انتابني الغثيان وانا اتصفح صبيحة افضل الايام الجمعة فضيحة موت الاخلاق والضمير بمانشيست كان ينبغي ان يكون مجللا بالسواد ورئيسا بكل المواقع الالكترونية والصحف الحرة وقبل ذلك تصريحا للسيد وزير الصحة اشار فيه لوجود هذا التلاعب وتاكيده ان 40% من الصيدليات تتلاعب بصلاحيات الادوية , الخبر يؤكد ضبط مجموعة تجارية طبية متخصصة في استيراد الادوية تقوم بتزوير ديباجات الادوية المنتهية الصلاحية وينبغي سحبها من السوق واعدامها , هالني حقيقة الخبر ولم اتخيل ان الفساد والجشع وموت الضمير وانعدام الاخلاق يمكن ان يصل مطلقا الي درجة ازهاق الارواح وقتلها في سبيل المادة ونعيم الدنيا الزائل,
هاجم البعض وزير الصحة ولست بمعرض الدفاع عنه ولكن الوزير محكوم بلوائح وقوانين وضعها مُشرّع لم يكن يتخيل ان يصل فساد الذمم والاخلاق الي درجة القتل نعم القتل فتخيل ان يستخدم احدهم ادوية الامراض المزمنة كالسكر والضغط وامراض المخ والاعصاب ادوية منتهية الصلاحية ,وشخصيا لي تجربة اذا كنت استخدم شريط فحص السكر منتهية الصلاحية دون ان ادري فكانت القراءة كارثية استدعت مراجعة الاطباء وزيادة جرعات العلاج خلاف الاضرار النفسية ودائرة الوهم والقلق المخيف الا ان هداني الله ان اراجع تاريخ الصلاحية فاكتشفت الخلل وقمت بحملة لتنظيف الثلاجة من كل الادوية المنتهية الصلاحية ,فتخيل وقس علي هذا حال اهلي بالوطن وانا مغترب تتوفر لي ظروف المراجعة بانتظام وترف الفحص الشامل –رغم ضرورته الطبية- كل 3 اشهر وعدم امكانية توفر ذلك لمواطن ومريض السودان الذي لايجد 3 وجبات فكيف بالفحص الدوري ومتابعة آثار الامراض المزمنة لتقليلها وتأجيل نتائجها, طبق الوزير والجهات المختصة اقصي عقوبات ممكنة وتبقي الشق الجنائي الذي ينبغي ان تتولاه الحكومة وحماية المستهلك واري ان مثل هؤلاء مكانهم السجن لمدد طويلة ان لم يكن الاعدام .
فلو تواجدت سجلات تتيح معرفة من تناول هذه الادوية -وهو امر مستحيل- فمن المؤكد ان السجل الوحيد المتوفر هو تسجيلهم كارقام مبيعات لزوم الحوافز والميزانية والتوريد البنكي اليومي ولكن يمكن رصد آثارها اذا كان هنالك عقود تزوبد مستشفيات ومستوصفات سيوصلنا هذا السجل الي جرائم قتل ارتكبت بحق المواطنين خلاف آثار فشل العلاجات ومراجعة الاطباء وسفر المقتدرين للخارج نتيجة فشل هذه الادوية في تقديم الترياق الطبي المطلوب وتضاعف آثار الامراض ,ان المطالبة بالردع لامثال اولئك القتلة امر ضروري وعاجل , وضرورة وضع تشريعات وقوانين عاجلة تردع كل من تسول له نفسه فعل ذلك , انها كارثة حقيقية بمعني الكارثة التلاعب بصحة المواطن وقتله عمدا مع سبق الاصرار والترصد.
فكيف يخلي سبيل المدير الفني للمجموعة الطبية وحرمانه من التسجيل بولاية الخرطوم فقط واستثنيت ولايات السودان الباقية كما هو واضح من تخصيص وتسمية ولاية الخرطوم فقط بمعني ان سعادته يستطيع الذهاب علي سبيل المثال لولاية الجزيرة الدسمة بالضحايا ومستوطنة لملاريا ليمارس جرائمه من جديد واتاحة الفرصة له لتجديد الرخصة بعد دفع غرامة هزيلة 150 الف جنيه وواضح ان القرار قرر نقل المدير الفني الي ولايات السودان الاخري بدلا من منعه من مزاولة المهنة نهائيا وسجنه فتخيل ؟؟؟ مثل هذا أيردعه رادع من معاودة نشاطه. لك الله وطن النجوم.
dablouk@gmail.com
