دكتور محمد عبدالله
لم تعد قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب السودانية مجرد اتهام متداول في البيانات السياسية أو على منصات التواصل الاجتماعي. خلال الأيام الأخيرة، ظهرت معلومات جديدة أعادت القضية إلى واجهة الأحداث، ودفعتها إلى مستوى أكثر خطورة ، الحديث لم يعد فقط عن احتمال استخدام غاز سام في بعض المعارك، وإنما عن برنامج لتطوير وتصنيع ذخائر كيميائية وتخزينها واختبارها، ثم استخدام بعضها في الحرب.
وإذا صحت هذه المعلومات، فإن السودان لا يكون أمام واقعة عسكرية أخرى تضاف إلى سجل الحرب الطويل، بل أمام تطور نوعي يضع الحرب السودانية في واحدة من أخطر دوائر القانون الدولي الإنساني.
لكن الخطورة نفسها تفرض علينا قدراً أكبر من الحذر. فالصحافة الاستقصائية تستطيع أن تكشف الوثائق والصور والاتصالات، لكنها لا تستطيع أن تحل محل التحقيق الدولي المتخصص. والاتهام، مهما بدا قوياً، ليس حكماً قضائياً. لذلك فإن السؤال الصحيح اليوم ليس: ” هل نصدق هذه الاتهامات أم نرفضها؟” ، وإنما: كيف نصل إلى الحقيقة بطريقة لا يستطيع أحد الطعن فيها؟
بدأت القضية تتخذ شكلاً أكثر جدية في يناير 2025، عندما نقلت تقارير أن مسؤولين أميركيين خلصوا إلى أن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية في الحرب. وفي مايو من العام نفسه أعلنت واشنطن رسمياً أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وفرضت على السودان عقوبات بموجب التشريع الأميركي المتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ظلت الخرطوم تنفي الاتهام وتصفه بأنه سياسي وغير قائم على أدلة معلنة.
ثم جاءت التحقيقات الصحافية لتضيف بعداً آخر إلى القضية. ففي نوفمبر 2025 نشرت France 24 تحقيقاً استند إلى تحليل صور ومقاطع فيديو وأدلة ميدانية، وخلص التقرير إلى وجود مؤشرات قوية على استخدام الكلور كسلاح بالقرب من مصفاة الجيلي شمال الخرطوم في سبتمبر 2024. وقد أشار التحقيق إلى براميل كلور استخدمت أصلاً لأغراض تنقية المياه، وإلى مقاطع جرى تحديد مواقعها جغرافياً، وإلى طائرات قالت التحقيقات إنها تتوافق مع قدرات القوات المسلحة السودانية.
وكان يمكن للقضية أن تبقى في حدود ” الأدلة على الاستخدام ” لولا ما ظهر الآن.
في 5 سبتمبر 2026 نشرت The Washington Post تحقيقاً جديداً يستند إلى مجموعة كبيرة من الوثائق والصور ومقاطع الفيديو والرسائل، فيما نشرت The New York Times تحقيقاً مستقلاً حول ملف استخباري يتضمن مواد مشابهة. والمواد الجديدة، بحسب التحقيقات، تشير إلى أكثر من مجرد حادثة استخدام منفردة ، فهي تتحدث عن تطوير ذخائر تحتوي على الكلور، وإجراء اختبارات عليها، وإنتاج أعداد كبيرة منها، وتخزينها في منشآت عسكرية.
وفق ما نشرته الصحيفتان، تشير الوثائق إلى أن برنامجاً لتسليح الكلور بدأ في 2024، وأن ضباطاً سودانيين كانوا متورطين في تصميم ذخائر تجمع بين المتفجرات والكلور. وتشير إحدى الروايات إلى اختبار ذخيرة في منطقة صحراوية بعد نقلها جواً من قاعدة مروي، ثم إلى إنتاج مئات الذخائر الكيميائية وتخزين جزء كبير منها في القاعدة الجوية. كما تتحدث إحدى الرسائل التي حصلت عليها Washington Post عن استخدام عدد 106 من القنابل.
ولا تقف المعلومات عند حدود التصنيع. فبعض المواد المنشورة تتحدث عن محاولات لاحقة لإزالة آثار البرنامج وإخفاء الأدلة بعد بدء الضغط الأميركي.
وهذه النقطة، إذا ثبتت، قد تكون أهم من مسألة وجود الذخائر نفسها.
فامتلاك مادة كيميائية ليس جريمة في حد ذاته؛ فالكلور مادة صناعية مشروعة تستخدم في معالجة المياه والصناعة. لكن تحويل مادة كيميائية مشروعة إلى سلاح، وتصنيع ذخائر مصممة لنشرها ضد الخصم، ثم استخدامها في الحرب، أمر مختلف تماماً.
القانون الدولي لا يسأل فقط عن اسم المادة، وإنما عن الغرض الذي استخدمت من أجله وطريقة استخدامها.
لماذا الكلور؟
قد يبدو للبعض أن الحديث عن الكلور مبالغ فيه لأن الكلور مادة موجودة في الحياة اليومية. لكن هذا تحديداً هو ما يجعل استخدامه كسلاح بالغ الخطورة.
فالكلور غاز سام يمكن أن يسبب إصابات خطيرة في الجهاز التنفسي والعينين والجلد، وقد يكون قاتلاً عند التعرض لتركيزات مرتفعة. وعندما يُطلق عمداً كوسيلة لإخراج قوات من مواقعها أو القضاء عليها ، فإنه لا يعود مادة لمعالجة المياه، بل يصبح سلاحاً كيميائياً.
وهذا هو الفارق الذي يجب ألا يضيع وسط الجدل السياسي.
هل ثبت استخدام السلاح الكيميائي؟
حتى الآن، يجب أن تكون الإجابة دقيقة: هناك أدلة وقرائن متزايدة، لكن التحقيق الدولي المستقل لم يقل كلمته النهائية بعد في كل واقعة.
وهذا التفريق مهم للغاية.
الولايات المتحدة لديها بالفعل موقف رسمي منذ 2025 بأن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في 2024.
وهناك التحقيق الصحافي الفرنسي الذي قدم أدلة على استخدام الكلور قرب الجيلي. وهناك الآن الوثائق التي نشرتها Washington Post وNew York Times والتي، إذا ثبتت أصالتها وسلامة سياقها، يمكن أن تغير طبيعة القضية من اتهام باستخدام سلاح كيميائي إلى اتهام بوجود برنامج منظم للتصنيع والتخزين والاستخدام.
لكن تبقى هناك أسئلة لا تستطيع الصحافة وحدها الإجابة عنها بصورة نهائية:
من أعطى الأمر؟
أين استُخدمت الذخائر تحديداً؟
ما طبيعة المواد الكيميائية وتركيزاتها؟
هل كانت هناك إصابات أو وفيات يمكن إثبات علاقتها بالتعرض؟
من قام بتصنيع الذخائر؟
كم عددها؟
ومن كان يعلم بالبرنامج داخل سلسلة القيادة؟
وهذه الأسئلة تحتاج إلى تحقيق جنائي وتقني مستقل.
الاختبار الحقيقي الآن: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
هنا ينبغي أن تنتقل القضية من الإعلام والسياسة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).
السودان دولة طرف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وبالتالي فإن القضية ليست نزاعاً بين الخرطوم وواشنطن فقط. إنها مسألة تتعلق بالتزام دولة باتفاقية دولية تحظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقد دخلت المنظمة بالفعل في مسار يتعلق بالادعاءات الخاصة بالسودان، فيما أعلنت الخرطوم استعدادها للتعاون مع المنظمة في التحقق من الاتهامات، مع تأكيدها أن لجنتها الوطنية لا تحل محل الآليات الدولية.
وهذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الملف.
لا يكفي أن تقول الحكومة السودانية: “هذه مؤامرة سياسية” .
ولا يكفي أن تقول واشنطن: ” لدينا معلومات استخبارية” .
ولا يكفي أن تقول الصحافة: “لدينا وثائق وصور” .
الحقيقة العلمية والقانونية يجب أن تُختبر أمام جهة دولية متخصصة ومستقلة.
إذا أثبت تحقيق دولي مستقل أن القوات المسلحة السودانية طورت أو أنتجت أو خزنت أو استخدمت أسلحة كيميائية، فإن المسألة ينبغي ألا تنتهي بعقوبات سياسية فقط.
هناك خمسة مسارات يجب أن تبدأ بالتوازي.
أولاً: تحديد المسؤولية الفردية
لا يجوز أن يتحول مفهوم “مسؤولية الجيش” إلى ستار يخفي الأشخاص الذين أصدروا الأوامر أو نفذوها.
ينبغي تحديد المسؤولين عن:
إصدار الأوامر.
تطوير البرنامج.
تصنيع الذخائر.
تخزينها.
نقلها.
استخدامها.
ومحاولة إخفاء الأدلة، إن ثبت ذلك.
فالعدالة لا تعاقب مؤسسة مجردة ، إنها تحدد مسؤولية الأشخاص الذين ارتكبوا الأفعال أو أمروا بها أو ساعدوا عليها.
ثانياً: حفظ الأدلة قبل أن تختفي
هذه ربما أهم خطوة الآن.
على المجتمع الدولي أن يطالب بالسماح لخبراء مستقلين بالوصول إلى المواقع التي يُشتبه في ارتباطها بالبرنامج، خصوصاً المنشآت العسكرية والمطارات ومواقع التخزين ومناطق الهجمات المزعومة.
ينبغي جمع العينات البيئية، وبقايا الذخائر، والصور الفضائية، والسجلات العسكرية، والاتصالات، والملفات الطبية، وشهادات الضحايا والشهود، مع ضمان سلسلة حفظ الأدلة.
فكل يوم يمر قد يعني فقدان دليل آخر.
ثالثاً: حماية الضحايا
إذا ثبت استخدام مواد كيميائية، فهناك مسؤولية لا تقل أهمية عن محاسبة الجناة: علاج الضحايا وتوثيق إصاباتهم.
ينبغي إنشاء آلية طبية مستقلة لتحديد آثار التعرض للمواد الكيميائية، خصوصاً بين المدنيين الذين قد لا يعرفون حتى الآن سبب بعض الأعراض التي أصابتهم.
رابعاً: عدم استخدام القضية ذريعة لاستمرار الحرب
هناك خطر سياسي آخر.
قد يحاول البعض تحويل القضية إلى مبرر لتوسيع الحرب أو للتدخل العسكري المباشر. وهذا سيكون خطأً.
محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية لا تعني فتح الباب أمام حرب جديدة، وإنما تعني تطبيق القانون.
وفي المقابل، فإن الخوف من “تدويل القضية” لا يمكن أن يكون ذريعة لدفنها.
خامساً: لا حصانة سياسية مقابل السلام
وهذه هي النقطة الأصعب.
إذا ثبت أن شخصيات عسكرية أو سياسية رفيعة كانت على علم ببرنامج للأسلحة الكيميائية أو شاركت في إدارته، فلا ينبغي أن تصبح مشاركتها في مفاوضات السلام سبباً تلقائياً لإعفائها من المساءلة.
السلام والعدالة ليسا بالضرورة خصمين.
بل إن التجربة السودانية نفسها تقول إن تأجيل العدالة باسم الواقعية السياسية يترك بذور الحرب القادمة.
أخطر ما في القضية ليس الغاز
قد يبدو لأول وهلة أن أخطر ما في القضية هو الكلور.
لكن ربما يكون الأخطر هو إمكانية تحول استخدام السلاح الكيميائي إلى سابقة.
الحرب السودانية شهدت بالفعل انتهاكات واسعة: قتل المدنيين، القصف، التهجير، العنف الجنسي، التجويع، تدمير البنية التحتية، واستهداف المنشآت المدنية. وقد وثقت جهات دولية انتهاكات منسوبة إلى أطراف الحرب المختلفة.
إذا أضيف السلاح الكيميائي إلى هذه القائمة، فإن سقف الحرب ينخفض إلى مستوى أكثر خطورة.
فالسلاح الكيميائي ليس مجرد وسيلة قتل أخرى ، إن تحريم استخدامه يمثل واحدة من أهم القواعد التي تطورت في القانون الدولي منذ الحرب العالمية الأولى.
ولهذا فإن كسر هذه القاعدة في السودان لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره تفصيلاً من تفاصيل حرب طويلة.
المؤسف أن النقاش السوداني حول هذه القضية مهدد بأن يتحول إلى نسخة أخرى من الانقسام السياسي.
سيقول البعض: ” هذه حملة ضد الجيش” .
وسيرد آخرون: ” إنها جريمة جديدة يجب ألا تمر” .
لكن الحقيقة لا ينبغي أن تكون ملكاً لأي معسكر.
إذا ثبت أن الجيش استخدم السلاح الكيميائي، فإن ذلك يجب أن يُقال بوضوح، أياً كانت النتائج السياسية.
وإذا أثبت التحقيق أن بعض الأدلة مزيفة أو غير كافية، فيجب أيضاً أن يقال ذلك بوضوح.
العدالة لا تحتاج إلى مبالغة، كما أنها لا تحتاج إلى إنكار. تحتاج إلى الحقيقة.
ومن هنا فإن الموقف السوداني المسؤول، في تقديري، ليس رفض التحقيق الدولي، وإنما المطالبة به.
إذا كانت الاتهامات باطلة، فإن التحقيق الدولي هو أفضل وسيلة لإسقاطها.
وإذا كانت صحيحة، فإن الحقيقة ستظهر، وسيصبح من الممكن تحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
أما أن تبقى القضية معلقة بين اتهام سياسي ونفي سياسي، فهذا أسوأ الخيارات.
ما بعد الحقيقة
ربما تكون هذه هي اللحظة التي يحتاج فيها السودان إلى أن يقرر أي دولة يريد أن يكون بعد الحرب.
دولة تنتهي فيها الحرب ثم تبدأ عملية طي الصفحات، بحيث يصبح كل طرف مستعداً لمقايضة العدالة بالاستقرار؟
أم دولة تنظر إلى ما حدث باعتباره درساً مؤلماً وتضع قواعد جديدة تمنع تكراره؟
إذا ثبت استخدام السلاح الكيميائي، فإن القضية يجب ألا تتحول إلى مجرد عنوان عابر في نشرات الأخبار، ولا إلى ورقة ضغط في المفاوضات.
ينبغي أن تكون جزءاً من ملف وطني شامل للعدالة الانتقالية والمساءلة، إلى جانب كل الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الحرب.
فلا يمكن بناء سلام مستقر على فكرة أن بعض الجرائم يمكن نسيانها لأنها ارتُكبت أثناء الحرب.
وقد يكون الدرس الأهم من القضية كلها أن السودان لا يحتاج فقط إلى إنهاء الحرب، بل يحتاج إلى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي جعلت الحرب ممكنة أصلاً.
والسلاح الكيميائي، إذا ثبت استخدامه، سيكون اختباراً حقيقياً لذلك.
ليس اختباراً للجيش وحده، ولا للدعم السريع وحده، ولا للحكومة السودانية وحدها، وإنما اختباراً لقدرة المجتمع الدولي والسودانيين معاً على أن يقولوا إن هناك خطوطاً، مهما بلغت قسوة الحرب، لا يجوز تجاوزها ثم مطالبة الضحايا بالصمت باسم السلام.
