1- الحل في الحل
أكاد لا أصدق تنكر فرقة محسوبة على اليسار في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وحلفائهم في التحالف الثوري للديمقراطية. بل ينتابني خجل شخصي لتنكب الطريق السوي من جماعة تطلعنا في اليسار السوداني لقدوتها وعجنتنا من صلصالها الفكري و”ثقافة مصر”. فلم تكتف الفرقة بمشايعة الانقلاب العسكري المصري على عوجها بل صارت رأس “القايدة” في حل جماعة الأخوان المسلمين. ولا تسمع لها في مجرى الحادثات في مصر اليوم سوى انشغالها بحل الجماعة حتى وقع قانوناً، والفرح به. فقال سيد عبد العال، رئيس التجمع، إن “حظر نشاط جماعة الأخوان المسلمين مكسب عظيم للشعب المصري، وهو يكلل نضال أعضاء التجمع ضد هذا التنظيم السري وضد الاستبداد والذي كان يمارسه مبارك وبديله جماعة الأخوان المسلمين”.
بدأ التجمع مبادرة حظر الجماعة بندوة انعقدت بداره في القاهرة موضوعها “الأسس القانونية والسياسية لاعتبار الأخوان منظمة إرهابية” تحدث فيها الفقية الدستوري د. محمد نور فرحات وثروت الحرباوي المحامي وأدارها محمد فرج من التجمع. ولا يخفى أن الندوة لم تكن لتقليب وجوه الرأى في طبيعة تنظيم الجماعة إن كان إرهابياً أم لا. فأمر إرهابيتهم مفروغ منه للتجمع إما أصالة أو وكالة في كوتة توزيع الأدوار لقوى 3 يوليو الانقلابية. وعليه كانت الندوة في الواضح بمثابة بناء حجج قانونية لرفع دعوى قضائية أقامها المحامي محمود عبد الله عضو لجنة الحريات في حزب “التجمّع الوطني وطالب فيها بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة مسلّحة أُسّست خلافاً للدستور والقوانين ذات الصلة، وبحل جمعية الإخوان المسلمين وأية هيئات تابعة لها، وبالتحفظ على جميع أموالها السائلة والعقارية والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة. وكان ذلك حسبة من المحامي محمود عبد الله. ومعروف أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين قضت يوم الاثنين قبل الماضي بحظر الجماعة ومستتبعاته.
ما قام به التجمع في الدرك الأسفل من الخلق الثوري. وودت لو أنه لم ينقض كاهله وضميره بحل جماعة وتنظيم سياسي له قاعدة جماهيرية لا غلاط فيها. قيل: إذا بليتم بحل المنظمات فاستتروا. فليس من الكياسة أن يخرج حزب له إرث سياسي كالتجمع للناس ولا شغل له غير حل حزب الخصم. وورتب لمؤتمر صحفي بالأربعاء لعرض الخطوات التي سيتخذها بعد حصوله على هذا الحكم الذي وصفه بأنه لصالح الشعب المصري بعد معركة فكرية ضد الظلاميين على حد تعبيره. ولا يدري المرء أين دارت هذه المعركة الفكرية؟ وما حصائدها؟ كم من جماهير الكادحين استجاب له؟ وما كسبها إحصائياً في الانتخابات والاستفتاء؟ وما مباحثها في دقائق الحكم والمقاصد الشرعية؟
لست قريباً منذ حين من مصر لاقف على الدقائق. ولكن الجواب من خبره. فأستاء “جد” حين أجد جريدة “الأهالي”، الناطقة باسم التجمع تنطق بغيره. فتنقل عن “دوائر أمنية”، موصوفة برفعة المستوى، نقلاً لا معقب عليه ولا مُهَذِب. قالت الدوائر إن اتصالات تجري بين قيادات إخوانية وأخرى متواجدة في قطاع غزة للقيام بعمايات إرهابية سريعة داخل سيناء بعد تعذر تسيير المظاهرات الإخوانية. وقالت هذه المصادر إن صوت المتصل من داخل مصر يشبه إلى حد بعيد كبير صوت أسامة يسين وزير الشباب في دولة الرئيس مرسي، ومسؤول مليشيات الجماعة، وقائد الجماعات المسلحة التي خرجت لحماية المسيرات الأخوانية خلال أيام رابعة والنهضة. ثم تحدثت عن اختيار الرجل الغامض، محمود عزت، ليخلف بديع في سدة المرشد العام للجماعة. ولم تستبعد الدوائر الرفيعة أن ينفذ المرشد الخليفة اغتيالات ضد أعداء التنظيم إلخ.
ولا أدري إن كان ما ورد أعلاه هو من وجوه المعارك الفكرية لقوى الاستنارة ضد القوى الظلامية. وكلو دا هين. لقد استبشر يسار التجمع بحل الأخوان كقاعدة لحظر الأحزاب الدينية من العمل بالسياسة. وسيهل صباح يتقدم أحدهم حسبة لحل التجمع الوطني الوحدوي التقدمي لقيامه على أساس طبقي إلا أن يكون التجمع قد أخلى طرفه من هذه المسألة. فهذا المانع لقيام حزب طبقي ما يزال في قانون تنظيم الأحزاب لعام 2011 ينتظر من يحتسب بها لله أمام المحاكم.
2-انقلاب مصر: ندامة المشتري
بدا لي أن انقلاب 3 يوليو في مصر بدأ “قلب ظهر المِجَن” لبعض من أيدوه. والعبارة الذائعة معناها: “أسقط الحياء وفعل ما شاء”. فقد استبشر بالانقلاب من ظنوا أن عنفه السياسي سيقتصر على الأخوان المسلمين ويقضي عليهم قضاء مبرما. وهذه سذاجة منقطعة النظير من وجهين. فالظن الحسن بمن فعل بالإخوان ما فعل في رابعة والنهضة، ومن يومها إلى تاريخه، غشامة لا تليق حتى ممن كره الإخوان كراهة التحريم. ثم ثانياً: كم هي عدد المرات التي حزمت دولة مصر على التخلص من الإخوان و”الوجع رجع” مرتين في 1948 وفي 1954. والثالثة واقعة.
لم ينقض شهران على الانقلاب وبدأت تنتاب جماعة من أنصاره “ندامة المشتري”. وهي عبارة إنجليزية عن حسرة كل من إشترى شيئاً ثم خطر له أنه ربما وجده بسعر أقل لو إنتظر قليلاً، أو وجده بنفس السعر ولكن أجود صنعة. ومن هؤلاء البرادعي الذي لم يستغرق إلا أسبوعاً ليأسف على البيعة ويستقيل. ثم جاء دور حركة 6 أبريل. ساءها إطلاق الرئيس مبارك من السجن فدعت إلى موكب احتجاج فاتر ألغته بالنظر إلى “ظروف البلاد”.
ثم تواترت الندامات، أو ما في سبيلها لتكون كذلك. فأنسحب مندوب حزب النور من اجتماعات لجنة المقومات الأساسية (المتفرعة من لجنة الخمسين لوضع الدستور) لإلغائها المادة 219 من الدستور “المعزول” المفسرة للمادة 2 منه التي تنص على أن الإسلام دين مصر الرسمي ولغتها العربية. وتفسر 219 هذا المعنى بقولها “إن مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الإصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة عند أهل السنة والجماعة”. وجاء عن الجماعة أن انسحابها مؤقت واحتجاجي وستواصل وجودها في لجنة الخمسين حتى إشعار آخر.
أما الأزهر فخسر نفسه في لجنة المقومات. فقد حذفت اللجنة بالأغلبية المادة التي تنص على أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وقال من حذفوها إنهم يريدون من الأزهر أن يرفع يده عن الحكم على الأعمال الإبداعية كما ظل دأبه. ولهذا قصروا دوره في الدعوة وكمرجع أساسي في العلوم الإسلامية.
وجاء دور الشباب صناع المجد لشعبهم: 25 يناير وحتى 30 يونيو لو شئت. فبداؤوا التململ من قرار وزير العدل منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات. وبإختصار فمعنى هذا عودة “الحرس الجامعي” القديم الذي لا يخضع لسلطة الجامعة بل لوزير العدل ومن لف لفه. وقال مسؤول بجامعة القاهرة إنهم لن يتساهلوا مع حملة رمز العدوية ولا صور السيسي معاً. فالجامعة براء من السياسة. ولا غرو فقد أسقطت لجنة المقومات من ديباجة الدستور الإشارة إلى ثورة 25 يناير كحجر أساس لمغازي الدستور.
ثم جاءت الفكرة لليساريين بعد تمديد حالة الطواريء لشهرين آخرين. فكتب حسين عبد الرازق في “الأهالي” مرافعة في سوء هذه الحالة التي ظلت تخيم على مصر منذ الحرب العالمية الثانية. وقال إن الشهرين يهونان بالنظر إلى حالة الأمن المنفلت. ولكنه يأمل إلا تزيد عن ذلك. وهو يطمع في رفعها لأن الدستور ينص على صلاحية الحكومة لفرض الطواريء لثلاثة شهور ثم عليها استفتاء الشعب متى رغبت في الاستكثار منها. و”ما تشكر لي راكوبة الدستور في خريف العسكر” الذين “جَنَّبوا” وزارة الدفاع فصار مجلسهم الأعلى من يعين وزيرها.
ومع ذلك لم يعد استفتاء الشعب صعباً بعد براعات “تمرد”. فهي خدمة مجربة في توصيل طلبات الشعب للراغب: 4 مليون 7مليون 10 مليون 15 مليون 20 مليون 30 مليون 40 مليون 50 مليون والعدد في الليمون. ولم أجد من زايد عليها سوى منظمة جديدة اسمها “نريد” أي نريد الجنرال السيسي رئيساً للجمهورية. وقالت إنها بصدد جمع 50 مليون توقيع لتكليفه برئاسة الجمهورية عن طريق مطلب شعبي وبدون إنتخابات. أبو الزفت. هذه إرهاصات ديمقراطية استفتاءات التسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المائة.
Ibrahim, Abdullahi A. [IbrahimA@missouri.edu]
