عوض الكريم محمد عثمان عكاشة المحامي.
النظام الانتخابي في إسرائيل: الدائرة الوطنية الواحدة والتمثيل النسبي.
قراءة مقارنة في إمكانية الاستفادة من التجربة الإسرائيلية لمعالجة اختلالات النظام السياسي والانتخابي السوداني. الجزء الأول:
من المحزن ان يمر حدث في مستوي الانتخابات الإسرائيلية دون توقف ودراسه او ان ان ينحصر الاهتمام والمتابعة من منطلق دراسه سطحية مبنيه علي امنيه العاجز اوشماته المغبون .كما أن ليست دراسة التجارب السياسية والدستورية للدول الأخرى بالضرورة تعبيراً عن الإعجاب بها أو تبني خياراتها السياسية، وايضا أن لا يشكل الاختلاف معها أو وجود خصومة تاريخية وسياسية سبباً لإغلاق أبواب البحث في مؤسساتها وتجاربها القانونية والإدارية. فالمعرفة لا تُقاس بمواقفنا من الدول، وإنما بقدرتنا على تفكيك تجاربها، وفهم أسباب نجاح بعض آلياتها أو تعثرها، ثم اختبار مدى صلاحية الاستفادة منها في بيئات سياسية واجتماعية مختلفة.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية دراسة النظام الانتخابي الإسرائيلي، ليس باعتباره نموذجاً سياسياً مطلوباً استنساخه، وإنما باعتباره تجربة انتخابية غير تقليدية تقوم على مبدأ التمثيل النسبي من خلال دائرة انتخابية وطنية واحدة، تُوزع بموجبها المقاعد البرلمانية على القوائم الحزبية وفقاً لنسبة الأصوات التي تحصل عليها على مستوى الدولة بأكملها.
وقد يبدو هذا النظام، للوهلة الأولى، بعيداً عن النظم الانتخابية المألوفة التي تعتمد تقسيم الدولة إلى دوائر جغرافية متعددة، ينتخب كل منها ممثلاً أو مجموعة من الممثلين. لكنه يثير سؤالاً مهماً حول فلسفة التمثيل السياسي ذاتها و هل ينبغي أن يكون النائب ممثلاً لدائرة جغرافية محددة، أم أن البرلمان في جوهره يجب أن يكون مؤسسة تمثل الإرادة السياسية للمواطنين على المستوى الوطني، بصرف النظر عن أماكن إقامتهم وانتماءاتهم المحلية؟
إن هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة عند النظر إلى الحالة السودانية، حيث لم تعد الأزمة السياسية مقتصرة على التنافس بين الأحزاب أو اختلاف البرامج السياسية، وإنما أصبحت تتداخل فيها الانتماءات القبلية والإثنية والجهوية مع المصالح الاقتصادية ومراكز النفوذ التقليدية، وأحياناً مع التشكيلات المسلحة وموازين القوة على الأرض.
وقد كشفت الحروب والانقسامات السياسية المتعاقبة عن وجود ثقوب عميقة في البناء السياسي للدولة السودانية، تتمثل في ضعف الهوية الوطنية الجامعة، واختلال العلاقة بين المركز والأقاليم، وتراجع دور الأحزاب الوطنية، وتحول بعض الانتماءات الاجتماعية إلى أدوات للتعبئة السياسية والمنافسة على السلطة والثروة.
وفي ظل هذه التحولات، يصبح من الضروري إعادة التفكير في فلسفة النظام الانتخابي نفسه، لا باعتباره مجرد وسيلة للوصول إلى البرلمان، وإنما باعتباره أداة دستورية يمكن أن تسهم في إعادة تشكيل الحياة السياسية، وتخفيف حدة الانقسامات الاجتماعية، وإيجاد مساحات أوسع للتنافس على أساس البرامج الوطنية بدلاً من الولاءات القبلية والجهوية.
وهنا تبرز التجربة الإسرائيلية بوصفها حالة تستحق الدراسة بعقل منفتح، بعيداً عن رواسب الصراعات السياسية والتاريخية، ودون الخلط بين الموقف من السياسات الإسرائيلية وبين تقييم نظامها الانتخابي من الناحية القانونية والمؤسسية.
فقد استطاع نظام الدائرة الوطنية الواحدة أن يوفر إطاراً لتمثيل تيارات سياسية ودينية واجتماعية متعددة داخل مؤسسة تشريعية واحدة، لكنه في الوقت ذاته أنتج مشكلات تتعلق بتعدد الأحزاب، وصعوبة تشكيل الحكومات، وتأثير الأحزاب الصغيرة في التوازنات الائتلافية.
ومن ثم، فإن دراسة هذه التجربة لا ينبغي أن تنحصر في البحث عن مزاياها، بل يتعين أن تشمل عيوبها وآثارها على بنية النظام السياسي، ومدى إمكانية انتقال هذه الآثار إلى السودان إذا جرى تطبيق نظام مشابه في مجتمع تتداخل فيه الاعتبارات القبلية والإثنية والجهوية بصورة أكثر تعقيداً.
ولا تنطلق هذه الدراسة من افتراض أن الدائرة الوطنية الواحدة قادرة بذاتها على معالجة الأزمة السودانية، وإنما من التساؤل عما إذا كان هذا النظام، أو بعض آلياته، يمكن أن يوفر مدخلاً لمعالجة جوانب من الخلل في التمثيل السياسي، والحد من احتكار الدوائر المحلية والقبلية للقرار الانتخابي، وتعزيز فرص بناء أحزاب وطنية تتنافس على برامج تتجاوز حدود الانتماءات الاجتماعية الضيقة.
كما تقتضي هذه المقارنة العودة إلى التجربة الانتخابية السودانية السابقة، وبخاصة انتخابات عام 2010، التي شهدت تطبيق نظام مختلط جمع بين الدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي عبر القوائم الحزبية، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه التجربة قد حققت الغايات التي صُممت من أجلها، ومدى جدية تطبيقها، والعوامل السياسية والقانونية والإدارية التي أثرت في نتائجها.
فالسودان لم يكن غريباً عن فكرة الجمع بين التمثيل الجغرافي والنسبي، لكنه لم يختبر بصورة فعلية نظام الدائرة الوطنية الواحدة على غرار النموذج الإسرائيلي. ولذلك يجب الفصل بين تطبيق التمثيل النسبي على مستوى الولايات وبين تطبيقه على مستوى الدولة كلها وما يمثله كنقطة أساسية في هذه الدراسة.
التي تتاسس الإشكالية البحثية فيهاعلى مجموعة من الأسئلة المترابطة:
هل يمكن للدائرة الوطنية الواحدة أن تعيد توجيه المنافسة السياسية من الانتماءات القبلية والجهوية إلى البرامج الوطنية؟
هل يؤدي التمثيل النسبي إلى توسيع المشاركة السياسية واستيعاب المكونات الاجتماعية المختلفة، أم أنه قد يحول التعدد القبلي والإثني إلى أحزاب وكتل سياسية مغلقة؟
هل يمكن للقوائم الحزبية الوطنية أن تحد من هيمنة القيادات المحلية ومراكز النفوذ التقليدية على اختيار ممثلي الشعب؟
ما الآثار السلبية التي قد تنتج عن تطبيق هذا النظام في السودان، خاصة فيما يتعلق بتفتت البرلمان، وضعف الارتباط بين النائب ودائرته الجغرافية، وصعوبة تشكيل حكومات مستقرة؟
ما الذي تكشف عنه تجربة الانتخابات السودانية السابقة، وبخاصة انتخابات 2010، بشأن جدوى التمثيل النسبي وإشكالات تطبيقه؟
وهل تكمن المشكلة في طبيعة النظام الانتخابي، أم في البيئة السياسية والمؤسسية التي يجري تطبيقه داخلها؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تقتضي قراءة التجربة الإسرائيلية في سياقها التاريخي والدستوري، وتحليل آثارها السياسية، ثم مقارنتها بالتجربة السودانية، دون افتراض تطابق الظروف أو إمكانية نقل النموذج من بيئة إلى أخرى بصورة آلية.
وعليه، فإن هذه الحلقة تمثل مدخلاً لدراسة أوسع حول مستقبل النظام الانتخابي في السودان، ومدى قدرته على الانتقال من تمثيل الجماعات والولاءات المحلية إلى تمثيل المواطنين على أساس المواطنة والمشاركة السياسية والبرامج الوطنية.
