في صفحته على فيسبوك وتحت عنوان: “احتيال عبد القادر محمد أحمد المحامي بشأن العفو السياسي المطلق عن حميدتي والبرهان “، …  … كتب د. عشاري أحمد محمد ما يلى : (كتب عبد القادر محمد أحمد المحامي مقالاََ.. تحت عنوان “دعوة إلى نقاش هادئ مع من يقفون ضد مبدأ الحوار مع العسكر” لكن مقاله لم يكن عن مجرد النقاش الهادئ، بل …

في عدة محاولات يائسة لإجهاض الثورة، وضع الجنرال برهان نفسه أمام تحدي المصداقية، ولم تكن النتيجة لصالح المصداقية. لقد ظل العسكر يكيدون للثورة بخلق وتأجيج الأزمات، ثم يقول البرهان أن المسؤولية تقع على الحكومة التنفيذية، وواقع الحال يشهد على دور العسكر المتعمد في إفشال المرحلة الإنتقالية.! ثم يعيد البرهان وضع مصداقيته في الميزان، فيسمي ما قام به في 25 أكتوبر …

في إعتقادي المتواضع، أن التحالف المرحلي بين القوى المدنية ليس أمراََ صعباََ إذا تم التوافق بينها حول مدلول بعض النقاط، التي تشكل تحديات مهما كان إختلاف الرأي حولها، لا بد من مواجهتها وحسمها، أهمها :- ? ما هو المقصود بالقوى المدنية، التي نطلق عليها : “قوى الثورة” – “قوى الإنتقال” – “القوى الحية “؟. هذه تسميات حمالة أوجه، تدخل كيانات …

لقد كان أمل وخيار الشعب الأول أن يطلع من صفوف الشباب ساسة وزعماء يقودون الثورة في مرحلة الإنتقال، بحكمة وتجرد وأجندة وطنية خالصة، غير أن ذلك لم يحدث بسبب إنقطاع تواصل الأجيال، الذي لا يسمح بميلاد لقادة جدد، خاصة سنوات الإنقاذ التي قهرت الناس وإحتكرت الرأي والفعل، وهمشت الشباب وأبعدتهم عن الهم العام لثلاثين عاما.! ثم تحول أمل الشعب بأن …

الجزء الأول المتفائل للمتشائم : رأيك شنو في بيان السيد البرهان؟؟ المتشائم :- بيان البرهان وراهو الكيزان، ويراهن على الخلافات بين قوى الثورة، وهدفو محاصرة الحراك الثوري المتصاعد، ويصور الأزمة صراع بين المدنيين، وهو موجه للمؤيدين للإنقلاب عشان حوار المدنيين يفشل، ويتحقق حلم الكيزان في الانتخابات المبكرة، ويكسبوها بي كوادرم في الخدمة المدنية وأجهزة العدالة وقروش البلد المسروقة، ويحكمونا بإسم …

بالتأكيد ليست لإسقاط الحكومة أو رفع شعارات ضدها أو ضد المكون العسكري أو الحاضنة السياسية، فكلها أجسام تمثل الثورة، لكنها مسيرة سلمية حضارية تهدف :- ☑️ لتأكيد جذوة اشتعال واستمرارية الثورة، لقطع العشم أمام الحالمين بالعودة تحت أي مسمى أو شعار.

لم يكن انحياز لجنة البشير الأمنية للثورة، معيبا في ذاته، ولم يعيبها سوي انها لم تكن قادرة على المضي بصدق وجدية في طريق الثورة، فقد كانت - وظلت ولا زالت - مكبلة بأثقال سابقة ولاحقة لسقوط الإنقاذ، تحول بينها والولاء للثورة. لقد كان الأمر أكثر تعقيدا، حيث صاحبت هذا الانحياز 

(اذا سمح لى هذا الجيل الذى احب ان أضع رسالة فى بريده أكون شاكرا و ممنونا فأنا لا أحب أن أقدم نفسي لكم كالذى يملك ناصية الفكر و المعرفة و لكن إنما هي بعض شتات أفكار أود أن أشاركها معكم محبة فيكم) ... للكراهية باب واسع في هذه البلاد و هى من أكبر عقباتنا و هي 

أي مشفق على ثورة ديسمبر المجيدة، وحريص على بلوغها غاياتها المنشودة، لا بد أن يصاب بالإحباط والرغبة في الغثيان، وهو يتأمل المشهد العام في بلادنا، وما عليه واقع حال أجهزة الحكم في جميع مستوياتها وحاضنتها السياسية.

لا أدري لماذا يميل بعضنا لتبني مواقف سلبية بترك مسائل جوهرية ذات أهمية، معلقة دون طرح أي حل بشأنها، وعندما يتصدى لها غيرهم ويتقدم برؤية معينة، تنبري أقلامهم، لتمارس النقد المدمر هجوما على الرؤية وتشكيكا في دوافعها وفي كل من يقوم بالدفاع عنها ؟ !!

  لقد فشل جيلنا، جيل الشيوخ، لسبب أو لآخر، في إسقاط الإنقاذ فمكثت فينا ثلاثين عاما إلى أن اسقطها الشباب، ويبدو أن ذلك خلق فينا نقاط ضعف، تمثلت في حرصنا على التكتم على اخفاقات الثورة خوفا من الشماتة أو حتى لا يحبط الشباب كما يقول بعضنا، كذلك تمثلت في حرصنا على مسايرة عواطف بعض الشباب، أو ما نتخيل نحن انه …

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

الرسالة الأولى: تصاب بالحيرة وانت تسمع من السادة القضاة في إدارة القضاء حرصهم على استقلال القضاء والفصل بين السلطات، ثم يقوموا بالتعدى على السلطات التشريعية بإعداد مشروع قانون آخر بديل لمشروع قانون مفوضية الإصلاح العدلي !! تصاب بالحيرة وانت تسمع افتخارهم بذهابهم لميدان الإعتصام 

التزاما منا بمبدأ الشفافية ، ووفاء بحق الشعب في معرفة ما يدور في شأن العدالة واصلاحها ، رأينا أن من واجبنا ، توضيح ظروف وملابسات انسحابنا من اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ، المكلفة بمتابعة إجازة مشروع قانون مفوضية إصلاح اجهزة العدالة، بالتشاور مع جهات أخرى، وفيماة يلي ، نلخص وقائع ما 

أن أي دولة في مرحلة تحول ، من استعمار لاستقلال من شمولية لديمقراطية، تحتاج لفترة إنتقالية لإجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية عميقة ، تهدف إلى إعادة بناء وهيكلة الدولة. 
&&& يمر السودان الآن بمرحلة انتقالية، من نظام شمولي لنظام ديمقراطي، محكومة بوثيقة دستورية أهم اهدافها إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية شاملة(م. 8) تقوم بها 

على إثر تداول الوسائط الإعلامية لمشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة الحقوقية والعدلية، رشح حديث عن توجس وسط بعض منسوبي المنظومة المعنية، من أن يطالهم سيف العزل والتشفي، كما اطلعت على مقالات بعضها مؤيد وبعضها معارض لمشروع القانون، منها مقال موضوعي للسيد عثمان محمد الحسن بعنوان (لا نريد تشييد مجزرة 

تنفس الشعب الصعداء عند صدور الوثيقة الدستورية، فمهما قيل بشأنها فهي تنص صراحة على وجوب تحقيق أهداف الثورة ومنها الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون. تحول أعضاء المجلس العسكري ليكونوا ضمن مكون مدني سيادي، تتبعهم التمنيات بالتوفيق والأمل بأن يسيروا في خطى 

على ضوء بيان السلطة القضائية يتضح أن الخبر الذي أدلى به الفريق الكباشي في جوهره صحيح، من حيث حضور السيد رئيس القضاء للاجتماع، ومن حيث استشارته ومن حيث تقديمه المشورة القانونية، اما الاختلاف حول هل كان الاجتماع خاصا بكولومبيا ام بميدان الإعتصام فهذه تفاصيل لا تهمنا كثيرا، طالما أن 

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

أكمل القراءة »

سيظل نظام الانقاذ وحتى لحظة خروج الروح ، يتشبث بالبقاء مستغلا خبراته الدولية الحصرية المتعددة ، المتمثلة في استعمال كافة اشكال العنف والقهر لاقصاء معارضيه ، والمكر بالكر والفر وتصنع الضعف والمسكنة ، ثم العودة لتكشير الأنياب والالتفاف والانقضاض .