بروفيسور حسن بشير محمد نور يلعب المجتمع المدني السوداني دورًا حيويًا في التعامل مع تداعيات الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة في ظل التفكك الواضح للدولة وغياب آليات الحماية الحكومية، إذ من الواضح ان السودان في حالة لا دولة مهما عملت حكومة الأمر الواقع فهي في دوامة وسط رمال حارقة متحركة.
بروفيسور حسن بشير محمد نور أشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إلى انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 20% خلال عام 2024، وهو انكماش (يضاف لما سبقه في العامين 2022 و 2023 بسبب انقلاب اكتوبر 2021 ومن ثم بسبب الحرب الكارثية) يمثل ضغطاً كبيراً على مختلف القطاعات، خاصة القطاع المصرفي والمالي الذي يواجه تحديات غير مسبوقة في مجالات الودائع، التمويل، الاستثمار، وكفاية رأس المال.
بروفيسور حسن بشير محمد نور تعتبر الحرب في السودان، المستمرة منذ أبريل 2023، أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، حيث خلفت تأثيرات مدمرة على جميع القطاعات الاقتصادية.
بروفيسور حسن بشير محمد نور اذا كان منبر جدة يدور حسب رؤية الجيش حول خروج الدعم السريع من منازل المواطنين والمرافق العامة في الخرطوم فهذا امر قد تجاوزه الزمن فالدعم السريع لم يعد متمركزت في الخرطوم فقط، فهو يتمدد في مساحات واسعة من البلاد منها منشأت حيوية ومناطق انتاج البترول ومصفاة الجيلي ومناطق تنقيب الذهب، والاكثر اهميته سيطرته علي مناطق انتاج الامن الغذائي من الخرطوم حتي دارفور مرورا بكردفان واكبر مشروع للزراعة المنظمة الحديثة في الجزيرة، ثم مناطق في ولاية
بروفيسور حسن بشير محمد نور نعم حدثت في دارفور انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وتم ارتكاب ابشع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ولفترة طويلة امتدت لاكثر من عشرين عاما ولا زالت مستمرة، لكن مع ذلك هناك انتهاكات مماثلة خطيرة ارتكبت في مناطق اخرى من السودان ومن ضمنها ما تم في واقعة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم عندما تم القتل والحرق والاغتصاب ورمي الناس أحياء مكبلين في النيل من فوق الجسور، اضافة لجرائم في مختلف انحاء السودان في
محو العار الذي الحقته سلطات الامر الواقع المنقلبة علي مجمل الأوضاع في السودان في 25 اكتوبر 2021 كتتويج للتامر المستمر علي ثورة ديسمبر، تلك السلطات المنشقة علي نفسها والمكونة لطرفي الحرب العبثية المدمرة، يحتاج لفعل عاجل ومؤثر علي الارض.
غياب الرؤية الاقتصادية في التجمعات السودانية المصيرية الكبرى مصيبة….
طرفا النزاع اللذان يملكان السلاح ويتحكمان في مصير البلاد يقدمان تصورهما الذي يدل علي رغبتهما على الاستمرار في الحكم.
الدولة السودانية كانت تاريخيا من اكبر معوقات التنمية سواء عبر السياسات الكلية والقطاعية غير المواتية أو عبر البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية وصولا لدولة الانقاذ التي مارست التمكين لمنسوبيها لدرجة تدمير مشاريع ومؤسسات كبرى كمشروع الجزيرة، السكك الحديدية والخطوط الجوية السودانية علي سبيل المثال لا الحصر، بل ان الأمر وصل بنظام الانقاذ للموافقة علي فصل الجنوب بدون ثمن في سابقة من الغباء المتكامل الذي لا مثيل له، وكان ان فقد السودان أهم مصادر تمويل الموازنة العامة واهم مصدر للنقد الاجنبي مما
يبدو ان هناك قوي نافذة في العالم قد تأكد لها ان العسكرتارية والاوليغارشية Oligarchy التي تم تأسيسها في السودان من قبل نظام الانقاذ وتمكينها من مفاصل الدولة السودانية واقتصادها وباستقطابها لجماعات اجتماعية من اثرياء جدد (مثال زمقان) وزعماء قبائل وجماعات دينية اصولية وطرق صوفية وزعماء قبلين ومنتفعين اقليميين ودولين،،تأكد لتلك القوى الدولية بعد ثورة ديسمبر ووضع العراقيل أمام الحكومة الانتقالية والعداء السافر للثورة (وربما عدم الرغبة في وضع مثالها في شعاراتها واهازيجها واعتصامها كمثال معدي في المنطقة رغم النفاق في