عن رئيس جديد، وإنما إنقاذ الوطن نفسه؛ وقف الحرب، الحفاظ على وحدة السودان، إعادة النازحين واللاجئين، استعادة مؤسسات الدولة، بناء سلطة انتقالية مدنية ذات شرعية سياسية حقيقية، الاتفاق على عقد اجتماعي جديد، وضع دستور دائم للبلاد ثم وضع قواعد متفق عليها لانتخابات حرة تشمل السودانيين في كل أنحاء البلاد. وعندها، إذا أراد عبد الفتاح البرهان أن يصبح رئيساً للجمهورية، فليخلع بزته العسكرية، وليترك قيادة الجيش، وليؤسس حزباً أو يترشح مستقلاً، وليقدم برنامجه للشعب السوداني، وليقف إلى جوار بقية المرشحين متساوياً معهم، وليذهب إلى صندوق الانتخابات لا تحرسه رتبة عسكرية ولا دبابة ولا بندقية، ويسبق ذلك كله، تبرئة ساحته أمام قضاء مستقل وعادل. فإن اختاره السودانيون في انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، يصبح رئيساً بإرادتهم. وإن رفضوه، يعود إلى بيته مثل أي مواطن آخر. هذه هي الجمهورية الحقيقية.
أما أن نحكم الرجل أولاً، ثم نبحث له عن تفويض لاحقاً؛ وأن نختار المناطق التي تستطيع التصويت، ثم نسمي نتيجتها إرادة الشعب السوداني؛ وأن تتحول زيارات الطرق الصوفية والقبائل والحركات المسلحة إلى مقدمات “لتنصيب” رئيس؛ فذلك ليس انتخاباً ولا اي نوع من انواع الانتقال الديمقراطي. إنه البحث عن شرعية بأثر رجعي. والأخطر أنه قد يصبح بحثاً عن شرعية فوق خريطة ممزقة. ولهذا فإنني لا أخشى فقط من مشروع “ترشيح البرهان”، بل من السؤال الذي سيأتي بعده مباشرة؛ رئيس أي سودان؟ السودان الذي نعرفه من حلفا إلى الجنينة ومن بورتسودان إلى أم دافوق؟ أم السودان الذي تستطيع سلطة بورتسودان أن تضع فيه صناديق الاقتراع؟ إذا كانت الإجابة هي الأولى، فأوقفوا الحرب أولاً، ووحّدوا البلاد، وأعيدوا شعبها إلى دياره، ثم حدثونا عن الانتخابات والرئاسة. أما إذا كانت الثانية، فلا تسموها انتخابات رئاسية سودانية.
سمّوها باسمها الحقيقي؛ خطوة أخرى في صناعة سودانين. وعندها لن يكون البرهان قد أصبح رئيساً للجمهورية… بل سيكون السودان نفسه قد أصبح ضحية مشروع الرئاسة.
khirawi@hotmail.com
