سيف الدولة حمدناالله

طالعت عدد من الكتابات التي أشاد أصحابها بمهنية الحكم الذي صدر بإيداع عمر البشير في بيت العجزة لكونه قد تجاوز سن السبعين، وهي السن القصوى التي يمكن معها صدور حكم بالسجن على مدان بجريمة جنائية. ونحن أيضاً نشيد بمهنية القاضي الذي أصدر الحكم وإمتثاله لنصوص القانون وعدم تجاوزها

لا تشغلوا بالكم بحساب عدد المشاركين في مسيرة (الزحف الأخضر) التي خرجت اليوم، فقد مضى نحو عام على قيام الثورة دون أن ننجح في تقديم جرائم العهد السابق لمحاكمات عاجلة، حتى يكون كشف حجم ونوع تلك الجرائم سبباً في أن يستحي أصحاب المسيرة على أنفسهم من الخروج للمناداة بعودة العهد البائد.

أخطأ عبدالرحمن الصادق المهدي في توقيت إعتذاره للشعب السوداني عن مشاركته في حكومة الإنقاذ، وهو في ذلك يُشبه من يطلب الصفح من أهل القتيل قبل أن تُرفع خيمة المأتم، ذلك أن جرح الإنقاذ التي ساهم عبدالرحمن في إطالة عمرها بمشاركته (وآخرين) فيها لا يزال ينزف، ولا يزال هناك شباب في عمر الزهور من الجنسين مفقودين ولا يعرف ذويهم 

لم يسمع كثير من أبناء هذا الجيل بإسم والدي المؤلف المسرحي حمدناالله عبدالقادر، وقد حكى لي صديقي مأمون العجيمي أنه قبل بضعة سنوات كان قد إتصل بالباشمهندس بكري أبوبكر يطلب منه ضمي لعضوية منبره المعروف "سودانيزاونلاين"، وكنوع من التذكية ذكر له مامون أن والد مُرَشّحَه مسرحي معروف، فرد عليه بكري بما يُفيد أنه يرحب بإبن 

سبق أن تطرقت في مقال سابق بعنوان ("الحبر" المحامي و"الحبر" النائب العام) حول ما قيل به حول الطعن حول صحة وسلامة قيام الأستاذ تاج السر الحبر بدور "الشاكي" بصفته محامٍ ضد مرتكبي جريمة إنقلاب الإنقاذ، وما يتسبّب فيه ذلك من تعارض مع دوره تجاه نفس القضية بعد تعيينه في منصب النائب العام.

مولانا نعمات عبدالله رئيس القضاء سيدة رزينة ووقورة وفي منتهى الهدوء ويغلب عليها الحياء بحيث لا ترفع رأسها لترى وجه من يحدثها.

أخطأ القضاة الذين يقفون ضد الإصلاح القضائي في قراءة هذه الصفات وإعتقدوا أنهم يستطيعون كسر شوكتها وإرهابها، فتجاسروا عليها في العلن والخفاء، وعقدوا الاجتماعات 

يمكن القول وبدون تزيد أو تضخيم في الوصف أن القضاء هو المؤسسة المدنية الوحيدة التي لا تزال خارج قطار الثورة، والسبب في ذلك أن قضاء دولة الإنقاذ قد إستفاد من القوانين والتشريعات التي منعت من حدوث التغيير المطلوب بالقضاء الذي يناسب قيام الثورة ومواثيقها بإزالة التمكين وتطهير القضاء وإعادة بنائه بما يناسب العهد الجديد.

تقول السيرة الذاتية للبروفسير محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم أنه عالم رياضيات وتربوي وباحث في مجال التعليم وعميد سابق لكلية الرياضيات بجامعة الخرطوم، والتوم بروفسير أصلي (بالقديم) جاء إلى الوزارة برؤية علمية إستعرضها في لقاء على الهواء مع الشعب، وقد أبهجني ما ذكره الوزير (ضمن أشياء أخرى قيِّمة) حول إستهداف وزارته 

لم يملأ عيني لباس رئيس حكومة وطنية مثلما فعل قميص حمدوك الذي أقام عليه الدنيا، وحمدوك لا يعدم البدلة التي كان يمكنه أن يرتديها في تلك الزيارة حتى يبدو في أبهى حلة ومنظر، أو أن لديه بدلة وحيدة كانت عند المكوجي في ذلك اليوم، ولكنه إختار أن يرتدي ثياب بسيطة تناسب موضوع الزيارة وهي مقررة في الأصل لأهالي بسطاء شردتهم الحرب 

طالعت مقالاً إنتشر على الوسائط المختلفة للكاتب د. عمر كابو ، دعى فيه الأستاذ تاج السر الحبر للتنحي عن منصب النائب العام، وفي شرح ذلك، قال الكاتب أن الحبر كان أحد الذين تقدموا بعريضة للنائب العام السابق بتحريك البلاغ ضد مدبري ومنفذي إنقلاب الإنقاذ، وهو نفس الشخص الذي قام الآن بتشكيل لجنة للتحقيق في جريمة الانقلاب، ومن ثم 

بعد ساعات من تسرُّب (وليس نشر) مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة الحقوقية والعدلية بالوسائط العامة، تلقّفه الدكتور عوض الحسن النور قاضي المحكمة العليا والنائب العام ووزير العدل السابق بالتناول والتشريح في مقال نشره بعنوان "مشروع القانون بين النقد والهدم والبناء" وذكر في عجز المقال أنه سوف يُتبِعه بحلقة أخرى.

يستطيع النائب العام بالعمل مع وزير العدل أن "يكشح" الفساد الفردي لمعظم رموز النظام وأعوانه الذين إنفردوا بتولِّي الوظائف العامة خلال الثلاثين سنة الماضية، ب (كبسة) زر واحد وهو جاهز ومُتاح في نصوص قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه الذي أصدره نظام الإنقاذ نفسه.

حسناً فعل وزير التجارة مدني عباس مدني بإرجاع مبلغ مكافأة حضور إجتماعات تقع ضمن أعباء وظيفته كوزير يترأس مجلس إدارة شركة سكر كنانة، وهو مبلغ كبير يكفي لشراء سيارة في بلد يبحث فيه المواطن بشق الأنفس لتدبير ثمن دواء الأنسولين، وقد رفع مدني بذلك رؤوسنا بالمنهج الذي يسير عليه وزراء الثورة في مقابل ما كان يفعله وزراء الإنقاذ.

نشرت الصحف اليومية خبراً مفاده أن هيئة قوامها (100) من المحامين الوطنيين (بحسب تعبير الصحيفة) الذين ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية ونشطاء في مجال الحقوق برئاسة المحامي نبيل أديب قد تشكلت "للتطوع" بالدفاع عن الفريق صلاح قوش رئيس جهاز الأمن السابق بعد إحتجازه بتهمة قيامه بتدبير محاولة

يُشكر للدكتور حمدوك أنه أول صاحب صوت يتجاوز ربط إصلاح الأجهزة العدلية بتعيين رؤساء للقضاء والنائب العام، ويربط ذلك بضرورة إحداث إصلاح شامل بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية وفق ما ورد بلسانه عند لقائه بأبناء الجالية السودانية في أبوظبي، ذلك أن الرئيس في هذين الجهازين ومهما أوتي من عزيمة ومعرفة وتصميم، لا يستطيع تحقيق

كتبت قبل أيام عمّا سميته ب "خطر الإستقواء على الديمقراطية"، وقد تناولت في المقال الذي حمل نفس العنوان حالة إستقواء" النقابات والجماعات على الحكم الديمقراطي بالدخول في الإضرابات المُتلاحقة وتسيير المواكب المليونية، والتي كانت - مع أشياء أخرى - واحدة من أسباب إضعاف الديمقراطية الأخيرة والتي مهّدت الطريق لنجاح إنقلاب الإنقاذ في 

بهذا المكتوب ندعو رئيس الوزراء لأن يقوم بإعادة النظر حول قرار تشكيل لجنة التحقيق في أحداث فض الإعتصام قبل أن تتولّد عن ذلك أزمة يستعصي حلّها وتفوق - من حيث الآثار التي تترتب عليها - ما حدث بشأن الأزمة التي أعيت من يداويها حول تعيين رئيس القضاء والنائب العام، ونحن نعني العبارة بوصف الأزمة بأنها تفوق سابقتها، ذلك أن 

أدناه رسالة الأستاذ تاج السر الحبر، والتي سوف يكون لها مكان في تدوين تاريخ ثورة ديسمبر المجيدة، حيث إستطاع "الحبر" عبر صفحة ونصف أن يُلخِّص في قوة بيان ما حاولت أن توضحه عشرات الرسائل التي أطلقها غيره لبيان الأسباب التي جعلت الثورة عاجزة حتى الآن عن تحقيق العدالة والقصاص من مجرمي الإنقاذ.

تذكرون حينما خرج مدير شرطة ولاية كسلا وهو برتبة لواء من غرفة إجتماعات لجنة أمن الولاية بعد أن فرغ مع زملائه من مناقشة قضية الشهيد أحمد الخير، تذكرون ماذا قال اللواء شرطة أمام عدسة تلفزيون السودان؟ قال معاليه: لقد ثبت للجنة أمن الولاية من واقع التقرير الطبي وأقوال الشهود أن المرحوم قد توفي نتيجة تسمم حدث له مع آخرين

فجأة تحول الهجوم على وزيرة الخارجية السيدة / أسماء محمد عبدالله إلى سيل من التمجيد والإشادة والتعاطف، ظهر ذلك على التعليقات بالوسائط والمقالات الصحفية، حتى أن الصحفية أمل هباني تقدمت للوزيرة بإعتذار دافئ قالت فيه أنها ظلمتها بما كتبته عنها. السبب في هذا التحوُّل، في رأيي، أن الجميع قد أدركوا أن الحملة ضد الوزيرة قد تجاوزت 

قرأت أن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لوح بالاستقالة بعد أبدى إستيائه من إستمرار المليونيات الشعبية، وقال أن حكومته لا تسطيع العمل تحت ضغوط وإملاءات الشارع، وهو بالقطع يقصد المليونية التي خرجت للمطالبة بإستكمال بناء الأجهزة العدلية التي يريد الشعب منها أن تواكب الثورة، لأنها المسيرة الوحيدة التي خرجت بعد تعيين مجلس الوزراء

أكبر خطر يهدد الثورة هو سيطرة فلول النظام حتى الآن على جهاز الدولة بالكامل، يحدث ذلك في السفارات بالخارج ووسائل الإعلام وأجهزة الأمن والعدالة ... إلخ، وحينما إنقلبت الإنقاذ على السلطة، قامت في بحر أسابيع بتصفية جهاز الدولة بالكامل من الكوادر البشرية من خارج التنظيم وتمكين أهل الولاء، والآن مضى نحو نصف عام ولا يزال فلول الإنقاذ

طالعت أكثر من رسالة يطعن صاحبها حول سلامة ترشيح أسماء تقدمت بها قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء لشغل الحقب الوزارية بدعوى وجود علاقة ما تربط تلك الأسماء بنظام الإنقاذ ومؤسساته، أو لكون أصحابها قد إستفادوا من نظام الإنقاذ بالحصول على منح دراسية وخدمات أخرى بالتمييز عن رفاقهم.

بعد نجاح الثورة قام رئيس قضاء الدولة العميقة بتعيين عشرات القضاة الجدد، وبالأمس قبل يوم من تنحيته، قام بترقية 46 قاضي بالإستئناف إلى المحكمة العليا، والغرض من ذلك هو ملئ جدول القضاة المحدد بالقانون وتستيفه بحيث لا يترك مجال لتعيين كوادر جديدة من جيل الثورة في الحالة الأولى، ولا يترك مكان شاغر لإعادة القضاة الذين فصلتهم الإنقاذ 

هكذا اسدل الستار على تعيين مرشح قوى الحرية والتغيير القاضي الشجاع عبدالقادر محمد احمد رئيساً للقضاء، بعد أن تجاوزه المجلس العسكري إستجابة لإعتراض عدد من القضاة الذين ما قامت الثورة الا من أجل الخلاص منهم وبمؤازرة بعض أفراد الدولة العميقة.

ظللت على قناعة بأن الزملاء الذين صمدوا وبقوا بداخل الوطن أجدر وأحق بالمناصب العدلية من أمثالي الذين ظلوا مشردين خارج الوطن طوال فترة حكم الإنقاذ، والسبب في هذا المفهوم لأن مهنة العدالة بالذات تستلزم في صاحبها أن يعيش ظروف التبدل التي حدثت أثناء هذه الفترة الطويلة بالمجتمع والمهنة على حد سواء.

لم يُمهلني مُقدِّم البرنامج التلفزيوني الذي دُعيت فيه للتعليق على تقرير النائب العام حول مجزرة فض الإعتصام، لم يُمهلني المذيع لإكمال جملتين فوق بعضهما، وقد ذكرت للمذيع فور إنتهاء البرنامج أنه دعاني لحضور الحلقة معه في الإستديو، لا الحديث فيها، ولذلك، فقد رأيت من المناسب طرح ملاحظاتي على التقرير في هذا المكتوب.

في جملة واحدة إعترف أمس صاحب أقدم رتبة عسكرية في الجيش الفريق أول اركانحرب هاشم عبد المطلب أن المسؤلين عنه في صفته العسكرية هم أشخاص مدنيين من بينهم علي عثمان وعلي كرتي والجاز والزبير أحمد حسن ويتلقى منهم التعليمات والأوامر. أهمية الإفصاح عن هذه المعلومة أنها قطعت لسان كل الذين كانوا ينكرون تغلب الولاء للتنظيم

طالعت اسمي على مقال انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: (أقوى رجل في السودان), وأرجو التأكيد هنا بعدم صلتي بالمقال وما ورد فيه من معلومات.
سيف الدولة حمدنالله  .. فيسبوك

مشكلة المجلس العسكري أنه أراد أن يحظى بالحسنيين ففقد كلاهما، أراد أن يحظى بقبول الشارع الذي أشعل الثورة، ويقول للشعب أنه إنحاز لثورته من أجل تغيير نظام فاسد، ثم يلتفت للناحية الأخرى ويطبطب على اكتاف من قامت الثورة لإسقاطهم، ويستعين بهم في تسيير دولاب الدولة، وكلما عزل واحداً من أبناء النظام بموقع من المواقع، جاء بمن هو 

أكمل القراءة »

لا يعرف أبناء الجيل الحالي أن إسم شارع الإنقاذ الذي أذيل أمس في لحظة زمن بأمر الثوار وخلد به إسم الشهيد الشاب محمد هاشم مطر، كان يطلق عليه قبل ثلاثين عاماً إسم شارع السكة حديد، وأيضاً يسمى بشارع المحطة، وفي هذا المشهد ما يوضح أن الطغاة لا يتعلمون من الدروس التي تلقوها من أسلافهم، ففيما مضى أراد النميري أن يخلد فترة حكمه بأن

يفهم البعض، وكاتب هذه السطور من بينهم، أنه في الأصل ليس من المناسب توجيه الملاحظات التي تكون في ظاهرها سالِبة لقيادة الحرية والتغيير عبر الخطاب العام، خاصة أثناء سير المعركة التي يخوضونها الآن، حتى لا يُستخدم ذلك في تبخيس مُجمل الأعمال الجليلة التي يقومون بها، ولذلك فقد حرصت بقدرما أستطيع على التواصل عبر الهاتف مع بعض 

للمنازلة في القتال شروط وأحكام تسمى (قواعد الفرسان)، أولها تكافؤ فرص وظروف المعركة للخصمين، في البنية والسلاح.. إلخ، ومن هنا فالسليم لا يباري الجريح، والرجل لا ينازل المرأة، والذي بيده طبنجة لا يقاتل من يحمل بسطونة.

ونحن نتناول هذه "الفزُّورة" ليس من باب القدح فيمن كانوا وراءها، ونستهدِف شحذ همم أهل الرأي من رجال القانون للبحث في طريقة معالجتها، والفزُّورة تتلخص في الآتي: بحسب مسودة الوثيقة الدستورية يتم تعيين رئيس القضاء الإنتقالي بواسطة مجلس القضاء العالي، وهو مجلس لا وجود له وسوف يتم تعيينه

يمكنني تلخيص موقفي من الاتفاقية التي توصلت لها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري بأنها (أفضل نتيجة يمكن الحصول عليها في ظل الظروف التي حدث فيها التفاوض). وهي ظروف أصبحت معلومة بحيث لا يحتاج المرء ان يعيد سردها.

الذي "يمخوِل" عقل المرء وهو يستمِع للصادق المهدي يقول أن حزبه يرفض التصعيد الذي دعت له قوى الحرية والتغيير بالدعوة لمليونية الأحد 30 يونيو إلاّ بعد معرفة الموقف النهائي للمجلس العسكري من المبادرة الإثيوبية، الذي "يُمخوِل" العقل أن الصادق يقول ذلك بعد أن أعلن المجلس العسكري عن رفض المبادرة 

لا بد أن يكون الجميع قد لاحظ (الضحكة) التي صاحبت إجابة الفريق ياسر العطا على السؤال الذي طُرِح عليه بالمؤتمر الصحفي حول نية المجلس العسكري بشأن تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر بإعادة خدمة الإنترنت الموقوف بأمرٍ من المجلس العسكري، حيث أجاب ياسر وهو يضحك : "أن ذلك سوف يتم بالقانون"

أكثر ما يُسيئ الشعب وهو يرى حالة النشوى التي يحكي بها النائب العام وهو يُعلن عن تقديم مجرم مثل عمر البشير للمحاكمة بتهمة تافهة بالنظر لجرائمه الأخرى مثل حيازة عملات أجنبية وُجِدت بخزينة منزله، أن تقديمه للمحاكمة بمثل هذه التهمة يُشبه تقديم مُجرم للمحاكمة بتهمة إتلاف منضدة في صالون المنزل الذي قام 

ليس صحيحاً ما ذكره الفريق شمس الدين كباشي حول سبب قطع خدمة الإنترنت بواسطة المجلس العسكري والذي قال فيه إنه يرجع لكون الخدمة تشكل خطرا على الأمن القومي، والصحيح أن قطع الخدمة هو الذي يعتبر خطرا على الأمن القومي، لأن في قطعها توفير لبيئة الظلام والتعتيم على الجرائم التي كان كشفها ونشرها