دكتور محمد عبدالله
لم تعد الفوضى التي خلفتها الحرب في السودان تقتصر على انهيار مؤسسات الدولة، أو تعدد مراكز القوة والسلاح، أو خروج مناطق واسعة عن سلطة القانون. فقد أفرزت هذه الفوضى ممارسات أكثر خطورة، ربما لأنها تحدث بعيداً عن الأضواء، داخل مؤسسات يفترض أنها وجدت لحماية الناس وإنصافهم. ومن بين هذه الممارسات ما يتردد عن استغلال إجراءات القبض والحبس لتحصيل الأموال، حتى أصبح إطلاق سراح بعض المحتجزين، وفقاً لشكاوى ذويهم، أمراً تحيط به المساومات والوساطات.
تبدأ الحكاية، كما ترويها أسر متضررة، بصدور أمر قبض من وكيل النيابة بحق أحد أفرادها. وبعد القبض عليه، تبدأ رحلة البحث عن المسؤول الذي يمكنه متابعة القضية أو البت في أمر الإفراج. لكن وكيل النيابة الذي أصدر الأمر قد لا يكون موجوداً، أو يتعذر الوصول إليه، وتظل الأسرة تتنقل من جهة إلى أخرى دون أن تعرف إلى من تتوجه أو متى ينتهي احتجاز قريبها. وفي هذه الأثناء يظهر الوسطاء، ويعرض بعضهم التدخل لتسهيل الإفراج مقابل مبالغ مالية قد تكون كبيرة. وهكذا يجد أهل المحتجز أنفسهم أمام خيار بالغ القسوة: إما مواصلة البحث والانتظار، أو الدخول في مساومة لا يعرفون أين تنتهي.
إذا صحت هذه الشكاوى، فنحن أمام تجاوز يتجاوز حدود الفساد الإداري المعتاد. فالأمر يتعلق باستغلال سلطة يفترض أنها مقيدة بالقانون، وتحويل حرية الناس إلى مصدر للكسب غير المشروع. وليس أقل خطورة من ذلك أن تتم هذه الممارسات تحت مظلة إجراءات رسمية، بما يجعل من الصعب على الأسر التمييز بين ما هو إجراء قانوني وما هو ابتزاز يستغل حاجتها إلى إنقاذ أحد أفرادها.
فقانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 لم يترك مسألة القبض والحبس والإفراج لاجتهاد الموظفين أو تقديراتهم الشخصية. فقد حددت المادة 67 وما بعدها سلطات القبض وإجراءاته، بينما وضعت المادة 79 ضوابط واضحة للحبس لأغراض التحري ومدده. فالشرطة لا يجوز لها إبقاء المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة دون الإجراء القانوني التالي، ويملك وكيل النيابة تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، ثم يصبح تمديده من اختصاص القاضي وفق الضوابط والمدد التي نص عليها القانون.
كذلك نظم القانون الإفراج بالضمان وشروطه، ولم يترك تحديده لمساومات أو تفاهمات خارج الإطار الرسمي. وهناك فرق لا يمكن تجاهله بين ضمان مالي يحدد وفق القانون ويوثق في السجلات، وبين أموال تطلب سراً عبر وسيط مقابل إصدار أمر بالإفراج. فالأول إجراء قانوني، أما الثاني، إذا ثبت، فهو شبهة ابتزاز ورشوة واستغلال للوظيفة العامة، تستوجب التحقيق والمساءلة.
ومن اللافت أن المادة 81 من القانون ألزمت وكيل النيابة بالمرور اليومي على الحراسات ومراجعة دفاتر القبض والتأكد من سلامة الإجراءات. وهذا الالتزام ليس مجرد تفصيل إداري، بل ضمانة مهمة حتى لا يتحول الاحتجاز إلى أمر متروك لتقدير الأفراد، أو يصبح مصير المحتجز رهناً بوجود موظف بعينه أو غيابه.
ولا يمكن النظر إلى هذه الممارسات بمعزل عن ظروف الحرب. فالحرب لا تدمر المباني والمؤسسات وحدها، بل تفتح أيضاً المجال أمام أنماط من الفساد يصعب انتشارها في ظل وجود رقابة فعالة ومؤسسات قادرة على أداء واجباتها. وحين تتداخل السلطات المدنية والعسكرية والأمنية، وتضعف المحاسبة، يصبح المواطن أكثر عرضة للاستغلال، خصوصاً عندما تكون أسرته قد استنفدت مدخراتها وفقدت مصدر دخلها، ثم تجد نفسها مضطرة إلى تدبير المال لإنقاذ أحد أفرادها من الاحتجاز.
وقد وثقت تقارير حقوقية دولية انتهاكات تتعلق بالاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني وابتزاز أسر المحتجزين في السودان. ولا يعني ذلك أن كل رواية متداولة صحيحة بالضرورة، لكنه يجعل من الضروري التعامل مع هذه الشكاوى بجدية، والتحقيق فيها بدلاً من تركها تتكرر حتى تصبح جزءاً مألوفاً من الحياة اليومية.
وهنا تبرز مسؤولية وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والنائب العام. فالمطلوب ليس بيانات تؤكد احترام القانون، وإنما تحرك فعلي يبدأ بمراجعة أوضاع الحراسات، وحصر المحتجزين وأسباب القبض عليهم والجهات التي أصدرت أوامر احتجازهم، والتأكد من قانونية استمرار حبسهم. كما ينبغي توفير وسيلة واضحة تمكّن الأسر من متابعة طلبات الإفراج دون الاضطرار إلى البحث عن وسطاء، وفتح تحقيقات في كل بلاغ يتعلق بطلب أموال مقابل إطلاق السراح، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أياً كان موقعه أو صفته.
ليس المطلوب تعطيل العدالة أو منع السلطات من ملاحقة المتهمين والتحقيق في الجرائم، فهذه من واجبات الدولة. لكن القبض على المواطنين لا يمنح أحداً حق احتجازهم خارج القانون، كما أن ظروف الحرب لا تعفي المؤسسات من مسؤولياتها، ولا تحول الحقوق الأساسية إلى امتيازات قابلة للمساومة.
لقد دفع السودانيون ثمناً باهظاً لهذه الحرب، ولا ينبغي أن تمتد معاناتهم إلى أبواب المؤسسات التي يفترض أن يلجأوا إليها طلباً للإنصاف. فحين تضطر أسرة إلى البحث عن سمسار كي تطلق سراح ابنها، أو تدفع مالاً لا تعرف لمن يذهب ولا تحت أي سند قانوني، فإن المشكلة لم تعد في تجاوز موظف لسلطاته فحسب، بل في غياب الرقابة التي تسمح له بالاستمرار.
إن استعادة الدولة لا تبدأ فقط بوقف الحرب أو إعادة تشغيل مؤسساتها، وإنما تبدأ أيضاً باستعادة ثقة المواطنين فيها. وهذه الثقة لا يمكن أن تقوم ما دامت حرية الإنسان عرضة للمساومة، وما دام بعض من يفترض أنهم حراس القانون قادرين على تحويل معاناة الناس إلى فرصة للكسب.
