بسم الله الرحمن الرحيم (( أكد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أنه سيمثل هذا الأسبوع أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأبلغ البرلمان الكيني بأن نائبه ويليام روتو سيتولى مهامه في غيابه. ويواجه كينياتا تهما بتدبير جرائم إبادة جماعية عرقية قتل فيها ألف ومائتا شخص في أعقاب الانتخابات التي أجريت عام 2007، وهو الأمر الذي ينفيه من جانبه. ومن المقرر أن تحدد الجلسة التحضيرية التي سيحضرها كينياتا موعدا لبدء محاكمته. واستدعي كينياتا من قبل المحكمة الجنائية للمثول أمامها وتقديم تفسيرات لمزاعم تتهمه بحجب أدلة إدانته . وقال كينياتا إنه سيتوجه إلى لاهاي بصفة شخصية ، وليس بصفته رئيسا للدولة؛ حتى لا يعرض سيادة أربعين مليون كيني للاتهام. وقال كينياتا "حماية مني لسيادة جمهورية كينيا، أقوم الآن باتخاذ هذه الخطوة الاستثنائية وغير المسبوقة باستدعاء المادة 1473 من الدستور، وسأصدر خلال وقت قصير البيان القانوني اللازم لتعيين السيد ويليام روتو، نائب الرئيس، رئيسا بالوكالة، وذلك في الوقت الذي أحضر فيه جلسة الاستماع في القضية التي ستعقد في لاهاي بهولندا ")) . الخطوة التي إتخذها الرئيس كينياتا للمثول أمام الجنائية الدولية بلاهاي ، غريبة وغرابتها هي أن الإتحاد الأفريقي وبلسان رئيسه هيلاميريام ديسيلين كان قد اتهم عقب اختتام قمة الاتحاد في أديس أبابا في عام 2013 ، المحكمة الجنائية الدولية بأنها تمارس نوعا من المطاردة " العنصرية " ولا تلاحق إلإ أفارقة. وقال ديسيلين بعد انتهاء اعمال قمة الاتحاد الافريقي التي طالبت بنقل الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس ونائب رئيس كينيا الى القضاء الكيني، انه عند انشاء المحكمة الجنائية الدولية " كان الهدف تفادي اي نوع من الافلات من العقاب لكن الامر تحول الى نوع من المطاردة العنصرية " . وتابع "ان القادة الافارقة لا يفهمون الملاحقات بحق هؤلاء الرؤساء (رئيس الوزراء والرئيس الكيني)، اعتقد بالتالي ان المحكمة الجنائية الدولية عليها ان تدرك انه يتوجب عليها عدم مطاردة الافارقة" . وقد تبنت قمة الاتحاد الافريقي "بالإجماع" قرارا يطالب باقفال الدعوى الكينية أمام المحكمة الجنائية الدولية واحالتها الى القضاء الكيني . وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني-زوما "الان بعد ان اصلحت كينيا قضاءها (...) ينبغي ان تترك الامور للمحاكم" الكينية . إلآ أن إعلان كينياتا عن نيته الذهاب إلى لاهاي للمثول أمام قضاة محكمتها بعكس رغبة الإتحاد الأفريقي ، خطوة مهمة تصب في صالح جمهورية كينيا وسمعتها الدولية ، كما أنها خطوة صحيحة نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأهلهم. جاء هذا الإعلان بما لا يشتهيه الإتحاد الأفريقي ، ويبدو أن كينياتا رآى أن هذه الخطوة ضرورية لبلاده وذلك عندما قال أن " حماية مني لسيادة جمهورية كينيا، أقوم الآن باتخاذ هذه الخطوة الاستثنائية وغير المسبوقة بإستدعاء المادة 1473 من الدستور، وسأصدر خلال وقت قصير البيان القانوني اللأزم لتعيين السيد ويليام روتو، نائب الرئيس، رئيسا بالوكالة ، وذلك في الوقت الذي أحضر فيه جلسة الاستماع في القضية التي ستعقد في لاهاي بهولندا ". كُنا قد كتبنا عدة مقالات من قبل ننبه بها الأفارقة المطلوبين لدى الجنائية الدولية بضرورة المثول أمامها ، إلآ أنها لم تجد آذاناً صاغية ، بل أعتبر جهلاء القوم مقالاتنا خدمةً للرجل الأبيض ولخطه الإستعماري الجديد في أفريقيا بالرغم أن 43 دولة أفريقية من أصل 54 دولة وقعت على ميثاق روما الذي أنشأ الجنائية الدولية .
على العموم ، أن تأتي صحوة ضمير ولو متأخراً أحسن من أن لا تأتي إطلاقاً ، فنهنيء هنا الرئيس أوهورو كينياتا على هذه الخطوة الجريئة متمنين له التوفيق ، لأن الجرائم التي تتهمه بها الجنائية الدولية جرائم لا تسقط بالتقادم . ترجل الرئيس أوهورو كينياتا وسيذهب إلى لاهاي للإجابة على التُهم الموجهة إليه ..لكن هل سيفعل الديكتاتور والسفاح السوداني ما فعله كينياتا ويذهب إلى لاهاي؟. الإجابة على هذا السؤال بسيطة وهي أن السفاح السوداني لن يفعل ما فعله كينياتا لأنه عديم الضمير والأخلاق والدين ولا يعتقد أن قتله لمئات الآلاف من السودانيين جريمة يجب أن يحاسب عليها بل يؤكد في كل مرة يزور فيها كل من أثيوبيا أو أريتريا أو قطر أو السعودية ، أنه بهذه الزيارات يتحدى قرار الجنائية الدولية القاضي بإعتقاله بالرغم أن الدول المذكورة لم توقع على ميثاق روما أصلاً وهي إذن غير ملزمة بإعتقاله . على الديكتاتور السوداني أن يعلم أنه لا مكان ولا مجال لمقولة " عفا الله عما سلف " عندما تتعلق القضية بالجرائم التي تختص بها الجنائية الدولية ، وإذا كان قد فلت من العقاب ولو مؤقتاً ، فإنه ما زال يحمل لقب مطلوب من محكمة لاهاي للجنائية الدولية ، فإنه لم ولن ينعم بالراحة أبدا حتى القبض عليه وتسليمه إليها آجلا أو عاجلا . وكل متهم يعتقد أنه أصبح بمنأى عن المساءلة القانونية ، فهو واهم وساذج ، لأن المؤشرات العالمية والدولية ، بالإضافة إلى أخرى إقليمية ووطنية ، تظهر توقعات مخالفة لذلك تماماً ، وأن منحى التأريخ يسير نحو تحقيق مبدأ ظل إلى وقتٍ قريب لا يتعدى أن يكون أكثر من شعار يقول "سواء اليوم أو غداً فإن المساءلة لا مفر منها" .
