جاءت هجمة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المُستجِد (كوفيد19)، قويّة وضاربة وصادمة، لتحصد أرواح الآلاف – نعم، الآلاف – فى بلدنا السودان، فى الوقت الذى تقول فيه الاحصاءات الرسمية المُعلنة من وزارة الصحة، أنّ الوفيات بلغت
اندلع القتال ودارت المعارك العسكرية فى إثيوبيا، وانفجربرميل البارود الذى كانت إثيوبيا تجلس فوقه لعقودٍ طويلة، دون أن يُحرّك ذلك مشاعر وعقول النخبة السياسية و(العسكرية) فى ذلك البلد، والبلدان المجاورة، للبحث عن طريقة تضمن خروجاً آمناً من أنفاق هذه الحروبات العدمية، التى
سيذكر ويُسجّل التاريخ السودانى الحديث، اليوم السادس من أكتوبر من عام 2020، بأنّه اليوم المشهود الذى أنهى فيه مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، فى دورته الخامسة والأربعين (45) ( 14 سبتمبر- 6 أُكتوبر2020) بالإجماع، ولاية الخبير المستقل المعنى بحالة حقوق الإنسان فى
القراءة الحصيفة، والمتابعة الدقيقة، لما يدور فى أضابير السياسة السودانية، هذه الأيّام، تقود – بلا شك- للاستنتاج الذكى، والذى مفاده باختصار، أنّ هناك اتجاه خطير، بدأت بوادره ومؤشراته تلوح فى الأُفق السياسى بوضوح، لفرض شكل أونموذج محدّد من أشكال ونماذج الوصول للعدالة
إذا كان الجميع – نعم الجميع – يقرُّون ويعترفون ويفخرون بدور النساء السودانيات فى ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، وقبل ذلك، بدورهن الرائد ومشاركتهن الواسعة واللافتة للأنظار – أنظار كل العالم - فى مواجهة ومجابهة نظام (الانقاذ) المُباد، وتحدّيهن له، وجسارتهن، وبسالتهن، فى
