معادلة التعافي الإنساني، رؤية استراتيجية موحدة:
إن تعاملت ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار مع الحالة في السودان كمشكلتين منفصلتين، أزمة إغاثية وأزمة سياسية، سوف تفشل، المعالجة، لأن الجسد المجتمعي السوداني يرفض هذا الفصل.
ولذلك أقترح (اعتماد على المراجع المتخصصة)، على معادلة تعافٍ ذات أربعة مداخل متزامنة:
المدخل الأول: التدخل النفسي:
ابتداء من عملية دعم ما بعد الصدمة، إلى عملية منظومة الصحة النفسية القومية.
الوضع الراهن يكشف فجوة مأساوية: فمنظومة الصحة النفسية السودانية، وهي أصلاً بالمناسبة من الأضعف إقليمياً، تعتبر الآن منهارة عملياً، مع ندرة حادة في المختصين النفسيين وشح شديد في الموارد. والتي تقوم به منظمة الصحة العالمية في إطار الاستجابة للازمات الإنسانية المتصاعدة في السودان من تدريب أطباء أخصائيين سودانيين (384) أخصائياً على برنامج (إدارة المشكلات الإضافية)، و(414) أخصائي على الإسعاف النفسي الأولي، و(287) طبيباً عموميا من غير المختصين في الطب النفسي على استخدام (نسخة الدليل الميداني لبرنامج العمل)، من اجل ردم الفجوة في الصحة النفسية. هي خطوة نجاة لا غنى عنها، لكنها لا تلبي حاجة عشرات الملايين.
ما هي الرؤية المطلوبة ؟:
الرؤية المطلوبة هي تعميم نموذج الصحة النفسية المجتمعية الهرمية بثلاث طبقات:
1- قاعدة واسعة من دعم المجتمع الذاتي (مجموعات الأقران، أنشطة المكان الآمن، برامج التعليم النفسي).
2- وطبقة وسطى من الإسعاف النفسي الموجّه (PFA المكثف، مجموعات الدعم للناجين من العنف الجنسي وأولياء الأمومة).
3- قمة ضيقة من الرعاية المتخصصة (التقييم الإكلينيكي، الأدوية النفسية، إدارة الـ PTSD المركّب والاكتئاب المرضي). والأهم، هو ادماج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، بوصف الصحة النفسية شرطاً لا رفاهية، فالمجتمع الذي يُحرم من الدواء النفسي الحيوي (تعيد الجهات المسئولة إنتاج صدمته المقبلة). وعلى المجتمع عدم التعامل مع المرض النفسي كوصمة او عار، بل مثله مثل أي مرض عضوي.
المدخل الثاني : العدالة الانتقالية: الشفاء الجماعي يبدأ من الاعتراف:
الصدمة المركبة لا تُعالج بالوصاية النفسية وحدها، فالضحية لا تحتاج فقط إلى دواء مهدئ، بل إلى (حقيقة معلنة)، بمعنى من ارتكب ماذا، ومتى واين سيتم تنفيذ العدالة الانتقالية؟
الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، ولجان تقصي الحقائق، مطلوبة لتكون مساحة رسمية وامنة لإجبار او تشجيع الأطراف المتورطة على الإقرار بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين، في اتجاه جعل الاعتراف بالحقيقة خطوة مؤسسية أساسية تسبق المصالحة و(تقطع دائرة الانتقام الموروث بلا محاسبة).
لماذا لم تتم المحاسبة في الفترات الماضية في السودان؟ لأن كل جولة تفاوض كانت تتحول إلى تأجيل للحساب التاريخي، وكل جيل جديد يستلم الفاتورة غير المدفوعة.
العدالة هنا ليست إجراءً قضائياً ضيقاً، بل مكوّن علاجي للصدمة الجماعية، وهذا ما أكدته تجارب رواندا وجنوب أفريقيا وسيراليون رغم اختلافاتها.
المدخل الثالث: إعادة بناء رأس المال الاجتماعي:
لا يمكن علاج تفكك النسيج بالبيانات الإحصائية؛ يُعالج النسيج الاجتماعي بـ إعادة التشابك، عن طريق برامج موجهة لاستعادة العلاقات العابرة للهويات، عن طريق توفير المساحات المشتركة، عن طريق بناء أسواق محلية موحدة، مبادرات، مثل مبادرة (توحيد النساء الاتي فقدن ازواجهن بسبب الحرب في السودان وتقديم الدعم لهن، بغض النظر عن انتماءات ازواجهن السياسية او العسكرية). وعن طريق قنوات صلح مجتمعي يقودها الحكماء لا العسكر.
وهنا يبرز قطاع التعليم كأداة تعافٍ مركزية: إعادة فتح المدارس ليست خدمة تعليمية فحسب، بل استعادة للـفضاء الطبيعي المحايد الذي يعيد إنتاج المواطنة المشتركة، ويمنح الطفل — وفق توصيف اليونيسيف ذاته، شعوراً بالانتظام والاستمرارية اللذين يشكلان جوهر الشفاء النفسي.
المدخل الرابع: صياغة (الصمود النفسي بدل الإنقاذ):
إعادة تعريف العلاقة مع المجتمع، أخيراً، يجب أن تتوقف الخطابة الإنسانية عن تقديم السودانيين ككائنات مُنقَذة من الخارج. الأدق أن يُبنى التعافي على أصول الصمود المحلية الداخلية:
شبكات التكافل، الفاعلية الدينية الصوفية، المبادرات الشبابية، المهنيون الذين ظلوا يعملون. فالتمويل الذي يلغي المجتمع من المعادلة، وقد تم تمويل 16% فقط للأسف من نداء اليونيسف الإنساني لعام 2026 للسودان هذا الشح في التمويل يخون المعنى العميق للاستجابة الإنسانية.
خاتمة: الجرح المفتوح والذاكرة المقبلة:
الحرب الأهلية في السودان ليست هي قصة حصلت في الماضي بل هي عملية نفسية واجتماعية لاتزال مستمرة، ماتزال تُكتب وتروى. كل طفل حُرم من مدرسته، وكل امرأة صمتت خوفاً من الوصم والعار، وكل عائلة فرّقتها الحدود بين النيل الأزرق وجنوب دارفور والقضارف وتشاد، كل هؤلاء يحملون نسخة من المأساة ستُورَّث ما لم تُستجب لها معادلة التعافي الكاملة: جسداً (غذاءً ودواءً)، ونفساً (رعاية مجتمعية متدرجة)، وعدالة (اعترافاً ومحاسبة)، ونسيجاً (علاقاتٍ اجتماعية يُعاد ترميمها).
والدليل الأكثر إلهاماً في هذه المعادلة يأتي من الميدان السوداني ذاته: من مدرسة في وسط دارفور (تعمل 24 ساعة)، لأن الأطفال يتناوبون على مقاعدها ليلاً ونهاراً، ومن أطباء ظلوا يعملون في مستشفيات تحت القصف، ومن المجتمعات التي استضافت النازحين وهي تعاني.
إن المجتمع السوداني لم ينتظر العالم ليمنحه معنى الصمود، بل فرضه كحالة وجود.
والمهمة، المجتمع الدولي والمهمة الأكاديمية والاخلاقية، ألا نسمح بتحوّل هذا الصمود إلى ذريعة للتخلي، وألا نحوّل معانات الصامدين إلى أرقام مألوفة تفقدنا القدرة على الصراخ.
لكل ما تقدم يتضح لنا ان إعادة إعمار السودان مستقبلاً لن تكون مجرد عملية لإعادة بناء المدن والبنية التحتية، بل ستكون بالدرجة نفسها عملية لإعادة بناء الإنسان السوداني واستعادة الثقة بين مكونات المجتمع. لذلك فإن برامج الدعم النفسي، والتعليم، والمصالحة المجتمعية، والعدالة الانتقالية، يجب أن تُنظر إليها باعتبارها (جزءاً من إعادة الإعمار الوطنية)، لا مجرد أنشطة إنسانية مرافقة لمرحلة ما بعد الحرب.
ومن منظور علم الاجتماع السياسي، فإن نجاح السودان في تجاوز آثار الحرب لن يقاس فقط بوقف إطلاق النار، وإنما بقدرته على إعادة إنتاج مجتمع متماسك قادر على استعادة الثقة والتعاون والانتماء الوطني المشترك
ملاحظة أخيرة مهمة جدا:
للأسف القوى المدنية، الأحزاب السياسية، السياسيين السودانيين، كل ما يمر الوقت يثبتوا انهم ليس في قامة معانات الشعب السوداني، والسبب اما ان يكونوا لا يدركون خطورة ما فعلته وتفعله الحرب وما ستفعله في الأيام القادمة في المجتمع السوداني او يكونوا مدركين ولكنهم يعتبروا اجندتهم السياسية، أيدولوجياتهم او برامجهم اهم من المجتمع…. كيف؟ بدليل ان القوى المدنية السودانية متشرزمة حتى الأن بتبريرات تدل على انهم غير مدركين لخطورة نتائج الحرب على المجتمع السوداني، غير مدركين ضرورة ان تقف الحرب بأسرع ما يمكن وباي ثمن، لأنه التشوهات اللي تصيب المجتمع مع كل يوم جديد في الحرب سوف تنعكس عليهم في يوم ما.
هل فكرتم في، من سيدير في المستقبل القريب احزابكم ومنظماتكم المدنية؟
هل فكرتم في، من سيدير في المستقبل القريب دفة مؤسسات الدولة؟
وبما انه وقبل كل شيء اخر لا يوجد ثمن أغلي من السلام الاجتماعي وسلامة واتساق البنية الاجتماعية والصحة النفسية للأفراد والمجتمع ككل، لذلك لا يوجد أغلي من السلامة النفسية للأجيال المقبلة، لكل ذلك فإن تشرذم وعدم اتفاق القوى السياسية المدنية السودانية على برنامج مرحلي لإيقاف الحرب وفتح الممرات الامنة لإغاثة الجوعى ولإسعاف الجرحى والمرضى ولتمكين النازحين من العودة الى ديارهم، عدم الاتفاق والالتفاف على مثل هكذا برنامج للتحالف الواسع امر محير جدا. ستدفع ثمنه الأجيال القادمة.
