عندما تسمع عبارة ” مصر لن تسمح بتهديد استقرار السودان، فاعلم ان المعنى الحرفي لهذه العبارة هو: مصر لن تسمح بنجاح نظام ديمقراطي في السودان، لأن رسالة مصر السياسية في هذه المنطقة هي ان لا سبيل للاستقرار الا تحت سيطرة الانظمة العسكرية، وبالنسبة للسودان فإن ما تريده مصر هو نظام عسكري تابع لها ،نظام منزوع الوطنية وفاقد تماما للرؤية والارادة المستقلة ،نظام ينظر للقضايا السودانية بعيون مصرية ويفكر في حل مشاكل السودان بعقل مصري.
لقد قلت بالحرف الواحد في ورشة تقييم الفترة الانتقالية في يوليو ٢٠٢٢ ان العقل الذي أدار الفترة الانتقالية مخترق، وكانت هناك ايدي خفية تعبث بادارة الانتقال لافساده وافشاله تماما لصالح الثورة المضادة ممثلة في الكيزان والعسكر الراغبين في وراثة إمبراطورية الفساد التي خلفها الكيزان وفي المحاور الاقليمية التي يريد بعضها اعادة الكيزان وبعضها الاخر متحالف مع العسكر لاقامة نظام مدجن تابع، لا أجد تفسيرا لكثير من الأحداث ومن اعتلاء شخصيات وهمية لمناصب كبيرة ومن شلليات مشبوهة تحكمت في رئيس الوزراء
السيد محمد عثمان الميرغني – مع كامل الاحتفاظ بموقفي السياسي المعارض جملة وتفصيلا لسياسته العقيمة وطنيا والخادمة للدكتاتوريات – يظل رجلا كبيرا في مقام الآباء من حقه علينا احترامه وعدم الاساءة لشخصه، ولمصلحة التعايش السلمي يجب ان لا يتحول الخلاف السياسي لكراهية تحطم البعد الانساني في التعامل بين الناس.
منذ شهر يوليو الماضي وإقليم النيل الأزرق يعاني من صراع دموي بلغت حصيلته حتى الآن 309 من القتلى 500 جريح حسب التقديرات الرسمية، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 31 الف شخص!
فضت عناصر تنتمي لجماعة “غاضبون بلا حدود”، اعتصام اليوم الواحد في ميدان الرابطة بحي شمبات الذي نظمه “تحالف لجان شمبات”، ضمن فعاليات مواكب الحادي والعشرين من أكتوبر.
الفيصل في نجاح اي خيار سياسي هو امتلاك أصحابه لأدوات فرضه!
الوجه الآخر للحقيقة المحجوب عمدا هو ان الذي تحلل في السودان هو جثة العدالة ، وهي جثة لا يتم إكرامها بالدفن مهما تحللت، إذ لا بد من تشريحها بدقة الآن القضية لم تعد تحقيق العدالة لشهداء مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وغيره من الاعتصامات، والتقصي عن مصير المفقودين، بقدرة قادر اصبحت القضية مختزلة في عبارة”اكرام الميت دفنه”!