الحرب أم السلام في السودان؟ دوافع وحجج المطالبين باستمرار الحرب للقضاء على قوات الدعم السريع، ومبررات الداعين إلى وقفها: مقارنة نقدية لجدوى الخيارين وتكاليفهما وشروط إنهاء الحرب وبناء الدولة
د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com
الملخص
يتناول المقال الجدل الاستراتيجي والسياسي والأخلاقي حول استمرار الحرب في السودان أو وقفها، من خلال تحليل دوافع وحجج ومبررات كل من الداعين إلى مواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على قوات الدعم السريع، والداعين إلى وقف الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية وأمنية. وينطلق من أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ليست مجرد مواجهة عسكرية بين قيادتين متنافستين، بل هي نتيجة تراكم تاريخي لمشكلات بناء الدولة السودانية، وتعدد مراكز القوة المسلحة، وضعف المؤسسات المدنية، وتداخل السلطة العسكرية مع المصالح الاقتصادية والسياسية، واستخدام التشكيلات المسلحة في إدارة الصراعات الداخلية. ولذلك لا يمكن تقييم خيار استمرار الحرب أو وقفها بمعزل عن طبيعة الدولة التي يُراد بناؤها بعد الحرب، وعن قدرة أي من الخيارين على إنهاء أسباب النزاع ومنع تجدده.
ويؤكد المقال ضرورة التمييز بين أهداف ومفاهيم كثيراً ما تختلط في النقاش السياسي، وأهمها استمرار الحرب حتى تحقيق هزيمة عسكرية للدعم السريع، ومواصلة عمليات عسكرية محددة لتحقيق أهداف أمنية، ووقف إطلاق النار، والهدنة الإنسانية، وإنهاء الحرب بتسوية سياسية، والاستسلام العسكري، والتفكيك التنظيمي والعسكري، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاح القطاع الأمني، والعدالة الانتقالية. فوقف إطلاق النار لا يعني بالضرورة الاعتراف بالدعم السريع قوة عسكرية شرعية أو الإبقاء عليه، كما أن تفكيكه لا يستلزم بالضرورة استمرار الحرب المفتوحة إلى أجل غير معلوم. ويقوم التحليل على ثلاثة أسئلة مركزية: هل إنهاء الدعم السريع بوصفه قوة عسكرية مستقلة ضرورة لبناء الدولة السودانية؟ وهل استمرار الحرب هو الوسيلة الأكثر فاعلية والأقل تكلفة لتحقيق هذا الهدف؟ وهل يمكن وقف الحرب دون الإبقاء على الدعم السريع بقدرات عسكرية وتنظيمية واقتصادية مستقلة؟
ويعرض المقال الجذور التاريخية لمشكلة تعدد الجيوش في السودان، موضحاً أن نشأة الدعم السريع وتطوره لا يمكن فصلهما عن سياسات نظام الإنقاذ في إدارة الحروب الداخلية وتكوين القوات الموازية واستخدام المليشيات، وعن العلاقة المتشابكة بين الجيش والأجهزة الأمنية والسلطة السياسية وشبكات المصالح الاقتصادية. فقد تحول الدعم السريع تدريجياً من تشكيل مسلح مرتبط بحرب دارفور إلى قوة ذات قيادة مستقلة وقدرات عسكرية وموارد اقتصادية وشبكات نفوذ سياسي وعلاقات خارجية، الأمر الذي أضعف احتكار الدولة لاستخدام القوة، وخلق مركزاً موازياً للسلطة العسكرية والاقتصادية. ولم تكن هذه المشكلة مقتصرة على الدعم السريع وحده، إذ ارتبطت أيضاً بتعدد التشكيلات المسلحة والحركات الموقعة على اتفاقات السلام والمليشيات المحلية، وبضعف الرقابة المدنية على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. ويخلص المقال إلى أن معالجة الأزمة تتطلب إصلاح بنية الدولة الأمنية والعسكرية والاقتصادية بأكملها، وليس الاكتفاء بإزالة تشكيل مسلح واحد مع الإبقاء على بقية الاختلالات.
ويحلل المقال دوافع وحجج المطالبين باستمرار الحرب حتى القضاء على الدعم السريع، ويضع في مقدمتها الدفاع عن وحدة الدولة وسيادتها، واستعادة احتكارها المشروع لاستخدام القوة، وإنهاء وجود جيش موازٍ يمتلك قيادة وموارد ومناطق نفوذ مستقلة، ومنع تكريس سلطات إدارية وعسكرية متنافسة قد تؤدي إلى التقسيم الفعلي. ويرى أنصار هذا الاتجاه أن التسوية التي تسمح للدعم السريع بالاحتفاظ بجزء من قواته أو قيادته أو موارده ستؤجل الصراع بدلاً من إنهائه، وقد تمنحه فرصة لإعادة بناء قدراته العسكرية والسياسية والاقتصادية. ويستندون كذلك إلى سجل الانتهاكات المنسوبة إلى قوات الدعم السريع والموثقة في تقارير حقوقية وأممية، وإلى مخاطر استمرار سيطرتها على المناطق السكانية والموارد والمعابر، وإلى ضرورة حماية السكان من الاعتداءات والنهب والعنف الجنسي والتهجير القسري وغيرها من الجرائم. كما يستحضرون التجارب السابقة التي لم تنجح فيها اتفاقات تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية المؤقتة في إنهاء تعدد الجيوش أو بناء مؤسسة عسكرية موحدة.
وتشمل حجج هذا المعسكر أيضاً مخاوفه من أن يؤدي وقف الحرب دون تفكيك الدعم السريع إلى مكافأة استخدام القوة المسلحة وسيلةً لانتزاع السلطة والثروة، وإلى تشجيع تشكيلات أخرى على اتباع النهج نفسه. ويرى أنصاره أن التفاوض مع قوة مسلحة تحتفظ بقدراتها المستقلة قد يكرس مبدأ المحاصصة العسكرية، ويمنح قياداتها شرعية سياسية لا تستند إلى تفويض شعبي أو انتخابات، ويضعف الدولة المدنية المقبلة. كما يستندون إلى الاعتقاد بإمكانية تحقيق الحسم العسكري من خلال استعادة المناطق الاستراتيجية وقطع الإمدادات وتفكيك شبكات التمويل والتجنيد والدعم الخارجي. ويعتبرون أن استمرار الدعم الخارجي للدعم السريع، وتعدد مصادر تسليحه وتمويله، يجعل التسوية غير المضمونة أكثر خطورة، وأن أي اتفاق لا يتضمن آليات فعالة لوقف التدخلات الخارجية قد يتحول إلى هدنة تسمح بإعادة التسليح والاستعداد لجولة جديدة من الحرب.
وفي المقابل، يحلل المقال دوافع وحجج الداعين إلى وقف الحرب، وفي مقدمتها حماية المدنيين وتقليل الخسائر البشرية والنزوح واللجوء والجوع وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتدمير البنية التحتية والاقتصاد. ويؤكد هذا الاتجاه أن استمرار الحرب لا يقتصر أثره على القوات المتحاربة، بل يدمر شروط الحياة في المجتمع، ويضعف المؤسسات العامة، ويزيد الفقر والبطالة، ويعطل الزراعة والتجارة والنقل والصناعة، ويقوض قدرة الدولة على تقديم الخدمات وجمع الإيرادات. كما يحذر من أن استمرار القتال قد يؤدي إلى انتشار السلاح وتوسع المليشيات المحلية وتفاقم النزاعات القبلية والمجتمعية، وتآكل الروابط الوطنية، وظهور سلطات إدارية ومالية وأمنية متنافسة، بما يرفع مخاطر التقسيم الفعلي.
ويستند دعاة وقف الحرب إلى أن الحسم العسكري ليس مضموناً، وأن قدرة أي طرف على تحقيق انتصار نهائي تتأثر بالموارد والإمدادات والتحالفات والتدخلات الخارجية والتماسك التنظيمي والقدرة على السيطرة على الأراضي بعد استعادتها. وحتى إذا حققت القوات المسلحة انتصاراً ميدانياً واسعاً، فإن ذلك لا يضمن وحده تفكيك الشبكات الاقتصادية والتمويلية والاجتماعية المرتبطة بالدعم السريع، ولا يمنع تحول العناصر المهزومة إلى تمردات مسلحة أو تشكيلات جديدة. كما أن الانتصار العسكري لا يضمن تلقائياً إصلاح القوات المسلحة أو إخضاعها للسلطة المدنية أو إنهاء الاقتصاد العسكري أو تحقيق العدالة الانتقالية. ومن ثم فإن استمرار الحرب قد يفضي إلى انتصار عسكري محدود أو مؤقت، بينما تتواصل أسباب الصراع المؤسسية والسياسية والاقتصادية.
ويشدد دعاة وقف الحرب على أن التفاوض لا يعني بالضرورة التنازل عن وحدة السودان أو الاعتراف بشرعية الدعم السريع أو إعفاء قياداته من المسؤولية الجنائية، بل يمكن استخدامه لإنشاء ترتيبات أمنية وسياسية تتيح إنهاء القتال وتفكيك القوة المسلحة بصورة تدريجية ومراقبة. ويرون أن وقف الحرب يفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل الخدمات، وعودة النازحين واللاجئين بصورة طوعية وآمنة، واستعادة المؤسسات العامة، وإطلاق عملية سياسية مدنية. لكن المقال يوضح أن هذه الحجج تظل ناقصة إذا لم تقدم تصوراً محدداً لمصير قيادة الدعم السريع وسلاحه وموارده وشبكات تمويله وقدرته على إعادة التجنيد والتعبئة. فالدعوة إلى وقف الحرب دون برنامج ملزم للتفكيك قد تترك أسباب النزاع قائمة، وقد تؤدي إلى إعادة إنتاج الحرب بعد فترة من الهدوء.
ويميز المقال بين الدوافع المعلنة والمصالح الفعلية المحتملة للأطراف والفاعلين المرتبطين بالحرب، من دون افتراض أن جميع أصحاب المواقف تحركهم مصالح شخصية أو أن المواقف الوطنية المعلنة مجرد غطاء للمنافع الخاصة. فبعض القيادات العسكرية والسياسية قد ترتبط مصالحها باستمرار الحرب، سواء من خلال الاحتفاظ بالسلطة والنفوذ، أو التحكم في الموارد والاقتصاد العسكري، أو توسيع شبكات التهريب والتمويل، أو تجنب المساءلة عن الانتهاكات والقرارات السابقة. وقد يستفيد بعض الفاعلين من التسوية أيضاً إذا ضمنت لهم مواقع سياسية أو اقتصادية أو حصانات أو احتفظت لهم بمراكز قوة مستقلة. ويبرز المقال أن اقتصاد الحرب، بما يشمله من تجارة الذهب والسلاح والوقود والتهريب والجبايات والسيطرة على المعابر والشركات، يمكن أن يخلق حوافز مادية لاستمرار النزاع، كما يمكن أن يجعل بعض التسويات غير المستوفية لشروط التفكيك وسيلة لإعادة توزيع مكاسب الحرب بدلاً من إنهائها. لذلك ينبغي تحليل المواقف السياسية والعسكرية في ضوء المصالح المؤسسية والاقتصادية، مع تجنب الاتهامات غير المثبتة والتعميم على جماعات أو معسكرات كاملة.
ويقارن المقال بين استراتيجية الحسم العسكري واستراتيجية وقف الحرب والتسوية وفق معايير متعددة، تشمل حماية المدنيين، ووحدة الدولة، وإنهاء الدعم السريع، وتحقيق الأمن والاستقرار، والتكلفة الاقتصادية، والعدالة والمحاسبة، والحكم المدني، والحد من التدخل الخارجي. ويبين أن استمرار الحرب قد يحقق مكاسب عسكرية ويضعف قدرة الدعم السريع على السيطرة، لكنه ينطوي على مخاطر استمرار الخسائر البشرية والدمار وتوسيع النزوح وتفكك الدولة، كما لا يضمن بناء نظام سياسي ديمقراطي أو إصلاح المؤسسة العسكرية. وفي المقابل، يمكن لوقف الحرب أن يقلل الخسائر ويفتح المجال للتعافي وإعادة بناء المؤسسات، لكنه قد يكرس تعدد الجيوش أو يمنح القيادات المسلحة نفوذاً دائماً إذا لم يرتبط بترتيبات أمنية ملزمة ومراقبة مستقلة ومحاسبة فعالة. ولذلك لا يكفي تقييم الخيارين من خلال النوايا المعلنة أو الشعارات، بل ينبغي قياسهما بقدرتهما العملية على تحقيق الأهداف الوطنية وتكاليفهما ومخاطرهما واحتمالات نجاحهما.
ويستعرض المقال دروس تجارب السودان السابقة، بما فيها اتفاق أديس أبابا عام 1972، واتفاقية السلام الشامل عام 2005، واتفاق جوبا للسلام عام 2020، وتجربة الانتقال المدني بين عامي 2019 و2021. وتوضح هذه التجارب أن الاتفاقات قد توقف القتال أو تعيد ترتيب السلطة، لكنها لا تضمن بالضرورة معالجة جذور النزاعات أو بناء مؤسسات أمنية موحدة. كما أن إدماج الحركات المسلحة في مؤسسات الدولة من خلال ترتيبات محاصصة أو استيعاب غير منضبط قد يؤدي إلى استمرار الولاءات العسكرية المستقلة وإضعاف المهنية المؤسسية. وتكشف التجربة السودانية أن إهمال إصلاح الاقتصاد العسكري والأجهزة الأمنية والعلاقة بين المركز والأقاليم يترك أسباباً عميقة للصراع قابلة للعودة. ويستخلص المقال أن أي تسوية جديدة يجب أن تتجنب تكرار أخطاء الاتفاقات السابقة، وألا تكتفي بتوزيع المناصب أو دمج القيادات، بل ينبغي أن تنشئ نظاماً أمنياً موحداً وتضمن السلطة المدنية والعدالة والتوزيع العادل للموارد.
كما يستفيد المقال من التجارب المقارنة في ليبيريا وسيراليون وكولومبيا والبوسنة ورواندا وأيرلندا الشمالية وجنوب السودان، لفهم العلاقة بين وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني والعدالة الانتقالية. وتبين هذه التجارب أن نجاح التسويات يرتبط بوجود ضمانات أمنية قابلة للتحقق، وإرادة سياسية، ومؤسسات قادرة على التنفيذ، ومشاركة المجتمعات المتضررة، ومعالجة مصادر تمويل الصراع، وعدم الاكتفاء بالترتيبات العسكرية المؤقتة. كما توضح أن دمج المقاتلين لا ينبغي أن يكون تلقائياً أو جماعياً، بل يجب أن يخضع للتقييم الفردي والتدقيق الأمني والمهني، مع استبعاد المسؤولين عن الجرائم الجسيمة من الإفلات من المساءلة. وتؤكد المقارنة أن برامج إعادة الإدماج لا تنجح بمجرد تقديم مساعدات مالية، بل تحتاج إلى تعليم وتدريب وفرص عمل وخدمات اجتماعية، وإلى بيئة اقتصادية تسمح للمقاتلين السابقين بالانتقال إلى الحياة المدنية.
ويعرض المقال النظريات العلمية والسياسية التي تساعد على تفسير استمرار الحرب وإمكانيات إنهائها، ومنها نظرية الاختيار العقلاني التي تفسر حسابات الأطراف للمكاسب والخسائر، ونظرية الالتزام الموثوق التي توضح صعوبة الاتفاق عندما يخشى كل طرف أن يستغل الآخر وقف القتال لتعزيز قوته، ونظريات المعلومات والإشارات والمساومة التي تفسر سوء التقدير وانعدام الثقة، ونظريات السلام السلبي والسلام الإيجابي التي تميز بين توقف العنف المباشر ومعالجة أسباب الظلم والتهميش، ومقاربات الأمن الإنساني التي تجعل حماية السكان واحتياجاتهم الأساسية معياراً مركزياً، ونظريات الاقتصاد السياسي للصراع التي تفسر أثر الموارد وشبكات المصالح في استمرار الحرب. كما يناقش المقال احتكار الدولة المشروع لاستخدام القوة، وإصلاح القطاع الأمني، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والعدالة الانتقالية، وبناء الدولة والفيدرالية. وتساعد هذه الأطر على تفسير لماذا لا تكفي الدعوات الأخلاقية المجردة إلى السلام أو الحرب، ولماذا يحتاج إنهاء النزاع إلى معالجة الحوافز والمخاوف والمؤسسات وموازين القوة والضمانات التنفيذية.
ويتناول المقال المبادرات والوساطات السودانية والإقليمية والدولية، بدءاً بإعلان جدة في 11 مايو 2023، الذي وضع التزامات لحماية المدنيين وتسهيل المساعدات وإخلاء المرافق المدنية من الاستخدام العسكري، لكنه واجه صعوبات في التنفيذ والتحقق من الخروقات. ويوضح أن محادثات جدة اصطدمت بمشكلة التسلسل بين وقف القتال والانسحاب من المواقع المدنية والترتيبات الأمنية، وبخوف كل طرف من استغلال الآخر للهدنة. كما يناقش جهود الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، وأهمية الملكية الإقليمية للحل، وحدود الوساطة عندما تتعارض مصالح الدول أو تتداخل أدوارها مع علاقاتها بالأطراف المتحاربة. ويتناول خارطة الطريق الرباعية لعام 2025 التي ربطت بين الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار الدائم والانتقال المدني، ومساعي المجموعة الخماسية في 2026 لتنسيق الجهود الإفريقية والأوروبية والعربية والأممية. ويخلص إلى أن تعدد المبادرات وتضارب مصالح الوسطاء وضعف آليات المراقبة وغياب التوافق على مصير الدعم السريع والتدخلات الخارجية، كلها عوامل أسهمت في تعثر الوساطات. ولذلك يتطلب نجاح أي مبادرة جديدة آلية موحدة للتحقق من وقف القتال، ومراقبة تدفقات السلاح والتمويل، وضمان تنفيذ الالتزامات الأمنية والإنسانية والسياسية بصورة متزامنة.
ويحدد المقال سبعة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الحرب: انتصار عسكري حاسم للقوات المسلحة وتفكيك الدعم السريع؛ استمرار حرب الاستنزاف وتغير خطوط السيطرة دون حسم؛ هدنة إنسانية مؤقتة دون تسوية أمنية؛ تسوية أمنية وسياسية شاملة؛ التقسيم الفعلي وتعدد السلطات العسكرية والإدارية؛ تفكك الدعم السريع دون إصلاح الدولة؛ ووقف الحرب عبر تسوية تعيد إنتاج المحاصصة العسكرية. ويبين أن لكل سيناريو شروطاً ومخاطر ومؤشرات إنذار مبكر. فالانتصار العسكري قد ينهي القيادة المركزية للدعم السريع، لكنه لا يضمن إنهاء شبكاته أو منع التمرد أو إقامة حكم مدني. والاستنزاف يطيل الدمار ويزيد اعتماد الأطراف على الخارج. والهدنة المؤقتة تقلل العنف لكنها قد تتحول إلى فرصة لإعادة التسليح. والتسوية الشاملة تتيح معالجة أسباب الحرب لكنها تحتاج إلى ضمانات وتنفيذ ومؤسسات قوية. أما التقسيم الفعلي فيهدد وحدة الدولة ويخلق مصالح مرتبطة باستمرار الانقسام. وتفكيك الدعم السريع دون إصلاح الدولة قد يفضي إلى ظهور تشكيلات جديدة، في حين أن التسوية القائمة على المحاصصة العسكرية قد توقف القتال دون إنهاء أسباب الصراع. ويشدد المقال على عدم اختراع نسب احتمالية لهذه السيناريوهات دون نموذج إحصائي وبيانات موثوقة وافتراضات معلنة، وعلى أهمية متابعة مؤشرات السيطرة العسكرية والتجنيد والإمدادات والتدخل الخارجي والهجمات على المدنيين والنزوح والأمن الغذائي والوصول الإنساني والتقدم في التفكيك والإصلاح.
ويقترح المقال استراتيجية بديلة تجمع بين وقف الحرب وتفكيك الدعم السريع وإصلاح الدولة، بحيث لا يكون وقف القتال غطاءً للإبقاء على جيش موازٍ، ولا يكون استمرار الحرب تفويضاً مفتوحاً لاستخدام القوة دون أهداف محددة ومساءلة. وتبدأ الاستراتيجية بوقف إنساني شامل للعمليات القتالية وحماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية وإخلاء المستشفيات والمدارس والمرافق المدنية، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المفقودين. وتحتاج هذه المرحلة إلى آلية مستقلة للمراقبة والتحقق، والاستفادة من الوسائل التقنية والميدانية لتوثيق الخروقات. ثم تأتي مرحلة حصر جميع التشكيلات المسلحة، وليس الدعم السريع وحده، وتسجيل المقاتلين والأسلحة والقيادات ومواقع الانتشار ومصادر التمويل والإمداد، بما يمنع إخفاء الوحدات أو إعادة تشكيلها تحت أسماء جديدة.
وتتضمن الاستراتيجية تفكيك القيادة والبنية التنظيمية للدعم السريع، وإنهاء سلسلة قيادته المستقلة وهياكله العسكرية وسلطته على الموارد والمعابر ومصادر التمويل، ومنع إعادة بناء التنظيم في صورة جديدة. يلي ذلك تنفيذ برنامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يقوم على التقييم الفردي للمقاتلين، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن جرائم جسيمة، وقبول المؤهلين مهنياً وأمنياً وفق احتياجات مؤسسات الدولة ومعاييرها الموحدة، وتوفير التدريب والتعليم وفرص العمل للآخرين، مع حماية الأطفال المجندين وتسريحهم وإعادة تأهيلهم، ومراعاة أوضاع النساء المرتبطات بالتشكيلات المسلحة واحتياجاتهن المختلفة. ويؤكد المقال أن إعادة الإدماج يجب ألا تتحول إلى استيعاب جماعي يعيد إنتاج الولاءات العسكرية السابقة داخل مؤسسات الدولة.
ويشمل البرنامج بناء جيش وطني مهني واحد يخضع للدستور والسلطة التنفيذية المدنية المنتخبة والرقابة التشريعية والقضائية والمالية، مع إصلاح قوانين القوات المسلحة والتعليم والتدريب والترقيات والقيادة والاتصالات والمشتريات، ومنع النشاط الحزبي داخل المؤسسة العسكرية، وإخضاع موازناتها وشركاتها للرقابة. كما يتطلب إصلاح الشرطة والاستخبارات والأمن الداخلي، وتحديد اختصاصاتها، ومنع الاعتقال خارج القانون، وضمان الرقابة المدنية والقضائية على أعمالها. ويرتبط ذلك بتفكيك الاقتصاد العسكري، ومراجعة الشركات العسكرية والأمنية، ونقل الأنشطة التجارية غير الدفاعية إلى مؤسسات مدنية خاضعة للقانون، وإصلاح إدارة الذهب والموارد الطبيعية، ومكافحة التهريب وغسل الأموال، وإعادة الإيرادات العامة إلى الخزانة.
وتضع الاستراتيجية العدالة الانتقالية والمحاسبة وجبر الضرر في صلب التسوية، من خلال التحقيق في الجرائم الجسيمة، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وحماية الشهود والضحايا، وتوثيق العنف الجنسي والاختفاء القسري والتعذيب، وكشف مصير المفقودين، واستعادة الممتلكات وتعويض المتضررين وإصلاح المؤسسات المسؤولة عن الانتهاكات. وترفض منح عفو شامل عن الجرائم الدولية، مع إتاحة المصالحة المجتمعية في النزاعات التي يمكن تسويتها دون إسقاط المسؤولية الجنائية. كما تقترح عملية سياسية مدنية مستقلة تضم القوى المدنية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب والنازحين واللاجئين والضحايا، دون منح القيادات المسلحة حصصاً دائمة في الحكم أو تحويل امتلاك السلاح إلى مصدر للشرعية السياسية. وتدعو إلى فترة انتقالية محددة، وسلطة تنفيذية مدنية، ومؤسسات تشريعية تمثيلية، وقضاء مستقل، وهيئة انتخابية مستقلة، ودستور ديمقراطي دائم، مع منع عودة شبكات التمكين إلى السيطرة على مؤسسات الدولة دون اللجوء إلى الإقصاء الجماعي أو الانتقام خارج القانون.
ويمتد الإصلاح إلى النظام الاتحادي والعلاقة بين المركز والأقاليم، من خلال توزيع دستوري واضح للسلطات والموارد والاختصاصات، وتمكين الولايات والأقاليم من إدارة شؤونها المحلية، وتوزيع الإيرادات والاستثمارات والخدمات وفق السكان والاحتياجات ومؤشرات الحرمان، وإصلاح إدارة الأراضي والموارد الطبيعية وتسوية النزاعات المحلية وضمان حقوق النازحين واللاجئين في العودة الطوعية واستعادة الممتلكات. ويرتبط ذلك بالتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وإعادة تشغيل الزراعة والصناعة والنقل والاتصالات والطاقة والمصارف والأسواق، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والطرق والموانئ والسكك الحديدية، وإعادة بناء الخدمة المدنية. ويشدد المقال على توجيه المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً، وضمان الشفافية، ومنع إعادة إنتاج الاحتكار العسكري والاقتصادي والمحسوبية السياسية.
ويقترح المقال تنفيذاً مرحلياً يبدأ خلال الأشهر الثلاثة الأولى بوقف القتال وحماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية، ثم يمتد خلال الأشهر الثلاثة إلى الاثني عشر التالية إلى حصر القوات والأسلحة والتفكيك الأولي والتسريح، ثم ينتقل خلال السنوات الأولى إلى الثالثة إلى إصلاح القطاع الأمني والعدالة وإعادة الإعمار، وصولاً إلى استكمال الدستور والانتخابات والإصلاح المؤسسي خلال السنوات الثالثة إلى الخامسة. ويشترط وضع خطوط أساس كمية ومؤشرات إنجاز قابلة للقياس ونشر تقارير دورية مستقلة. كما يحدد مؤشرات مبكرة لفشل الاستراتيجية، تشمل استمرار قيادة عسكرية موازية، وظهور وحدات جديدة تحت أسماء مختلفة، واستمرار التمويل المستقل، وإعادة التجنيد والتسليح، ومنح حصانات شاملة، وبقاء الشركات العسكرية خارج الرقابة، وتأجيل الانتقال المدني، واستمرار الهجمات على المدنيين أو منع المساعدات أو التدخل الخارجي.
ويخلص المقال إلى أن حجج استمرار الحرب تتضمن أهدافاً وطنية ومؤسسية مشروعة، خصوصاً إنهاء الدعم السريع بوصفه قوة عسكرية مستقلة، وحماية وحدة الدولة، ومنع تكريس تعدد الجيوش، وتحقيق المساءلة. لكنها لا تثبت وحدها أن استمرار الحرب هو الوسيلة الأفضل أو الوحيدة لتحقيق هذه الأهداف، ما لم تقدم استراتيجية قابلة للتقييم بشأن فرص الحسم ومدته وتكاليفه وحماية المدنيين وما بعد الانتصار. وفي المقابل، فإن حجج وقف الحرب تستند إلى اعتبارات إنسانية واقتصادية وسياسية قوية، لكنها لا تصبح استراتيجية مكتملة ما لم ترتبط بتفكيك الدعم السريع، وإنهاء قدرته على إعادة بناء نفسه، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وإصلاح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وإنهاء الاقتصاد العسكري، وضمان انتقال مدني ديمقراطي.
وعليه، فإن الخيار الأكثر اتساقاً مع المصلحة الوطنية هو وقف العمليات القتالية ضمن اتفاق ملزم وقابل للتحقق، بالتزامن مع تفكيك الدعم السريع وإنهاء استقلاله العسكري والتنظيمي والاقتصادي، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وإصلاح جميع المؤسسات المسلحة، وبناء جيش وطني واحد يخضع للسلطة المدنية، وإنهاء التدخلات العسكرية الخارجية، وإقامة نظام سياسي مدني ديمقراطي يعالج التهميش والنزاعات المحلية ويضمن التوزيع العادل للموارد. فلا ينبغي أن يتحول وقف الحرب إلى مكافأة للقوة المسلحة أو إلى تسوية تكرس وجود جيشين، كما لا ينبغي أن يتحول استمرار الحرب إلى تفويض مفتوح للقيادات العسكرية دون أهداف قابلة للقياس أو مساءلة عن النتائج. والنصر الحقيقي لا يتمثل فقط في هزيمة طرف عسكري أو توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، بل في إنهاء قدرة أي طرف على فرض إرادته على الدولة والمجتمع بالقوة، وبناء مؤسسات مدنية وقانونية واقتصادية تمنع إعادة إنتاج الحرب، وتجعل المواطنة والحقوق والديمقراطية الأساس الوحيد للسلطة.
للحصول على النص الكامل، يُرجى التواصل مع الكاتب عبر البريد الإلكتروني.
