مبارك الفاضل: الترابي والمهدي عملة انتهى تداولها والمؤتمر الوطني بلا رؤية و يعيش حالة انعدام توازن

أكد المعارض السوداني البارز مبارك الفاضل المهدي، أن الطريقة التي يتعامل بها النظام مع الحوار للحوار، لن تقود إلى أي توافق وطني مع أي جهة كانت، لأن النظام يفتقد إلى المصداقية، بعد أن تنكر لكل اتفاقاته، وأشار إلى أن المطلوب من الحوار هو التراضي والمشاركة في النظام الشمولي القائم. وقال المهدي، في حوار مع «البيان»، إنّ «حزب المؤتمر الوطني الحاكم يعاني من انقسامات خطيرة وعميقة، وهو بلا رؤية يعيش حالة انعدام توازن».

وهاجم المهدي زعيمي حزبي الأمة والمؤتمر الشعبي المعارضين: الصادق المهدي وحسن الترابي، قائلاً إنّ دخولهما في الحوار مع المؤتمر الوطني الحاكم لن ينتشل حكومة البشير من ورطتها.

لافتاً إلى أنهما لن يستطيعا حل أزمة الحكم في السودان، باعتبارهما عملة انتهى تداولها إقليمياً وعالمياً، وتحركهما أجندة شخصية. وأضاف أنّ «الترابي تحركه الرغبة في استعادة قيادته للإنقاذ بعد إبعاد تلاميذه، والصادق المهدي مشاعر العودة إلى الحكم في ختام حياته السياسية».

وفي ما يلي تفاصيل الحوار في حوار مع «البيان»

كيف تنظرون لدعوة الرئيس السوداني عمر البشير للحوار، والحراك علي خلفية هذه الدعوة؟

دعوة البشير جاءت على خلفية هندسة إخراج تداعيات الصراع الداخلي في الإنقاذ الذي أدى إلى إبعاد رموز الإسلاميين، ولم تصحبها أي رؤية أو برنامج محدد، وقد جاء خطاب البشير الأخير في مهرجان السياحة في بورسودان ليضع النقاط فوق الحروف، إذ أوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن المطلوب من الحوار هو التراضي والمشاركة في النظام الشمولي القائم، حيث أعلن البشير بكلمات واضحة لا تفكيك للإنقاذ، ولا حكومة انتقالية، ولا تأجيل للانتخابات.

ما رؤيتكم للحوار إذن؟

الحوار وسيلة وليس غاية في حد ذاتها، ولذلك قبل أن نتكلم عنه، يجب أن نحدد الأهداف والنتائج التي نريد أن نحققها من خلال الحوار: «فبلادنا تعيش أزمة حكم عميقة، نتج عنها انفصال الجنوب وحروب أهلية وانهيار اقتصادي، تسبب فيها 24 عاماً من انفراد الإنقاذ بالسلطة، وقمعها الآخرين بقوة السلاح، بعد أن جاءت للسلطة بانقلاب عسكري».

لذلك، أول هدف وغاية لأي حوار، يجب أن يتلخص في إعلان الإنقاذ قبولها إنهاء النظام الشمولي واستعادة قومية أجهزة الدولة، والعودة للتداول السلمي للسلطة من خلال نظام ديمقراطي، وفي المقابل، تقبل المعارضة إيقاف العمل لإسقاط النظام بالوسائل السياسية والعسكرية، وعليه، تصبح غاية الطرفين التوصل إلى حل سلمي لأزمة الحكم والحرب والاقتصاد من خلال التفاوض، بعد ذلك يتم الاتفاق على ترتيبات تهيئة المناخ وبناء الثقة ثم الآليات والضمانات.

قبول الحوار

ألا ترون قبول الصادق المهدي والترابي للحوار مع الحكومة ترجيحاً للكفة؟

لا أوافقك الرأي في قراءة موقف الرجلين، أو قدرتهما على التأثير السياسي حالياً، لأن لكليهما أجندات شخصية من وراء هذا التحرك، الترابي تحركه الرغبة في استعادة قيادته للإنقاذ بعد إبعاد تلاميذه.

والصادق المهدي تحركه مشاعر العودة إلى الحكم في ختام حياته السياسية، ينظر إلى الشعارات التي ترفعها الإنقاذ، فيسارع بتقديم تنظيراته لقيادة الانتقال، الزعيمان اللدودان لن يستطيعا انتشال الإنقاذ من ورطتها، ولا يستطيعان حل أزمة الحكم، وذلك لأنهما عملة انتهي تداولها إقليمياً وعالمياً، بالتالي، لا يستطيعان إنهاء الحرب ولا إنهاء عزلة السودان الخارجية أو أزمتها الاقتصادية، بل فقط سيغرقان معها.

دعوة الترابي

دعوة الترابي لحوار سوداني - سوداني داخل البلاد لا يستثني أحداً، بما فيها الجبهة الثورية، ما تعليقكم على هذا المقترح؟

موقف الترابي هذا ينبع من رغبته في صنع إنقاذ اثنين تحت قيادته، بعد أن اعتقد بأن فرصته في العودة إلى سدة القيادة مرة أخرى قد تعززت بإبعاد تلاميذه الذين انقلبوا عليه سابقاً في السلطة.. إنه يكرر نهج الإنقاذ القديم في عهدها الأول تحت قيادته، عندما عقدت مؤتمرات الحوار لإيهام الشعب بديمقراطيتها المزيفة.

برأيكم هل يمكن أن تقود دعوات الحوار هذه إلى توافق سياسي في البلاد، في ظل رفض عدد من القوي السياسية لها؟

القوي السياسية المعارضة ظلت بالإجماع تنادي في أدبياتها بالحل السلمي الديمقراطي منذ مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية في يونيو عام 1995، ولم يرفض أي حزب أو حركة معارضة مبدأ الحوار، ولكن الذي رفض هو ابتار الأمر واستخدام النظام لشعار الحوار كوسيلة لإطالة عمره. لن تقود الطريقة التي يتعامل بها النظام مع الحوار الآن إلى أي توافق وطني مع أي جهة كانت، لأن النظام يفتقد إلى المصداقية، بعد أن تنكر إلى كل اتفاقاته التي بلغت أكثر من 40 اتفاقاً مع القوي السياسية والحركات المسلحة.

وبعد أن تنكر لبنود التحول الديمقراطي في اتفاقية نيفاشا، وقام بتزوير الانتخابات، وقايض انفصال الجنوب مقابل استمراره في احتكار السلطة.. السبيل الوحيد لنجاح أي حوار هو إعلانه عن الاستعداد التخلي عن احتكار السلطة وأجهزة الدولة، وتهيئة المناخ من خلال إجراءات بناء الثقة، ومن ثم الاتفاق على الآليات والضمانات.

أثبتت التجارب فشل الحلول العسكرية للأزمة السودانية في الجنوب وفي دارفور والمنطقتين مؤخراً، ألاّ ترى قبول المؤتمر الوطني للحوار على ضوء ذلك خطوة نحو الحلول السلمية؟

نعم، لا توجد حلول عسكرية أو أحادية للأزمة السودانية، ولكن حتى الآن لا يبدو أن المؤتمر الوطني قد استوعب الدرس.

معاناة المؤتمر

رفض المؤتمر الوطني لقيام حكومة انتقالية وقبوله بالحكومة القومية، ألا تعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً بشأن شكل حكومة ما بعد الحوار؟

المؤتمر الوطني يعاني من انقسامات خطيرة وعميقة، وهو بلا رؤية، يعيش حالة انعدام توازن، بينما الأمر الآن أصبح لدى العسكريين بعد إبعاد رموز الإسلاميين.

ما تقييمكم للمفاوضات الجارية الآن بين الحكومة والحركة الشعبية، وهل يمكن أن تقود إلى سلام في المواقف المتباعدة بين الطرفين؟

المفاوضات كان يمكن أن تفضي إلى اتفاق أولي لوقف الحرب وإغاثة المواطنين في مناطق الحرب، وخلق مناخ معافى يهيء الساحة للدخول في الحوار من أجل التوصل إلى سلام دائم يفضي لاتفاق وطني شامل لأزمة السودان..

لو كانت الحكومة جادة فعلاً وراغبة في الحل السلمي الديمقراطي، كان على الحكومة أن تقبل عرض الحركة الشعبية بوقف العدائيات وفتح الممرات للإغاثة الإنسانية الأممية بدون قيود، ورفع الحظر عن الحركة الشعبية كحزب سياسي لتشارك في الحراك السياسي، ولكن الوفد الحكومي ظل واقفاً في محطة ما قبل اتفاق 28 يونيو 2011، يتحدث فقط عن المنطقتين والمشورة الشعبية، متجاهلاً أن حل المنطقتين في نيفاشا لم يأتِ من فراغ، بل جاء تحت فصل كامل للتحول الدستوري وإعادة صياغة نظام الحكم في السودان.

المعارضة لم تفشل

أكد المعارض مبارك المهدي، أن المعارضة للنظام لم تفشل، بل ظلت متقدة ومتواصلة، وحققت كثيراً من المكاسب، يشهد عليها تراجع النظام عن أطروحاته وكثرة تلونه، واستمرار عزلته في الشارع السوداني، وتزويره الانتخابات، خوفاً من المنافسة، مع امتلاكه لكل أدوات السلطة، ولكن فشل المعارضة تركز في إخفاق مكوناتها الحزبية في تفعيل عملها الجماعي..

وفي طرحها وتسويقها لمشروعها البديل، وهذا ناتج عن عيوب تنظيمية في هذه الأحزاب، وفي تكلس قياداتها ومنهجها القديم في تقديم الذاتي علي الموضوعي في تناولها للقضايا العامة، ولذلك، التغيير المنشود لا بد أن يشمل ذات هذه الأحزاب.

نقلا عن البيان الاماراتية