ملك المبادرات الفاشلة!

    في الوقت الذي كانت فيه المدفعية الألمانية تقصف العاصمة البريطانية (لندن) قبل خمسين عام،كان المثقفون الأوربيون يخططون تحت الأرض للوحدة الأوربية التي نراها اليوم . فنحن سعداء من حيث أننا رأينا أحلام الشعوب الأخري تتحقق وأشقياء من حيث أننا لا نملك الإستفادة من مثل هذه التجارب الإنسانية الفذة، إنما مجرد الإحتفال بها . قبل يومين إحتفت الحركة الشعبية بالرئيس أوباما علي إعتباره ظاهرة عالمية وليست مجرد معجزة أمريكية فأين الحركة الشعبية من نظرة أوباما الأنسانوية للمجتمع الأمريكي وذاك الدولي ؟ هل إستثمر أوباما التناقضات الموجودة في مجتمعه أم عول علي القواسم المشتركة؟ هل ظل أوباما نخبوياً أم ترجم حلمه إلي حركة جماهيرية تخطت كل الحواجز النفسية فإجتمعت اليه الأفئدة في ساحة الأمل الغنَّاء ؟سأفرد مقالاً لهذا الموضوع بعنوان أوباما : معجزة أمريكية أم ظاهرة عالمية؟ ولنرجع من ذاك الفضاء المتسع المفعم بالأريحية إلي مضيق المبادرات الفاشلة التي تعطي صبغة القومية لا لشئ إلا لأنها تقع مباشرة تحت إشراف النخبة النيلية المتنفسة .
لقد كان الملتقي الأخير( الذي عقد بكنانة) تفله في وجه الشعب الدارفوري  لأنه أولاً تخطي القضايا الأصل ، وثانياً لاأنها إستعاضت عن السياسيين المخضرمين ، الناشطين المدنيين والأكاديميين المتميزين بمجموعة من المهرجين الذين مافتئوا يروجوا للسلطة سيادتها حتي إستحالت كافة الشعوب السودانوية إلي قطيع من الرعايا والمهمشين . "أنهم" يريدون حلاً علي طريقتهم ، وإذ ذاك هو الحال فلن يكون حلاً إنما هو فرض وصاية . من دون أن يكون هنالك تغيير نوعي في الطريقة التي يتم التعاطي بها مع المآزق (Quagmire) فإنا لا نبحث عن حلاً مرضياً إنما نتنافس طوعياً علي الذي يكون ملكاً للمبادرات الفاشلةً . لقد وفر لنا معهد أبحاث السلم بجامعة الخرطوم ، نحن معشر المتخصصين ، فرصة التفاكر المستفيض في شأن القضية الدارفوريية التي ما برحت تتردى حتى إستحالت إلى كارثة إنسانية كادت تقصف بالكينونة بعد الكيان.
     لقد كانت هذه اللقاءات تتسم بالموضوعية التي تغلب الإستراتيجي علي الأني في إستشرافها لرؤا مستقبلية لدارفور وللقطر أجمع . ما إن ظهرت مبادرات أهل السودان حتي إستحال المثقف إلي أكاديمي وذاك الأكاديمي إلي أفندي يستحث الخطي حتي يضع مسودته مهما بلغت ضحالتها في سوق المزايده المكتظ بالمبادرات الفاشلة التي ربما تفتقر فقط  إلي دمغة أكاديمية! لا أود أن أورد إنطباعي إنما أيضاً أقصد إستبانت معالماً للطريق الذي يمكن أن يكون مخرجاً لدارفور وللسودان أجمع من هذه الورطة الأنتولوجية التي تهيئ للسياسة توجيه الثقافة وليست العكس.
     لا شك أن المعطيات السياسية التي تداعت من جراء المواجهات العسكرية "المضنية" بين الحركات والحكومة (اللاتي تتضمن في أحشائهن عناصر بشرية دارفورية) وما صحبها من زخم إعلامي وإهتمام دولي لم يوظف حتى الآن لصالح المواطن الذي لم يتحمل ما تحمل إلاَ بهدف الوصول إلى موقع تفاوضي يؤهله لمراجعة البنية الإجتماعية والسياسية التي تقنن التفاوت الإقتصادي بشقيه المرئي والمحسوس. إن عدم تملك المواطنين للمعلومة مع إستثراء الحيل التي تعيق التواصل فيما بين المواطنين قد عزلهم رأسياً من شأن هم أصحابه في الأصل وأدواته في الفصل. علماً بأن دارفور تملك من الإرث والحكمة الشعبية ما أهلها للإحتفاظ بفاعلية إدارية لم تغب في أحلك ساعات المحنة، الأدهى أنها وبرغم الإستهداف قد وظفت التقاطعات الإثنية العرقية، الثقافية والفكرية بل حولتها إلى سمفونية حضارية هيئت فرصة التماسك الوجداني للشعب السوداني فترة القرون الماضية. إن تشاطر الأزمة، أي تداولها بين فريقين لا يعنى البتة تقاسما ً لمقومات الهوية، إنما إستحواذاً لساحة تتسع لآمال الجميع وتنحسر عن نرجسيتهم، خستهم، تخاذلهم، سلبيتهم، وضعف إرادتهم، "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من وال".
      إن شعب دارفور الذي تحمل قادته الهم الوطني (قبل أن تكون هنالك قوات نظامية) فكانوا على هامته (في دارجيل، دروتي، جبل الطينة، فرقو، أم وريقات، مناوشي، برنجية)1 قد بات يعاني محنة أنتولوجية، عوص نفسي وأزمة هوياتية لا تكاد تعصف فقط بتماسكة، إنما تماسك الوطن أجمع. ولذا فإنني أهيب بالكل التزحزح عن مواقع الجدب الأخلاقي والفكري للإلتقاء (كل من موقعه) ومن ثم التعاضد لتخفيف وطأة الحيف المعنوي والمادي الذي لحق بشعب دارفور "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له  كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا". ربما تكون هذه الفرصة الأخيرة للدارفوريين الذين يحتلون مواقع دستورية وتنفيذية أن يبرأوا من الجرائم التي ترتكب في حق أهلنا البرآء من جرم لم يرتكبوه في المتمة. بل ما الذي يمنع حتى الإنقاذيين من الرجوع إلى الله عزَ وجل؟ إن المرء ما دام حياً فهو في فسحة من أمره إذا لم يحبسه حابس الفيل لحد قوله تعالى: (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق). هنا يلزم ألاَ تتخذ الحكومة الإنتخابات مدخلاً لساحة دارفور لأن ذلك يمثل كسباً آنيا دنيوياً، لكن يسعها أن تسلك مسلكاً أخلاقياً إجتماعياً عله يخرجها من الحرجين – الدنيوي والأخروي. وإذ أن تجيير الإرادة الشعبية قد بات غير ممكناً إذا لم نقل مستحيلاً، فإن تزويير ذات الإرادة بحجة الوصول إلى مكاسب أكبر، لا زال يطعن في صدقية بعض قادة الحركات الذين ربما يفضلون هذا الوضع المأساوي لأنه يهيء لهم فرصة التكلم بإسم الشعب الدارفوري دونما أدنى إحتياج إلى تقنين هذه الشرعية ديمقراطياً. على الصعيد أخر، فإن المعارضة السودانية يجب أن لا تكتفي بإستصدار بيانات إنما مؤازرة شعب دارفور في محنته من خلال التواجد الفعلي والإتصال اليومي بالقاعدة.
     إن شعب دارفور يملك من الثروات ما يؤهله لإستشراف مستقبل إقتصادي أرحب إذا توفرت له البنية التحتية، النوافذ التجارية، الضوابط الإدارية والمالية، لا سيما الأمنية الحازمة والإجراءات الشورية الملزمة. أما وقد إختلت كل هذه التدابير فإن مجرد الإقتصاد التقليدي الذي كان ولا زال يعمل بوسائل قروسطية قد تردى من جراء المواجهات الميدانية التي أعاقت سبل التواصل بين كآفة الوحدات الإدارية مما فاقم محنة المواطن الذي لم يجد ما يصرفه على النفقات الصحية والتعليمية المتزايدة. إن الإتاوات التي يدفعها سائقي السيارات لقاطعي الطريق الذين إتخذوا من القصاصات والرقعات إعلاماً قد ضاعفت سعر السكر كما زادت أسعار جميع البضائع التموينية بنسبة 40% متأثرة بتكلفة الترحيل التي إرتفعت إلى 1715 مليون من (تكلفة الترحيل من الخرطوم إلى كبكابية عبر الجنوب). من أين للمزارع هذه الإمكانية وقد بار المحصول في يده لغياب المشتري وزهد الدولة في التمويل؟               
     لا غرو أن الجماهير قد تملكها اليأس من جراء التشظي شبه اليومي الذي أصاب مواقع الحركات، التعنت والتملص الذي إتسمت به الدولة وأخيراً التلكؤ والتخبط الذي أصبح صفة ملازمة للمجتمع الدولي. إن المخرج من هذا المأزق (حسب تقييمي) يتمثل في ضرورة إتخاذ الخطوات الأتية:
1- تشجيع الجماهير صاحبة الشأن على المساهمة الإيجابية.
2- تفعيلها (أي الأغلبية الصامتة) من خلال تمليكها الحقائق مبسطة، مجردة وخالية من التكهنات.
3- تكوين حلف قاعدي وتمكينه من خلال توسيعه أفقياً ليشمل كآفة الحادبين من ناشطين، باحثين، نازحين، نساء، طلبة، إدارات أهلية، قيادات شعبية ...إلى آخره.
4- التواصل رأسياً مع الجهات الرسمية وغير الرسمية (دونما مفاضلة) إنما مفاصلة توقف محاولات الإستنزاف الإقتصادي (المتزايدة) والإبتزاز السياسي (المتلاحقة).
5-  إنتداب هيئة إستشارية عليا من أبناء الوطن يسند إليها مهمة إستصدار نشرات علمية عن القضايا العالقة في شأن الأزمة الدارفورية، وتفويض جهة تهدف للعمل من خلال القنوات الأممية المتوفرة للمرافعة عن الحقوق الثقافية، الإجتماعية، الإقتصادية والفكرية لشعب دارفور.
6- الإستعانة بالعون الذاتي لدعم الحوار الدارفوري-الدارفوري.
7- التحالف الإستراتيجي مع كافة قوي الريف السوداني حتي يستحيل المثلث إلي دائرة.
       لقد نجحت الدولة (من خلال تعاملها الإستخباراتي مع دولة قطبية كبرى) في إبتزاز بعض أبناء دارفور الذين تعاملوا معها في فترات مختلفة وبدرجات متفاوتة حتى لا يروا منفذاً إلا التمادي في الجرم. ونحن في هذا المقال نود تمهيد السبيل المعنوي لهم حتى يرجعوا إلى أهاليهم إذ أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. هذا لا يعني حتماً إختزال الجريمة في مستوييها الكبيرين (التخطيط للإبادة الجماعية والترويج لها) إنما إستلهام الأبعاد الثقافية/ الإجتماعية، الإقتصادية/ السياسية والجيوستراتيجية للجريمة في بعدها الثالث.
      مما لاشك فيه إن بعض المجموعات العرقية في فترة الثلاثة عقود الأخيرة من القرن قد إستقوت بنظامي الخرطوم وتشاد كما توهمت أن بإمكانها دحض التواجد العربي في دارفور. إن إنقلاب ميزان القوة في الخرطوم قد هيأ لبعض المجموعات التي كانت مضطهدة آنذاك التسلح والإنقضاض بطريقة شابها الإسراف ليست فقط على المعتدي إنما على جميع من شابه في اللون والعرق، إذا لم يكن في الأصل. إن محاولات التوازن العسكري قد أحدثت شروخاً في التركيبة الإجتماعية لا يمكن تداركها إلا بتتبع خطوات السلم، أي إتخاذ خطوتين إلى الخلف يكتمل فيها الصف ويتحد القلب لإستهداف عدوو شيمته الغدر. إن هاتين الخطوتين تتمثلا في الإقرار(ولو ضمناً) بأن كل من ولغ في دماء المسلمين الدارفوريين قد تم إستغفاله لصالح أجندة إمبريالية تهدف إلى إضعاف الوحدة الدارفورية وتسعى لتطويق الغرب الإجتماعي من الزحف نحو مراكز القرار ولو بطريقة مؤسسية (غير إنتهازية) وبذات الروح القومية (التي ترفض أن تستحيل المفوضيات الإقليمية إلى كانتونات قبلية أو حتى خشم بيتية).. إن من يخطو هذه الخطوة (الشجاعة في نظري) يجب أن ينتظر العفو من الشعب الدارفوري وليست من المحكمة الدولية أو مناديبها في الدوائر الحكومية. إن ثمة تنسيق إذا لم نقل تلاعب يتم بشأن الإعلان عن لائحة الـ51، وإلا كيف نفهم تجاوز الجريمة في المستوى الأول والإعلان عن أشخاص يعوذهم السند القبلي في المستوى الثاني. لقد آن لشعب دارفور أن يعي أنه سيظل ضحية إستقطابات إقليمية ودولية ما لم يتدارك الأمر ويأخذ بزمام المبادرة الشعبية التي ترفض الثنائيات جميعها: إثنية (زرقة وعرب)، قبلية (زغاوة ورزيقات)، عسكرية (جانجويد وتورا بورا)، إقتصادية (جلابة وغرابة)، سياسية (حكومة وتمرد)، لاننسى المنبرين اللذين أضحيا جزءاً من الأزمة وليست الحل. إن المخرج يتمثل في التعويل على الخصائص الثقافية لشعب دارفور الذي يمثل العمق الوجداني لشعب السودان. ثانياً، إنه ليست لأحد الحق، قلماً حمل أو بندقية أن يستغل هذه المحنة لينوب عن شعب دارفور، إنما إيصاله الموقع الذي يتخذ فيه القرار أصالة عن نفسه وإعزازاً لذاته. أخيراً، إن التمثيل الجهوي المتوازن في تشاد من شأنه أن يدعم ويدفع نحو تماسك الجبهة الداخلية بدارفور. بغير ذلك ستستحيل دارفور إلى جحيم تصلاه نار الآلية العسكرية الأفريقية (سودانية كانت أو تشادية) ويا لها من فرصة ذهبية للمستعمر الذي طال إنتظاره لهذه اللحظة التي يعيد فيه الترتيبات غير اللائقة التي إتخذها في مؤتمر 1885 ببرلين!
      ختاماً ، فإنني لا أؤمن بجدوي تدخل جامعة الخرطوم في الشأن السياسي بالطريقة الإسفافية هذه ، إنما بالطريقة الإبداعية التي تتخذ من التدابير الفكرية والفلسفية مامن شأنه أن يغلب السياسي لصالح الثقافي ( أي تكون الثقافة موجه للسياسة) وليست العكس.إذا كانت الجامعات تفتقر إلي مثقفين (فليست كل مختص مثقف بالضرورة) فيمكن إنتداب النجباء والنجيبات من أبناء هذا الشعب من كافة الجهات وحثهم للعمل وفق الموجهات القومية . لقد تعلمنا عن طريق  إسالة الدماء وليست فقط المداد إنه لا يمكن إستخدام القومية كحيلة لهضم الأقليات حقها ( وإلاَّ فإننا سنفقد إثنان ونصف مليون نسمة أخرين من جراء التناحر والتقاتل) إنما إعطاء الكل حقه لإستيعاب تجربته في إطارها القومي،الإقليمي والدولي.  

د. الوليد آدم مادبو