لم يفطَن الدكتور حمدوك إلى أن سلطته تشمل وزارة الداخلية إلا قبل شهور من إنقلاب البرهان، حينها قام بعزل ضابط برتبة فريق شرطة تحت ضغط الجماهير، قبل ذلك التاريخ لم يجد حمدوك من ينصحه بأن سلطة المكون العسكري بالوثيقة تنحصر فقط في ترشيح أسماء شاغلي وزارتي الداخلية والدفاع ، وأن هذا الترشيح لا يُخرِج أي من الوزيرين عن نطاق سلطته عليهما كرئيس للوزراء، تماماً كما هو حال سلطة “قحت” في ترشيح سائر بقية الوزراء.
وضعت قوانين السودان المتعاقبة لفترة ما قبل الإنقاذ تدابير مُحكَمَة في تقييد سلطة الإعلان بالنشر للقبض على المتهم، بإعتبار أن في ذلك ما يُفضي إلى توقيع ضرباً من العقوبة تلحق ضرراً لا ينمحى وبالغ الجسامة بسمعة المتهم وهو لا يزال بريئ ولم تتم إدانته، ولتعظيم أثر هذا الإجراء قصرت القوانين المتعاقبة ممارسة هذه السلطة (فقط) على قاضي المديرية، بحيث يمتنع أعلى قاضي بالمركز (المحلية حالياً) عن ممارسة هذه السلطة وهو الذي في سلطته إصدار أقصى عقوبة جنائية (الإعدام) برئاسته للمحاكم
غيّب الموت نهار أمس الأربعاء 05/10/2022 القاضي الجليل مهدي محمد عقيد، وقد كان الفقيد بارعاً ودقيقاً في عمله القضائي بدرجة جعلته معروفاً في ذلك بين أقرانه، وكان غيوراً على المهنة ومصادماً ومنافحاً من أجل إستقلال القضاء، وقد ساهم بفعالية في صياغة باب القضاء بالدستور الانتقالي 1985 وصياغة قانون السلطة القضائية لسنة 1986، كما كان عضواً مُلهِماً في لجنة القضاة التي دافعت بشراسة عن إستقلال القضاء طوال فترة عمله بالقضاء التي إنتهت في أغسطس 1989 بشمول إسمه ضمن أول قائمة أصدرتها
لا خلاف بأن مكرمة وزير المالية جبريل لإبن أخيه أواب بإعفاء ركوبته من رسوم حكومية قد جاءت في إطار عائلي ولا شأن لها بإتفاق جوبا ولا سند لها في قانون ولا عرف، وهي بعكس ما جاء في تبريرها تعتبر بدعة ونص وخمسة، الا إذا كان جبريل قد عنى بمثل هذا القول أنه أراد السير في طريق من إستنّوا مثل هذه البدع في عهد الإنقاذ.
هل تذكرون “كنفوي” الطائرات التي كانت تنقل وزراء وأعيان الحكومة الإنتقالية والأحزاب من الخرطوم لحضور إتفاقية سلام جوبا؟ هل تذكرون كيف إنتظم قيادات الثورة على مدرجات الحفل وأيديهم تلهب بالتصفيق للذين إعتلوا منصة الإحتفال فرحين بتوقيع الاتفاقية ؟ هل تذكرون كيف كان يختال عضو مجلس السيادة (التعايشي) مزهواً بنجاحه في المهمة التي كلفته بها الحكومة الإنتقالية في التفاوض نيابة عنها؟ تُرى هل قرأ أولئك الحضور نصوص الإتفاقية قبل توجههم إلى جوبا؟ الشيء المؤكد أن الشعب لم يكن على علم بمحتواها،
ليس صحيحاً أن سلطات المجلس العسكري الذي عناه البرهان سوف تنحصر في مهام الأمن والدفاع كما ورد في خطابه، كما أنها لا تتوقف عند الإشراف على ملفي الخارجية وبنك السودان كما ورد من مصادر أخرى، ذلك أن سلطة المجلس العسكري (بديل السيادي) سوف تنسحب تلقائياً على القضاء والنيابة حيث أن السلطة على هذين الجهازين تكون ملازمة للجهة التي تُمثل رأس الدولة، ولا يجوز تبعية أي من الجهازين لمجلس الوزراء تحت أي ظرف من الظروف.
بحسب القانون، وكيل النيابة يكون صاحب السلطة الحصرية في إصدار الأوامر التي تُحدِّد مقدار القوة التي تستخدمها الشرطة في تفريق المتظاهرين، والحكمة التي جعلت المشرع يسند هذه المهة لجهة قضائية (القضاء والنيابة) ترجع إلى أن ما ينتج عن هذه الأوامر يكون في حقيقته عبارة عن أحكام قضائية تصدر على الهواء في مسرح الحادث قد تصل للحكم بالإعدام عند الأمر بإستخدام الطلقات النارية، لا أن يُترك ذلك لتقدير الشرطي وهو بمثابة الخصم في المعركة.
الحرية والتغيير التي تقوم بمحاورة العسكر هي نفس الجهة التي تنسب إليها الأخطاء التي أفضت إلى الوضع الحالي، فهي التي إختارت مشاركة العسكر في الحكم الانتقالي، وهي التي سمًت الأشخاص الذين صاغوا أخطاء الوثيقة الدستورية وركبوا رأسهم ولم يلتفتوا للذين صاحوا في آذانهم لتصحيحها، وهي التي إختارت رئيس الوزراء ورشحت له طاقم الوزارتين الأولى والثانية، ثم إعتلى قياداتها المناصب في الوزارتين، ورئيس وزراء حكومة الحرية والتغيير هو الذي قام بتشكيل لجنة فض الاعتصام من أشخاص مشكوك في أمرهم بما أدًى
الخطأ الجوهري الذي إرتكبته الحكومة الإنتقالية في شأن تفكيك جماعة الإنقاذ، أنها إختارت منطقة وسطى، فلا هي إستخدمت الشرعية الثورية التي تُنتهج عادة في أعقاب التغيير (وهو ما فعلته الانقاذ)، ولا هي إستوفت مطلوبات قانون التفكيك الذي صنعته بيديها، وذلك بتغييبها للجسم الذي تُستأنف إليه قرارات اللجنة، ولا يُقبل في تبرير ذلك القول بتعمّد المكون العسكري بمجلس السيادة تعطيل تشكيل اللجنة، ذلك أن أساس الخطأ هو في عدم النص بقانون التفكيك نفسه على تشكيل لجنة الإستئناف كما هو الحال في
بحسب القانون، يعتبر المذكورين أدناه متهمين أصليين يجب ملاحقتهم بتهم جرائم القتل سواء بسواء مع كل جندي أطلق النار أو استخدم أداة تسببت في قتل متظاهر خلال فترة ولايتهم التي وقعت فيها الجرائم: 1- رئيس الجمهورية السابق، القائد الأعلى للقوات المسلحة.