تسييس الدين: من الهيمنة إلى تفكيك الدولة

تسييس الدين: من الهيمنة إلى تفكيك الدولة

حماس وإسرائيل والكيزان والتجربة السعودية: نماذج ودروس في خطورة التعصب السياسي والديني

د. أحمد التيجاني سيد أحمد

عضو قيادي مؤسس في تحالف السودان التأسيسي «تأسيس»

روما، إيطاليا — ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦

بدأت هذه التأملات من مقال نشرته مجلة The Economist في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ بعنوان Green with Hatred، تناول موقف حزب الخضر في إنجلترا وويلز من الصهيونية. وقد دفعني المقال إلى التفكير في قضية تتجاوز الجدل حول حزب أو موقف سياسي: كيف تتحول العقيدة والهوية من مصدر للانتماء والقيم إلى أدوات للهيمنة والإقصاء والعنف؟

المشكلة ليست في الدين، ولا في إيمان الناس، بل في تسييسه واحتكار تمثيله، واستخدامه لتبرير السلطة والقمع والقتل، وأحياناً نهب موارد المجتمع والدولة.

ثلاثة نماذج مختلفة، وخطر واحد

حماس: تسييس الدين والمقاومة.

نشأت حماس من جذور الحركة الإسلامية الفلسطينية، ورفعت شعار مقاومة الاحتلال. لكنها تحولت إلى سلطة سياسية وعسكرية في غزة، ومارست الإقصاء ضد خصومها الفلسطينيين. كما ارتكبت مع فصائل مسلحة أخرى في هجوم ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ انتهاكات جسيمة شملت قتل المدنيين واحتجاز الرهائن. ولا يمكن أن تكون مقاومة الاحتلال مبرراً لاستهداف المدنيين.

إسرائيل: تسييس الدين والقومية لتبرير الهيمنة.

لا يجوز اختزال اليهود في سياسات إسرائيل، ولا الصهيونية في تيار سياسي واحد. لكن التيارات القومية والدينية المتشددة، وما تبنته حكومات إسرائيلية من احتلال واستيطان ومصادرة للأراضي، أسهمت في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم. وقد كشفت الحرب على غزة عن حجم كارثي من القتل والتدمير والنزوح والحرمان. ولا يمكن تبرير ذلك بالأمن أو العقيدة أو التاريخ.

الكيزان: تسييس الدين للاستيلاء على الدولة.

منذ انقلاب ١٩٨٩، استخدمت الحركة الإسلامية الدين لتبرير احتكار السلطة، وأخضعت مؤسسات الدولة للتنظيم، ووسعت أجهزة القمع، ومارست الإقصاء والتعذيب والقتل. وارتبط حكمها بالفساد ونهب الموارد العامة وإضعاف المؤسسات الوطنية. وكانت النتيجة دولة أُنهكت ومجتمعاً مزقته الحروب والانقسامات.

السعودية: المال والدعوة ونفوذ الدين السياسي

لا تكتمل الصورة من دون التوقف عند التجربة السعودية. فمنذ الطفرة النفطية، استخدمت مؤسسات وأفراد وجمعيات سعودية موارد مالية كبيرة في نشر الدعوة والتعليم الديني وبناء المساجد ودعم المؤسسات الإسلامية خارج المملكة. كما أسهمت البيئة الفكرية الوهابية والسلفية في تشكيل تيارات دينية في عدد من البلدان.

وفي السودان، كان تأسيس بنك فيصل الإسلامي عام ١٩٧٧، بمبادرة الأمير محمد الفيصل وبمشاركة رؤوس أموال سعودية وسودانية وخليجية، محطة مهمة في انتشار المصارف الإسلامية. وتوضح دراسات أكاديمية أن هذه المصارف ساعدت على بناء روابط مالية بين الحركة الإسلامية السودانية وممولين خليجيين، وأسهمت في تكوين قاعدة اقتصادية لنفوذها.

ثم امتد مشروع أسلمة الدولة والمجتمع إلى التشريع والمصارف والسلوك والمظهر العام. وفي عهد الإنقاذ تحول فرض ما سُمّي بالزي الإسلامي إلى أداة للوصاية والقهر، خصوصاً على النساء. ومن وجهة نظري، كان ذلك كارثة اجتماعية وثقافية؛ فاللباس اختيار شخصي، وليس امتحاناً للإيمان، ولا يجوز أن يصبح وسيلة لملاحقة الناس وإذلالهم.

ولا يعني ذلك أن كل المؤسسات السعودية كانت أدوات سياسية، أو أن الوهابية والإخوان وحماس حركة واحدة. لكن التجربة تكشف كيف يمكن للمال والنفوذ الديني أن يتداخلا في بناء شبكات تتجاوز حدود الدول.

وفي الحرب السودانية الراهنة، تبرز مفارقة أخرى. فقد دعمت السعودية القوات المسلحة السودانية اقتصادياً، وساهمت، وفق تقارير دولية، في تسهيل ترتيبات تسليح لها. وهذا الدعم يستحق النقاش، خصوصاً أن الجيش الذي يقوده الفريق عبد الفتاح البرهان يحمل إرث ثلاثين عاماً من حكم الإنقاذ، وما زالت شبكات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني مؤثرة في بعض مؤسساته وتشكيلاته المتحالفة معه. ولا يعني ذلك أن الجيش كله تنظيم كيزاني، أو أن الأدلة تثبت أن السعودية تتبنى مشروع عودة الكيزان إلى الحكم. لكنه يطرح سؤالاً سياسياً مشروعاً عن أثر الدعم الخارجي في تعزيز نفوذ القوى المرتبطة بالنظام السابق وإطالة الحرب.

الاختلاف ليس عداءً

في بريطانيا، أثار قرار مؤتمر حزب الخضر بشأن الصهيونية نقاشاً حاداً. وكان زاك بولانسكي، رئيس الحزب اليهودي، قد غادر المؤتمر قبل التصويت للمشاركة في حملة انتخابية، ثم أوضح لاحقاً أنه كان سيؤيد صيغة معدّلة من القرار. لا نريد أن نجعل منه بطلاً بسبب هويته اليهودية، بل أن نؤكد أن قيمة الموقف السياسي تكمن في حرية التفكير والاختلاف، لا في دين صاحبه أو أصله.

كما أن وجود أحزاب وشخصيات إسرائيلية تنتقد الاحتلال والعنف ضد الفلسطينيين يذكّرنا بأن المجتمع الإسرائيلي ليس كتلة سياسية واحدة. فليس كل يهودي مؤيداً لسياسات حكومته، كما أن نقد تلك السياسات لا يعني العداء لليهود.

السودان: من الثورة إلى مشروع الدولة الجامعة

لم تكن ثورة ديسمبر ٢٠١٨ ثورة ضد الإسلام أو المتدينين؛ كانت ثورة ضد الاستبداد والفساد واحتكار الدولة باسم الدين. كانت تطلعاً إلى دولة المواطنة والقانون، التي يتساوى فيها السودانيون، وتُحترم فيها اختلافاتهم الدينية والثقافية والإثنية والسياسية.

لكن إسقاط رأس النظام لم يكن كافياً. بقيت مراكز القوة المسلحة والاقتصادية، وتعمقت الانقسامات، ثم جاء انقلاب أكتوبر ٢٠٢١، وانفجرت حرب أبريل ٢٠٢٣، لتدفع البلاد إلى كارثة من التفكك والدمار.

ومن هنا تأتي أهمية مشروع تحالف السودان التأسيسي «تأسيس». فهو ليس مشروع جماعة دينية، ولا حزباً يحتكر تمثيل السودانيين، ولا امتداداً لتنظيم أيديولوجي بعينه. إنه مشروع وطني شامل، يستهدف جمع كل أطياف السودان السياسية والمدنية والاجتماعية، على اختلاف معتقداتها وخلفياتها ومناطقها، حول دولة المواطنة والعدالة والتعدد والشراكة.

وبصفتي عضواً قيادياً مؤسساً في هذا التحالف، أرى أن التحدي الحقيقي ليس استبدال هيمنة بهيمنة أخرى، بل تأسيس دولة لا يحتكرها حزب أو تنظيم أو جماعة مسلحة، ولا يُقصى فيها مواطن بسبب دينه أو هويته أو رأيه.

الخلاصة

ليست المشكلة في الدين، بل في تحويل العقيدة إلى سلطة، والهوية إلى امتياز، والاختلاف إلى عداوة. وحين تحتكر جماعة تمثيل الدين أو الوطن، تصبح الدولة أداة في يدها، ويصبح المواطن مطالباً بالطاعة بدلاً من أن يكون صاحب حق.

لقد أثبتت تجارب متعددة أن التعصب لا يصنع استقراراً، وأن العنف لا يبني دولة، وأن المال حين يخدم الهيمنة الأيديولوجية قد يتحول إلى أداة لإضعاف المجتمعات وتمزيقها.

لا قداسة لتنظيم سياسي، ولا حصانة لحاكم باسم العقيدة، ولا وطن يعلو فيه الولاء للجماعة على الولاء للمواطنين جميعاً.
Sent from my iPhone

ahmedsidahmed.contacts@gmail.com