لجنة التناقضات والمجاملات الطارئة !!

رأي صريح

ygasim@yahoo.com

*حرصت لجنة الحالات الطارئة علي ارضاء كل الأطراف ومسك العصا من النصف في تعاملها مع أحداث مباراتي الأهلي والأهلي في شندي والمريخ والأمل في بورتسودان، وتجلي مسك العصا من النصف بشكل واضح في القرارات المتناقضة في أحداث مباراة شندي، فاللجنة التي رفضت شكوي أهلي الخرطوم هي نفسها التي أدانت أهلي شندي وقامت بتغريمه 15 ألف جنيه وانذاره بنقل مبارياته خارج ملعبه بعدما ثبت تسبب جماهيره في الغاء المباراة.
*ماذا يستفيد الطرف المتضرر من هذه العقوبة ولماذا تمت ادانة أهلي شندي طالما رفضت شكوي أهلي الخرطوم؟
*ان القرارين ( معاقبة أهلي شندي ورفض شكوي أهلي الخرطوم ) فيه تناقض صريح لا يقبله المنطق ولا يقره القانون المفتري عليه .. كان الأجدر بلجنة الحالات الطارئة غض الطرف عن اصدار أي عقوبة بحق أهلي شندي طالما رفضت شكوي أهلي الخرطوم لأن الجمع بين هذين القرارين المتناقضين مثل الضحك علي الدقون فاللجنة هنا عاقبت أهلي شندي وعاقبت معه أهلي الخرطوم.
*في أي عقوبة في الدنيا يوجد طرف متضرر وطرف مستفيد، ولكن لجنة الحالات الطارئة عاقبت الطرفين معا وهذا اختراع جديد تسجيله براءته بأسم لجنة الحالات الطارئة في اتحاد كرة القدم السوداني.
*وما ذهبت اليه لجنة الحالات الطارئة يمثل سابقة خطيرة تهدد كل المباريات ويفتح الباب علي مصراعيه لممارسة مزيد من الفوضي ويشجع علي الجمهور علي الخروج عن النص طالما الحكم في النهاية لن يتعدي دفع حفنة من المال يستفيد منه الاتحاد وعلي المتضرر خبط رأسه في الحيطة.
*ويبدو ان اللجنة لا تقيم وزنا لفلسفة اللعب داخل وخارج الأرض وهي فلسفة قصد منها تحمل الفريق المضيف كل تبعات تنظيم المباراة ومثل العقوبة التي صدرت بحق أهلي شندي تحدث عندما تكون الفوضي قبل وبعد المباراة أو في التعدي اللفظي أثناء المباراة، ولكن التسبب في الغاء المباراة معروفة عقوبته وهي من ابجديات تنظيم أي منافسة تقام بنظام الذهاب والاياب.
*وما ذكرته اللجنة في حيثيات العقوبة ليس فيه احترام للعقول، فلا الحكم ولا أي شخص في الملعب قادر علي تقييم حالة لاعبي أهلي الخرطوم المتضررين من استنشاق البمبان، مسئولية الحكم في تحديد استمرار المباراة حددها القانون وهي ليست مسئولية فضفاضة تمنح الحكم تقييم الحالة الصحية للاعبين سقطوا بفعل حدث طاريء أثناء المباراة، وعندما تصل الامور حد الاشتباك بين رجال الأمن والجمهور واضطرار الشرطة لاطلاق الغاز الممسيل للدموع تخرج المسئولية من تقييم الحكم وتتحول المشكلة الي قضية ادارية نص عليها القانون، لا يحتاج الفصل فيها حتي لتقديم شكوي من الطرف المتضرر، هذا هو فهمنا البسيط للقانون وان كان للجنة الحالات الطارئة قانونا آخر فالتكشف عنه حتي نعتذر لها.
*ليست أحداث شندي لوحدها شابها التناقض، فعقوبات مباراة المريخ والأمل لم تسلم هي الأخري من المجاملة تارة والتعسف تارة أخري، وكل ذلك يندرج في حرص اللجنة علي الموازنة أكثر من حرصها والتزامها بنصوص القانون، يكفي فقط ان اللجنة أقرت عقوبتها علي مدرب اللياقة ومساعد العلاج الطبيعي للمريخ بناء علي المشاهد التلفزيونية وقبل وصول تقرير مراقب المباراة ثم أتبعتها بعقوبات علي اداري فريق الأمل وأحد لاعبيه، والأغرب من ذلك ان اللجنة قررت ايقاف حكم المباراة.
*واذا كان حكم المباراة مذنبا للدرجة التي دفعت لايقافه قبل أخذ وجهة نظر لجنة التحكيم المسئولة عنه، ماهي حيثيات جرم الحكم حتي يعاقب بتلك الطريقة المتسرعة؟
*الشجاعة كانت تفرض علي اللجنة  نشر حيثيات عقوبة الحكم وحيثيات العقوبات المفروضة علي المريخ والأمل مثلما فعلت وهي تشرح حيثيات عقوبتها لأهلي شندي، هذا الاختلاف بين الجهر بحيثيات عقوبة والتكتم علي حيثيات عقوبة أخري ليس بعده تفسير غير محاولة اللجنة اقناعنا بصحة قرارها في الاكتفاء بالغرامة المالية علي أهلي شندي واعتماد نتيجة المباراة كما انتهت عليها قبل اطلاق البمبان، فالأمر بدأ لنا كأنما اللجنة غير مقتنعة برفض شكوي أهلي الخرطوم وفي نفس الوقت تجريم جمهور شندي.
أراء في كلمات
*ليس من مهمة لجنة  الحالات الطارئة الذهاب لمراكز الشرطة واقناعهم بعدم اطلاق البمبان، فالقانون حدد كل شيء في حالات الغاء المباريات.
*تنظيم المباراة يقع تحت مسئولية الفريق المضيف ومن واجب النادي المضيف تنظيم المباراة وفقا للقانون وتحمل تبعات أي خروج عن النص.
*الأسوأ من كل ذلك ان اللجنة قامت بايقاف حكم مباراة المريخ والأمل ثم حولت حولت ملفه للجنة التحكيم.
*لم التسرع في ايقاف الحكم، طالما هناك قرار آخر سوف تقره لجنة التحكيم؟
*هل يرضي اللجنة أن تقوم لجنة التحكيم برفض قرار ايقاف الحكم اذا ما رأت ضعف حيثيات الايقاف.
*وايقاف الحكم ونشر القرار علي الملأ يدفعنا لسؤال سكرتير لجنة التحكيم الأخ صلاح أحمد محمد صالح الرافض دوما اعلان عقوبات الحكام.
*ما هو رأيك يا صلاح في ايقاف أحد حكامك بقرار اداري ؟
*لم التشدد في سرية عقوبات الحكام طالما في مقدور احدي لجان الاتحاد القيام بما يفترض أن تقوم به لجنتك ؟