ملامح الفكر السياسي للشيخ محمد الغزالي 4-8

نظرات في فكر الرواد

محمد وقيع الله

( 4 من 8)

 (إهداء إلى فضيلة أستاذنا البروفسور عمر أحمد العوض .. مع الإعزاز)

يفتي الشيخ الغزالي بأن تكوين أكثر من حزب سياسي في النظام السياسي الإسلامي أمر مباح ومشروع، بل إن له سوابق تاريخية في ظل الحضارة الإسلامية، وهو مبدأ تقترب به الديمقراطية الغربية من الإسلام وليس العكس.

 ويقول في هذا المعنى في كتابه (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) إن: "من خصائص الديمقراطية أنها اعتبرت المعارضة جزءاً من النظام العام للدولة! وأن للمعارضة زعيماً يعترف به ويتفاهم معه دون حرج! ذلك أن مالك السلطة بشر له من يؤيده وله من ينقده، وليس أحدهما أحق بالاحترام من الآخر. والواقع أن هذه النظرة تقترب كثيراً من تعاليم الخلافة الراشدة ". ويستشهد لذلك بأن سيدنا عليّاً بن أبي طالب لم يستبح دماء معارضيه، وإنما أبقاهم على رأيهم، وسالمهم، ما لم يحدثوا الفوضى والاحتراب، وذلك بغية الاستفادة من رأيهم.

وقال لهم: " كونوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دماً حراماً، ولا تقطعوا سبيلاً، ولا تظلموا أحداً! فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب! " وبالفعل فإن الإمام علي لم يحاربهم حتى تمادوا في الغي وأشاعوا الفوضى وسفكوا دماء الأبرياء.

وهكذا فالبقاء على رأي مخالف لرأي الحاكم، أمر لا جناح عليه، ما دام قد التزم حدود التعبير السلمي، حتى ولو اقتضى الأمر تكتيل الأنصار عليه.

 وفي الحقيقة فإن وجود مثل هذه التكتلات السلمية، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى توزيع القوة في المجتمع المسلم، ومنع احتكارها في يد الحاكم، أمر يجد مشروعيه، طالما كان هناك تسليم عام بأسس المجتمع الإسلامي.

إيمان عميق متجدد بالشورى:

هذه الآراء التي أفصح عنها الفكر السياسي للشيخ الغزالي، قد كانت نتاج إيمان عميق، قديم ومتجدد، بقيم الشورى والحرية، دأب صاحبه على الذود عنه طوال سنوات جهاده الفكري. فمن قديم كان الغزالي قد أعلن تأييده وحمايته للدستور المصري لسنة 1923م، الذي كفل حق تكوين الأحزاب والجماعات السياسية وغيرها؛ وكان الغزالي لا ينفك يبدي سخطه وعجبه من تجاهل جمهرة المتدينين لأمر حماية ذلك الدستور، الذي هيأ لهم حق التكتل والدعوة.

 وذات مرة اندفع الغزالي لينتقد ذلك الموقف في حوار له مع شيخ لإسلام حسن البنا. ويتحدث الغزالي عن ذلك فيقول: " وأذكر أني – من ثلث قرن - قابلت أستاذي الكبير الإمام حسن البنا، لأشكو إليه موقف المتدينين عامة من قضية الحريات الدستورية، وكان يصحبني الأستاذ خالد محمد خالد، وبوصفي عضواً مؤسساً في جماعة الإخوان فقد تحدثت يومها كثيراً، وكان حوارا عاصفا قلت فيه: إن المركز العام لا يدافع عن الدستور كما ينبغي، وتمادى بي الغضب فقلت: كأني أسمع جرس الملكية يدق هنا!! وكان الإمام الشهيد أحلم مني وأرزن، فرد اتهامي بلطف، وأصدر أمره إلى مجلة الإخوان أن تنشر لي ما أكتب ولو كان ضد سياسة الجماعة".

وشبيه بموقف الشيخ الغزالي في تعضيد الدستور المصري، موقفه من تأييد الإمام المودودي دعم ترشيح السيدة فاطمة جناح لرئاسة الجمهورية الباكستانية ضد الجنرال يحيى خان. يقول الغزالي: " قلت: رحم الله المودودي وأجزل مثوبته، ما أظنني اختلفت معه في شيء طائل، ولكن، الملابسات التي أحاطت بالرجل جعلت أحكامه لا تفهم إلا في ضوء هذه الملابسات... لقد أيد ترشيح أخت محمد علي جناح لتحكم الباكستان، وفي ذلك ما فيه. وعندي أنه أفضل أن تحكم الباكستان امرأة من نوع أنديرا غاندي، من أن تحكمها عساكر من طراز يحيى خان الذي ما كان يفيق من سكر"!

فاطمة جناح أم أيوب خان:

 وفي اعتقاد الشيخ الغزالي فلو: " أن امرأة حكمت العرب من هذا الطراز لكان أجدى على العرب من عسكر وضعوا على صدورهم أغلى الأوسمة، فلما جدَّ الجد تحول عمالقة الاستعراض إلى معز وضأن... إن امرأة على رأس حكم شوري أفضل من مستبد على رأس سلطة مغتصبة"! ولكن الغزالي يعقب على ذلك باحتراس قائلاً: " وبديهي أن ذلك ليس هو النظام الأمثل "، وإنما هو ترجيح العقلاء لخير الشرين!

لقد كان إيمان الغزالي بأن الاستبداد هو سر انحطاط المجتمعات المسلمة، وانكماش الدعوة الإسلامية، سببَ ثورته العنيفة عليه، فإن :"طريقة الإسلام في إدارة دفة الحكم بالشورى هي التي جعلت الشعوب تفتح ذراعيها له"، أما عندما ساد التسلط والقهر والاستبداد، في بعض أطوار الناريخ الإسلامي، فقد فقدت الدعوة الإسلامية جاذبيتها إلى حد بعيد، كما تعطلت طاقات الأمة، وتبددت مواهبها بفعل ذلك المناخ الموبوء.