لم تعد الحرب في السودان مقتصرة على ميادين القتال، بل امتدت إلى ميدان آخر لا يقل خطورة، هو ميدان الصراع على رواية الأحداث وتوظيف معاناة المدنيين في الحرب الإعلامية والسياسية. فمع كل انتهاك، تظهر بيانات متعارضة، تتبادل فيها الأطراف الاتهامات، بينما يظل الضحايا في كثير من الأحيان مجرد أرقام تُستخدم لتعزيز المواقف السياسية، لا أرواحاً تستحق العدالة والإنصاف.
وقد كشفت حادثة استهداف النازحين في محلية ود الماحي، بإقليم النيل الأزرق، وما أُعلن عن سقوط عشرات القتلى، جانباً من هذه الإشكالية. فقد اتهمت مجموعة «محامو الطوارئ» قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن الهجوم، بينما نفى تحالف «تأسيس» مسؤولية قواته، واتهم الجيش السوداني بالوقوف وراء القصف، مع الإشارة إلى دور مصري مزعوم. وهكذا وجد الرأي العام نفسه أمام روايتين متناقضتين، لكل منهما اتهاماتها وحساباتها السياسية.
لكن المشكلة لا تكمن في مجرد تضارب الروايات، وهو أمر متوقع في الحروب، وإنما في التعامل معها باعتبارها حقائق مكتملة قبل إخضاعها للتحقق المستقل. فبدلاً من البحث عن الأدلة التي تحدد الجهة المسؤولة، ينشغل كثيرون بتصنيف مصادر الأخبار سياسياً، ثم قبول ما يصدر عن الجهة التي يثقون بها، ورفض ما يصدر عن خصومها، بصرف النظر عن قوة الأدلة أو ضعفها.
الحياد حين يتحول إلى أيديولوجيا
من المؤسف أن قطاعاً من الرأي العام، بما في ذلك بعض الأوساط المحسوبة على القوى الحديثة والمدنية، بات يتعامل مع الحرب انطلاقاً من موقف مسبق يقوم على مساواة الطرفين في المسؤولية الأخلاقية، وكأن تحديد المسؤول عن كل انتهاك ليس أمراً ضرورياً، أو كأن إدانة أحد الطرفين تستلزم تبرئة الآخر.
إن رفض الانتهاكات أياً كان مرتكبوها مبدأ لا خلاف عليه، لكن تحويل هذا المبدأ إلى مساواة آلية بين الطرفين لا يمثل بالضرورة موقفاً موضوعياً. فالمساواة في المعايير لا تعني افتراض التساوي في المسؤولية عن كل واقعة، كما أن إدانة انتهاك ارتكبه أحد الطرفين لا تستوجب الصمت عن انتهاكات الطرف الآخر.
فالحياد الحقيقي ليس الوقوف في منتصف المسافة بين روايتين متعارضتين، ولا توزيع الاتهامات بالتساوي لإثبات الاستقلالية، وإنما اعتماد منهج واحد للتحقق من الوقائع، وتحديد المسؤوليات وفق الأدلة، أياً كانت الجهة التي تقود إلى إدانتها.
من يوظف معاناة المدنيين؟
تتحول الانتهاكات إلى مادة للحرب الإعلامية عندما تُنتقى الوقائع وفق مقتضيات الصراع السياسي، وتُستخدم معاناة الضحايا لتشويه الخصم أو حشد التأييد لطرف معين، بينما تُهمَل انتهاكات أخرى لا تخدم الاتجاه السياسي نفسه.
وفي هذه الحالة، لا تعود الأولوية لكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، بل لامتلاك الخبر وتوجيه دلالته. وقد يصبح البيان، بدلاً من أن يكون مدخلاً للتحقيق، بديلاً عنه؛ فيكتفي الجمهور بتلقي الاتهامات المتبادلة، ويُترك السؤال الأساسي معلقاً: من ارتكب الانتهاك، وما الأدلة التي تثبت مسؤوليته؟
وتزداد خطورة هذه الظاهرة حين تتلقف بعض القوى السياسية والمدنية هذه الروايات وتعيد نشرها دون تمحيص، مستندة إلى الثقة في مصادر بعينها أو إلى مواقف سياسية مسبقة. وهكذا تتحول القدرة على صناعة الخبر وتداوله إلى مصدر للنفوذ السياسي، حتى عندما تكون الوقائع نفسها موضع خلاف أو لم تخضع للتحقق المستقل.
ولا يعني ذلك أن كل بيان حقوقي منحاز، أو أن جميع الروايات متساوية في ضعفها، بل يعني أن الصفة المهنية أو الحقوقية للجهة الناشرة لا تغني عن فحص الأدلة والمنهجية التي استندت إليها.
محامو الطوارئ ومعيار التحقق:
ينطبق هذا المعيار على مجموعة «محامو الطوارئ» كما ينطبق على غيرها من الجهات التي تصدر بيانات بشأن الانتهاكات. فإعلان الاستقلال عن الأحزاب والقوى السياسية أمر مهم، لكنه لا يكفي وحده لإثبات دقة كل تقرير أو سلامة كل استنتاج.
المعيار هو نوعية المعلومات التي تستند إليها المجموعة، وكيفية جمع الشهادات، ومدى التحقق من مصادرها، وما إذا كانت تميز بين الوقائع المثبتة والمعلومات الأولية والاتهامات التي لم تُحسم بعد. كما أن مقارنة تقاريرها بمصادر مستقلة أخرى تساعد على تعزيز الثقة في نتائجها أو مراجعتها عند ظهور أدلة جديدة.
وفي حادثة ود الماحي، لا يكفي أن تصدر جهة حقوقية اتهاماً، ولا أن ينفي الطرف المتهم مسؤوليته ويقدم رواية مضادة. المطلوب هو التحقيق في طبيعة الهجوم، ومصدر القصف، والأدلة التي يمكن أن تحدد الجهة المنفذة، مع إتاحة المجال لتصحيح المعلومات إذا كشفت الأدلة خلاف ما أُعلن أولاً.
الحقيقة ليست ملكاً لأي طرف وستستمر حرب المتاجرة بالانتهاكات ما دامت هناك بيئة سياسية وإعلامية تكافئ سرعة الاتهام أكثر مما تكافئ دقة التحقيق، وتمنح الثقة للمصادر على أساس الهوية السياسية بدلاً من قوة الأدلة.
ولا يمكن مواجهة هذه الظاهرة بالتشكيك الشامل في المنظمات الحقوقية، ولا بتصديقها بصورة مطلقة، وإنما بإخضاع الجميع لمعيار واحد من المساءلة والشفافية. فالمنظمة الحقوقية مطالبة بتوضيح مصادر معلوماتها وحدود ما توصلت إليه، والطرف المتهم مطالب بالرد على الأدلة لا الاكتفاء بالنفي، والجمهور مطالب بألا يحوّل قناعاته السياسية إلى أحكام مسبقة على الوقائع.
إن أخطر ما يمكن أن تفضي إليه حرب البيانات هو أن يصبح الضحايا أنفسهم موضوعاً للمساومة السياسية، وأن تتراجع المطالبة بالعدالة أمام الرغبة في تسجيل النقاط على الخصم.
فالانحياز إلى الضحايا لا يعني الانحياز إلى رواية جاهزة، والحياد لا يعني مساواة الأطراف في المسؤولية قبل التحقيق. إنما يعنيان معاً الدفاع عن حق المدنيين في الحقيقة والعدالة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات، دون انتقائية أو توظيف سياسي.
الجدير بالذكر ان مجموعة محامو الطوارئ كانت قد شهدت استقطابا وانقساما حادا فى مارس الماضى بسبب الخلاف حول القيادة والشرعية ، ولا نعلم اى فصيل منهما قد اصدر بيان الإدانة!.
طلعت محمد الطيب
