كان من المفترض أن نتعرف علي البرنامج الاقتصادي السياسي الاجتماعي لحكومة الثورة منذ تكوينها الأول قبل نيف وعام؛ ولكن ذلك لم يحدث، ولم تقل حكومتنا أو حاضنتها: (هاؤم اقرءوا كتابية)، بل سارت بدفع الثورة وزخمها وبالنوايا الحسنة
إنها علاقات ضاربة الجذور، يشوبها مد وجذر وحروب واحتلال واستعمار متبادل بين الفينة والأخرى، مثل غزو مملكة أكسوم الحبشية لدولة مروي – بجراوية عام 350م والمساهمة في انهيار تلك المملكة السودانية المتألقة التي ازدهرت لستمائة عام.
تنمّر الجنرال البرهان، لما أفرط القحتيون في التلكؤ والتباطؤ وعدم الاتفاق علي قائمة بالمجلس الوزاري المنتظر منذ نصف عام، وهدد بتجاوز الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة تكنوقراط كما يشاء، علي جناح السرعة.
يمر السودان بظروف مشابهة لسنوات الكساد العالمي في عشرينات القرن المنصرم، خاصة تجلياته في الولايات المتحدة منذ 1929 حتي 1933، إذ بلغت الأزمة السياسية والاقتصادية الأمريكية حداً أنذر بكافة أنواع الاحتمالات الكارثية: إفلاس الدولة -
وقعت "ذات الفشقة" لجيشنا من السماء، رمية من غير رامٍ؛ فقد تردت سمعة جيشنا في الآونة الأخيرة لدى شعب السودان لأسباب عديدة: الصمت والتآمر والازورار والخذلان بل المشاركة في مجزرة فض الاعتصام؛ وما فتئ الشارع يتشكك في لجنة
عدت لبلادي بعيد سقوط الطاغية في أبريل 2019 بعد اغتراب قسري دام لثلاثة عقود، وقضيت قرابة العامين محاولًا الاستقرار في الخرطوم ومواكبة الثورة والمساهمة بالتعليق العشوائي الخاطف في بوستات الفيس على مجريات السياسة.
سجل شعبنا سطوراً أخرى من نور فجر امس بتوقيع ممثليه وممثلي المجلس العسكري (الزئبقي) علي وثيقة الاتفاق السياسي، وتدفقت جماهيرنا جزلى في طرقات المدن والقرى؛ فهذا شعب عبقري فنان متابع ومواكب ومتفاعل ومقيم ليله كله، ولا يتزحزح قيد أنملة ولا يترجل عن قطار النضال حتى "يلقى مراده والفي نيته".
ما هذا المكوث والتماحك والتلبك والتوهان بمحطة مجلس السيادة؟ من قال إنه ضروري أصلاً؟ ومن قال إنه إحدي السلطات الثلاث – التنفيذية والتشريعية والقضائية - المتعارف عليها ومعمول بها في معظم الديمقراطيات الراسخة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وجنوب إفريقيا.
