يثير أفندية الثورة هذه الأيام كثيراً من الضوضاء والتشويش في المشهد السياسي من خلال الحديث عن مصالحة وطنية تعيد الإخوان المسلمين للعمل السياسي وتعفيهم من المسؤولية عن خراب وفساد ثلاثين عاماً، مستغلين الحرية التي داسوها تحت أقدام دبابات الجيش في 30 يونيو 1989.
هذا التقسيم ليس تلاعباً بالألفاظ والمفاهيم ولكنه الواقع السوداني، حيث تنقسم الفئة المتدينة في القطاع المسلم في السودان إلى ثلاث جماعات وتكوينات اجتماعية وفكرية.
يجتاحني حرج وحزن يملآن أقطار النفس ويحاصران زوايا الروح في محاولات يائسة لطرد التفاؤل والثقة في مستقبل هذا الوطن وهذا الشعب، فأنا رغم تأييدي غير المحدود ولا المشروط لحكومة الثورة المدنية ورئيسها وكادرها صرت أجد حرجاً وصعوبة بالغين في الدفاع عن الأداء، والقرارات
شغلتنا في سبعينيات القرن الماضي خلال الدراسة قضية التبعية وكانت المقررات والسيمنارات تسيطر عليها دروس التبعية، خاصة في دول أمريكا اللاتينية لأنها كانت بمثابة الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي للشركات متعددة الجنسيات.
يعتبر مبدأ المساءلة والمحاسبة ركناً أساسياً في أي نظام ديمقراطي حقيقي لأنه مرتبط بدور البرلمان والمجتمع المدني والإعلام والقضاء المستقل والخدمة المدنية الفعالة، والأهم من ذلك تأكيد حق المواطنة، إذ يشعر المواطن العادي بأنه شريك في الثروة والسلطة فعلياً حين يتابع كيف تصرف
مازال المشهد السريالي يسيطر على الأوضاع في السودان في كل مجالات الحياة بمعنى غياب العقل والمنطق والمعرفة العلمية والسببية، فالنخبة السودانية يتحدث قطاع عريض منها عن التنوير والاستنارة الفكرية، بينما على مستوى الواقع اليومي تقطع الكهرباء في عاصمة البلاد وفي القرن
يخضع أي نص مكتوب لقدر كبير من التفسيرات والتأويلات والفهومات المتباينة والتي قد تحكمها في أغلب الأحيان الأهواء والأغراض والمصالح، لذلك قيل حتى عن القرآن الكريم: ” إن كتاب الله يفضه الرجال” بمعنى أنه لا يفسر نفسه بنفسه ويحتاج
