باقان أموم: قطار الوحدة قد ولى.. ولم تبق قطرة أمل واحدة

الأمين العام للحركة الشعبية قال إن حزب الرئيس البشير يريد العمل للوحدة في الساعة الـ25 من اليوم

الشرق الاوسط

7  أشهر فقط تبقت.. من عمر الفترة الانتقالية التي انطلقت مع توقيع اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب في 9 يناير (كانون الثاني) 2005، التي أنهت عقدين من الحرب الأهلية في الجنوب. وبنهاية تلك الفترة ستتجه قلوب السودانيين وعقولهم إلى أشقائهم في الجنوب الذين سيدخلون في عملية استفتاء لتقرير مصيرهم، والاختيار بين الوحدة معهم، أو تكوين دولة خاصة بهم، في حدث يترقبه العالم بشغف بالغ. فالانفصال يعني ميلاد دولة جديدة.. وسيعرف العالم خريطة جديدة لأفريقيا والسودان، تتعداها إلى مخاوف أخرى من عدم الاستقرار سودانيا وربما إقليميا.

الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب، باقان أموم، رسم في حوار مع «الشرق الأوسط»، صورة قاتمة للأوضاع.. قائلا إن قطار الوحدة قد ولى.. ولم تبق قطرة أمل واحدة لوحدة السودان، «إلا إذا قام المؤتمر الوطني (بزعامة الرئيس عمر البشير) باحتلال الجنوب عسكريا.. وبالتالي فلن تكون وحدة.. وإنما احتلال». كما هدد بأن أي دعوة لتأجيل الاستفتاء، ستكون بمثابة دعوة لنقض اتفاقية السلام وبالتالي العودة لمرحلة الحرب. كما أشار إلى أن عرقلة الاستفتاء أو محاولة إلغائه ستؤدي أيضا إلى أن يقوم برلمان الجنوب باتخاذ قرارات وخيارات أخرى بديلة.

وأكد أموم لـ«الشرق الأوسط»، في حوار أجري عبر الهاتف من لندن، أن رئيس الحركة الشعبية سلفا كير سيقوم خلال أيام بتشكيل حكومة استفتاء من الصف الأول من قادة الحركة، الذين سيتركون مناصبهم السابقة في حكومة الخرطوم والاتجاه إلى جوبا عاصمة الجنوب، حيث ستكون أمامهم مهمة صعبة وتاريخية، وهي التحضير للاستفتاء، وربما إعلان الدولة الجديدة. وستترك المشاركة في حكومة الخرطوم التي تجري الاستعدادات لتشكيلها حاليا، لقيادات الصف الثاني في الحركة.

ويعد أموم من أبرز قيادات الحركة الشعبية ومن صقورها، وقد اشتهر بأنه «خمير عكننة» بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. ويقول إن برنامج نظام «الإنقاذ الوطني» إقصائي وسيكون من نتائجه تقسيم السودان، وقال إن الحركة الشعبية ستظل حزبا في الشمال حتى إذا انفصل الجنوب، وستقوم بمواجهة التحديات التي فشل في مواجهاتها المؤتمر الوطني، ومن بينها قضايا الوحدة والتنوع والتعددية العرقية والدينية، وتكوين السودان الجديد القائم على المساواة والعدالة.

* نبدأ من قضية تشكيل الحكومة.. هل ستتشكل من الوجوه نفسها القديمة، أم سنرى وجوها جديدة؟

- بالنسبة لطاقم الحركة الشعبية سيكون هناك تغيير كبير، وستدخل وجوه جديدة حكومة الخرطوم، لأن عددا كبيرا من قيادات الحركة الشعبية من الصف الأول سيكونون ضمن طاقم حكومة الجنوب. رئيس الحركة سلفا كير ميارديت يريد حكومة استفتاء تكون مهمتها الإعداد والتحضير لعملية الاستفتاء وتهيئة أبناء الجنوب من أجل تقرير مصيرهم. وهو بالتالي سيحتاج لقيادات الصف الأول في جوبا لهذه المهمة. وستكون هناك فرص وافرة بالنسبة لقيادات أخرى في الحركة لتولي مناصب وزارية في الخرطوم. نحن والمؤتمر الوطني (بزعامة الرئيس عمر البشير) نعمل حاليا من أجل توزيع الحقائب، وفي وقت لاحق سنقوم بترشيح أسماء لتولي هذه الحقائب.

* بالنسبة للأسماء الجديدة المطروحة في الحركة.. هل يمكن تسمية بعضهم؟

- من الصعب جدا تسمية أشخاص حاليا، لأن هذه العملية ستخضع للتشكيل الكلي بالنسبة لحكومتي الخرطوم وجوبا. من سيشارك في حكومة جوبا.. ومن سيشارك في حكومة الخرطوم.

* تواردت أنباء بأنك مرشح لمنصب وزاري رفيع في حكومة الجنوب، وأنك قد تتخلى عن منصب الأمين العام للحركة..

- من غير الوارد تماما أن أتخلى عن منصب الأمين العام للحركة الشعبية الذي كلفني به المؤتمر العام للحركة ومجلس التحرير الوطني، وباختيار الرئيس، وقد كنت في السابق أتولى منصب وزير في رئاسة مجلس الوزراء وكنت في الوقت نفسه أمينا عاما للحركة. وعلى العموم فإن كل شيء خاضع الآن للمشاورات ورغبة الرئيس المنتخب.

* هناك حديث عن أنكم مستعدون للتخلي عن حقيبة وزارة الخارجية في مقابل الحصول على حقيبة النفط..

- كل ذلك خاضع للمشاورات من قبل لجنتنا المخولة هذا الأمر. فهي في حالة نقاش مستمر مع المؤتمر الوطني، ولم ينته الأمر على شيء محدد حتى الآن.

* هناك تسريبات تشير إلى أن المؤتمر الوطني قد يرشح لام أكول (منشق عن الحركة) لحقيبة الخارجية.. هل سيكون محل اعتراضكم؟

- إذا كان ترشيح لام أكول سيتم باعتبار أنه كادر في المؤتمر الوطني، فللمؤتمر الوطني الحق في ترشيح أي من أعضائه.. ولكن كما تعلمون فإن الدستور يمنع رئيس الجمهورية من تعيين أي مرشح لأي منصب وزاري قبل أن يحصل على موافقة نائبه الأول، (سلفا كير).

* إذن يمكن الاعتراض عليه؟

- نحن نقول إن الرئيس سيحتاج إلى موافقة النائب الأول في التعيينات الدستورية.. وللنائب الأول حق الاعتراض.

* هناك دعوة صدرت على هامش اجتماع قمة نيس الأفريقية - الفرنسية من أجل تأجيل الاستفتاء على تقرير المصير، تقودها جنوب أفريقيا وإريتريا.. ما رأيكم؟

- اتفاقية السلام الشامل.. حددت مواعيد للاستفتاء وهي قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، وبالتالي فإن التاسع من يناير (كانون الثاني) 2011، سيكون اليوم الأخير للاستفتاء. وعليه فإن أي دعوة للتأجيل هي دعوة لنقض اتفاقية السلام.. ودعوة للعودة إلى الحرب.

* نفهم من ذلك أن أي تأجيل سيكون مرفوضا حتى ولو جاء من قبل أطراف دولية نافذة..

- أي جهة تدعو للتأجيل.. تريد بمعنى آخر أن يعود السودانيون للاقتتال، وهذا خطر، وسيكون موقفا غير مسؤول. لا يعقل أن تدعو الأطراف السودانية للحرب بنقض اتفاقية السلام.

* هل تعتقد أن الوقت المتبقي للاستفتاء (7 أشهر) كاف لقيام استفتاء يرضي جميع الأطراف؟

- نعم، هي فترة كافية. وحسب الاتفاقية، فإن هناك عدة آليات لتنفيذ تقرير المصير بما فيها الاستفتاء، وإذا تمت عرقلة الاستفتاء، فإن برلمان الجنوب (المنتخب) سيستخدم هذه المادة لتفعيل الآليات الأخرى لتقرير المصير؟

* هل يمكن أن يعلن الانفصال من داخل البرلمان؟

- البرلمان سيقرر ما سيفعله في حينه. وهناك خيارات أخرى وآليات غير الاستفتاء تضمنتها اتفاقية السلام، يمكن أن يلجأ إليها البرلمان، إذا تمت عرقلة الاستفتاء.

* هل من بينها الحرب؟

- الحرب خيار غير مطروح لدينا، ولكنها ستعود فقط إذا تم نقض اتفاقية السلام. ونقض الاتفاقية يعني العودة إلى مرحلة ما قبلها. لكننا لا نضع الحرب كخيار حاليا. نحن لا نريد الحرب، وشعبنا رزح تحت حروب طويلة منذ استقلال السودان عام 1956، وما قبل الاستقلال، وتضرر منها جدا. نحن نريد السلام ونريد احترام خيار شعب الجنوب، وتركه ليقرر مصيره بنفسه. وأي نقض لهذا الخيار سيجعلنا نبحث عن آليات أخرى.

* كيف تجري عجلة الاستفتاء.. هل في الطريق الصحيح أم هناك عراقيل، وإلى أي مدى أنتم راضون عن الخطوات التي تمت؟

- رئيس الحركة الشعبية سلفا كير سيشكل خلال الأيام المقبلة حكومة استفتاء.. هدفها وأولوياتها هي التحضير للاستفتاء ليجري في مواعيده، وإدارة التحديات في هذه المهمة. حتى الآن، نحن غير راضين عما يجري لأن المؤتمر الوطني يحاول أن يعطل الاستفتاء بوضع العراقيل، خاصة في ما يتعلق بترسيم الحدود، بين الشمال والجنوب، وكذلك حدود منطقة أبيي المتنازع عليها، وتشكيل مفوضية الاستفتاء ومفوضية أبيي، وإلى غير ذلك من القضايا المعلقة. كذلك يقوم المؤتمر الوطني بزعزعة أمن الجنوب من خلال تكوين ميليشيات وتمويلها وتجييشها ودفعها إلى الجنوب، من أجل زعزعة الأمن وقتل المواطنين الأبرياء. هذا ما يستثمرون فيه الآن؛ خلق حرب بين أبناء الجنوب في محاولة لزرع الفوضى وتشويه سمعة الجنوب، حتى يقال إنه غير قادر وغير مؤهل، لإجراء الاستفتاء أو أن تقوم فيه دولة مستقلة. ولكن كل هذه المحاولات ستفشل، وحكومة جنوب السودان لها القدرة لمواجهة هذه التحديات.

* ولكن المؤتمر الوطني صرح في أكثر من مرة بأنه يريد الوحدة وسيعمل لها، وهذا ما أكده الرئيس البشير مؤخرا في خطاب التنصيب..

- هم يقولون ما لا يفعلون، لأن أكبر جهد واستثمار يقومون به حاليا هو لخلق فتنة في جنوب السودان، وتمويل وتجييش الميليشيات، هذا ما يقومون به الان. هم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر.. يتحدثون عن جعل خيار الوحدة جاذبا، ويقومون على أرض الواقع بزرع الفتنة في الجنوب، وجعل خيار الانفصال هو الجاذب، وربما أيضا خلق قطيعة بين الشمال والجنوب.

* نائب الرئيس علي عثمان طلب من قيادة الحركة مؤخرا السماح له بالإقامة في الجنوب خلال الفترة المقبلة، من أجل العمل للوحدة.. كيف ترون هذه الخطوة؟

- رئيس الحركة الشعبية دعا قبل 5 سنوات الرئيس البشير ونائبه الأستاذ علي عثمان لينتقلوا إلى الجنوب، لجعل خيار الوحدة جاذبا، ولم يأت أحد، ولم يقدموا شيئا للجنوب. والآن يقررون في الساعة الأخيرة.. الساعة الـ25 من اليوم، المجيء والعمل من أجل الوحدة. هذا حديث غير واقعي، ومن أجل الاستهلاك الإعلامي، ولن يكون له تأثير في الواقع. الحاصل أن المؤتمر الوطني يعمل من أجل خلق فتنة وزرع مرارات، وإذا كان الأستاذ علي عثمان سيحضر للإقامة في الجنوب ليدعم هذا المجهود، فسيكون ذلك عملا عدوانيا. وإذا كان يريد بذل مجهود من أجل دعم خيار الوحدة، أخشى أن يكون قطار الوحدة قد ولى.

* هل هذا يعني أننا سنشهد ميلاد دولة جديدة لا محالة في مطلع العام المقبل؟ ألا يوجد أي أمل للوحدة؟

- في ظل نظام الإنقاذ الوطني، ومشروعه الإسلامي، لا يوجد حل، ولا قطرة أمل واحدة من أجل تحقيق وحدة السودان. لأن توجه الإنقاذ هو توجه إقصائي.. ومن نتائجه المنطقية انقسام السودان إلى دول، وابتعاد الجنوب، لأن مشروع الإنقاذ أقصى الجنوبيين في المقام الأول. لا يمكن أن تنتهج الإقصاء وتتحدث عن الوحدة. لا توجد إمكانية أو أي فرصة حتى ولو ضئيلة لتحقيق وحدة السودان، إلا إذا قام المؤتمر الوطني، بإعادة احتلال الجنوب والسيطرة عليه بالقوة العسكرية. وستكون خطوة دموية، وبذلك لن تكون وحدة، ولكن احتلال.

* وماذا عن المستقبل.. ألا توجد فرصة لإعادة التوحد؟

- قد توجد فرص في المستقبل للتوحد، إذا قامت دولتان في الشمال والجنوب، منسجمتان مع التعددية وقامتا بتحويلها إلى مصدر قوة، بإدارة ديمقراطية سليمة.. حين ذلك يمكن أن تتوحد الدولتان، ولكن في إطار فضاء إقليمي أوسع يضم دول الإقليم على أساس المناخ المشترك، والمساواة الكاملة والمشاركة المتساوية.

* بمعني أن الوحدة القادمة ستكون في إطار إقليمي وليس سودانيا..

- ستكون هناك إمكانية، ولكن لبحث المصالح المشتركة مع الشمال وكذلك مع الدول المجاورة الأخرى. في رأيي أن الوحدة ستكون في إطار أكبر من الدولتين في الشمال والجنوب.

* هل ستختفي إلى الأبد خريطة السودان الحالية؟

- على ما أعتقد أن المستقبل سيقود إلى تجاوز خريطة السودان إلى خريطة أفريقيا. لا توجد إمكانية لوحدة سودانية لأنه لا يوجد مشروع وطني الآن في السلطة، قادر على أن يبني أمة متعددة الأعراق والأديان.. أمة سودانية مبنية على القواسم المشتركة، وليس على الجزئيات، كما تحاول الحركة الإسلامية في السودان فرضها.

* معنى ذلك أنكم تعدون الآن لقيام دولة الجنوب..

- نحن كحركة شعبية نعد لبناء السودان الجديد، في كل من الشمال والجنوب، وفي الدولتين.. ومشروعنا لا يزال قائما، وهو مشروع السودان الجديد، القائم على احترام التعددية، والدولة العلمانية، التي توفر الفرص المتساوية للجميع. وتتيح لهم ممارسة حرياتهم الدينية والثقافية وغيرها، وهذا المشروع، سيتم تنفيذه في جنوب السودان، إذا اختار الجنوبيون الانفصال، وستحمل الحركة الشعبية هذا المشروع نفسه لدولة الشمال وستناضل من أجل تحقيقه.

* ولكن كيف يمكن للحركة تحقيق هذا المشروع في الشمال بعد تكوين دولة أخرى في الجنوب؟

- ماذا تعني بدولة أخرى. الحركة الشعبية حزب عابر لحدود الشمال والجنوب، ولنا وجود في كل ولايات الشمال كما في الجنوب.

* أقصد هل سيسمح لها بالعمل في الشمال بعد الانفصال؟

- الحركة ستظل كحزب مسجل في الشمال، وستقوم بتسجيل نفسها في الجنوب.

* هل يمكن قيام حزب واحد في دولتين؟

- الأحزاب، هي مجموعة أفراد. تحتاج لـ500 شخص داخل الدولة المعينة لتسجيل حزبك. لا شرط آخر. مثل أحزاب كثيرة في أكثر من دولة أوروبية: «العمل» في النرويج، ونظراؤه في دول أخرى. ونحن سنعمل في الشمال وفي الجنوب من أجل بناء أمة قادرة على مواجهة التحديات. هناك مشكلات كثيرة ستواجهنا في الشمال بعد فشل الدولة، في إقامة دولة موحدة، وقد مارست العنف ضد مواطنيها، وقادت إلى انفصال الجنوب.. هناك مشكلات كثيرة، مثل جرائم حرب في دارفور، وتهميش في الأطراف.. وغيرها من المشكلات.

* بالنسبة للشماليين في الحركة الشعبية، هل سيشاركون في حكومة الجنوب؟

- الشماليون هم أعضاء في الحركة الشعبية.. ولهم حقوق كاملة.. وسيجدون أنفسهم إما في الشمال أو في الجنوب، فالحركة الشعبية ستظل كما هي ولن يكون هناك فرق كبير، الفرق فقط هو أن الحدود الوهمية بين الشمال والجنوب، ستتحول إلى حدود وهمية دولية.

* البعض يتحدث عن أن الجنوب سيواجه أيضا تحديات ضخمة.. أكبرها وجود ميليشيات كثيرة مسلحة.. هل يستطيع الجيش الشعبي مواجهتها؟

- المؤتمر الوطني كما قلت سابقا هو الذي خلق هذه الحالة، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة الاستفتاء، أو ربما في مرحلة ما لاحتلال الجنوب. نحن لا نريد حروبا جديدة، وسنستخدم كل الوسائل من أجل تفادي حرب جنوبية - جنوبية، ويوجد مشروع حاليا، من أجل حوار بين أبناء الجنوب. أما إذا لم يبق لنا خيار غير خوض الحرب، فسنخوضها. والجيش الشعبي لديه المقدرة لحل هذه المشكلات وإعادة الأمن.. فهو من أكبر الجيوش في المنطقة، وخاض حروبا طويلة، وبأشكالها المختلفة، ويمتلك تجربة عسكرية كبيرة، وقد تحول حاليا إلى جيش نظامي.

* وماذا عن الإشكاليات القبلية والاشتباكات بين القبائل المختلفة، في ظل وجود أطراف خارجية تستثمر في إشعال الخلافات؟

- لا توجد أطراف خارجية أخرى غير المؤتمر الوطني، الذي يريد زرع الفتنة بين القبائل الجنوبية. والمشكلات القبلية ليست قضية جنوبية خالصة، هناك مشكلة قبلية كبيرة أيضا في الشمال... في دارفور.. في الشرق والوسط، حتى النظام الحاكم في الخرطوم، فهو نظام قبلي، حيث توجد سيطرة لقبيلتي الجعليين والشايقية، وتوجد مشكلات بينهم، حتى داخل الحركة الإسلامية. القبيلة ليست فقط في الجنوب بل في كل أفريقيا.. وتوجد صراعات قبلية في جميع أنحائها.. باستثناء مصر وتونس التي انتفت فيهما هذه الأشياء بحكم التطور القوي للدولة. ومثلما حاول نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في جنوب أفريقيا في السابق استخدام الصراع القبلي لزرع الفتن بين السود وقد فشل، فإن المؤتمر الوطني سيفشل أيضا في هذه المهمة في جنوب السودان. شعب جنوب السودان موحد وماض في تقرير مصيره وقد وصل إلى مستوى عال من النضج السياسي، عبر نضاله الطويل، وما نتائج الانتخابات الأخيرة إلا دليل واضح على وحدته ونضجه.

* الحركة الشعبية اتهمت بأنها تمارس الديكتاتورية في الجنوب، على الرغم من مناداتها بالإصلاحات الديمقراطية في الشمال.. وقد اتهمت مؤخرا أيضا بتزوير الانتخابات، من قبل جهات رقابية دولية. كيف تفسرون ذلك؟

- نحن نؤكد أن الحركة الشعبية مع الحريات الكاملة، ونمارس بقدر المستطاع العملية الديمقراطية. والانتخابات التي شهدها الجنوب كانت حرة ونزيهة، ولم نسمع بأي شكاوى إلا بعد إعلان النتائج.

* هناك حركات تمردت بسبب نتائج الانتخابات التي اعتبرت مزورة مثل جماعة جورج أتور..

- هذه الجماعة تمردت بإيعاز من المؤتمر الوطني وليس بسبب الانتخابات.. وهذا جزء من مخططهم.

* وماذا عن اعتقال عدد من الصحافيين بسبب غيابهم عن تغطية مراسم تنصيب سلفا كير؟

- ليست لدينا سياسة لاعتقال الصحافيين، وأنا أشك في اعتقالهم في الأساس. وإذا تم، يكون ذلك انتهاكا للقانون ويجب معرفة الجهة التي قامت باعتقالهم، ومحاسبتها.

* دولة جنوب السودان في حال قيامها.. ستواجه أيضا قضايا ساخنة؛ على سبيل المثال قضية مياه النيل. كيف ترون حل المسألة المشتعلة حاليا وقد تكونون طرفا مهما فيها؟

- الدولة الجديدة لن تنزل من السماء. نحن موجودون في الإقليم منذ القدم، ونستهلك المياه ونحتاجها للمستقبل سواء كنا داخل حدود السودان أو كدولة مستقلة. نحن نرى أن النيل ثروة مشتركة، لكل شعوب الحوض، من المنبع وحتى المصب. ونرجوا أن تدخل هذه الدول في مفاوضات لتقسيم هذه الثروة، لمنفعة الجميع، وكذلك الاتفاق على كيفية إدارتها بطريقة تحفظ للجميع حقوقهم وتحمي النيل نفسه من أية كوارث.

نحن مع التعاون لتحقيق المصالح المشتركة.

* الجنوب في حال قيام دولة سيكون دولة منبع. هل يمكن توقيع الاتفاقية الجديدة لتقاسم المياه التي وقعتها حتى الآن 5 دول من دول المنبع؟

- نحن مع التوزيع العادل لمياه النيل، ولكن لم نصبح دولة بعد، وسنقرر بشأن الاتفاقية عندما نصبح دولة.. وهذا سؤال يجب الاحتفاظ به حتى عام 2011.

* علاقة الحركة الشعبية مع الدول العربية فاترة، بعكس علاقتها مع الدول الغربية.. لماذا؟

- نملك علاقات متميزة مع عدد من الدول العربية، خاصة مع مصر.. وسنعمل على تطوير تلك العلاقات لأننا في منطقة واحدة.