رئيس مجلس الوزراء: لا يوجد صحفي رهن الاعتقال والدولة ملتزمة بالحريات

البرلمان: الجريدة
نفى رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح، وجود اي صحفي رهن الاعتقال، ولفت الى التزام الدولة بالحريات الصحفية وتمتع الصحفيين بأداء مهامهم دون تدخل او وصاية مع معالجة الحالات المحدودة التي طالتها بعض الاجراءات، في وقت اوضح وزير الاعلام احمد بلال عثمان انه لا علاقة لرئيس مجلس الوزراء او وزير الاعلام بحظر بعض الكتاب عن النشر وقضايا المحاكم.
وقال بلال في رده على سؤال (الجريدة) أمس، حول ما اذا كانت معالجات الحالات المحدودة التي طالتها بعض الاجراءات والواردة في خطاب رئيس مجلس الوزراء، تعني فك الحظر عن الكاتبين زهير السراج وعثمان شبونة، قال (هذه قضايا لادخل للحكومة فيها)، وتابع (نحن نطالب بحرية مقابل مسئولية وهذا يعني ألا تتجنى على الآخرين وألا يحجر رأيك).
ورفض وزير الاعلام التعليق على قرار محكمة الصحافة والمطبوعات، التي قضت بتغريم رئيس تحرير صحيفة (التيار) عثمان ميرغني مبلغ 10 آلاف جنيه او السجن 6 أشهر في حال عدم الدفع، بسبب نشره مقالاً للكاتب محمد زين العابدين، عن اسرة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، واعتبر بلال ان الوقائع عادية بحيث لجأ المتضرر (الشاكي) الى المحكمة والتي قضت بتغريم الصحيفة، واضاف (في كل الدنيا اذا نشر مقال ضد شخص ورفع قضية فإن المحاكم تصدر قراراً بالتعويض والغرامة).
ورداً على اسئلة الصحفيين أبدى بلال (ألمه) على مصادرة الصحف، وقال (نتمنى ان تنتهي)، وأضاف (هي في طريقها للانتهاء).
واعتبر بكري ان الفترة الماضية شهدت اهتماماً بشأن الحريات الصحفية وتجاوباً مع ما يومئ اليه الاعلام من مشكلات، واعلن اتجاه التلفزيون القومي لإطلاق 4 قنوات على النظام عالي الدقة، واكد الفراغ من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والتصميم الهندسي لمشروع مدينة الانتاج الاعلامي.