” يجب أن يُقيَّم البلد بالطريقة التي يعامل بها أقلياته ” غاندي.
“السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.” المادة 1 (3) من الدستور الإنتقالي
كانت الدولة، حتى عام 2010 ، تحتفل بميلاد المسيح في 25 ديسمبر، وكان ذلك اليوم عطلة عامة في سائر أنحاء السودان، وكانت مواكب المحتفلين تطوف الشوارع العامة، وهي تنشد الأهازيج الدينية، وتزدان العاصمة بالزينات التقليدية لأعياد الكريسماس. وكانت الأغلبية الساحقة في ذلك الزمن، كما هو الحال الآن، من السودانيين المسلمين المتمسكين بدينهم، والذين لا يرون غضاضة في ذلك. ولكن ذلك التقليد قد توقف عقب إنفصال الجنوب، حيث رأى القائمون على الأمر في البلاد، أن عدد المواطنين المسيحيين لم يعد يبرر أن تشاركهم الدولة الإحتفال بأعيادهم. وهي نظرة وإن كانت لا تنم عن إحتفاء بالتنوع، وبالتالي هي مخالفة لروح الدستور، إلا أنها ليست مخالفة لنصوصه، أو على الأقل لنصوصه الملزمة، والتي تخضع في ممارستها أجهزة الدولة للرقابة القضائية، إلا أن السيد وزير الإرشاد مطها حتى أصبحت كذلك، حين صرح أن عددية المسيحيين لم تعد تسمح لهم أن يقيموا مزيداً من الكنائس. عموماً إنقضى زمن إحتفال الدولة بأعياد المسيحيين، وبقى لهم الحق في الإحتفال بتلك الأعياد، في حفلات خاصة يشاركهم فيها أصدقاؤهم من المسلمين، بدون ضجيج يلفت النظر اليهم، حيث درجت شرطة أمن المجتمع على إجتياح تلك الحفلات بحثاً عن مخالفات لقوانين لا يمكن لشخص أن يعرف مسبقاً ما تجرمه من أفعال. في الأيام التي سبقت الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، وهو التعبير الذي تعودنا على سماعه، في الأيام الخوالي، من الرسميين حين كانوا يحرصون على تهنئة المسيحيين بأعيادهم، أُغرقت الأسواق والشوارع العامة بملصقات تدعو المسلمين لعدم الإحتفال بأعياد الكفار، وتحذيرهم من تهنئتهم بها. وأن من يحتفل بها أو يهنئهم بمناسبتها هو كافر مثلهم. ولم يكتف الداعون لذلك بملصقاتهم بل جابوا الشوارع بمكبرات الصوت يدعون لذلك. ووقفت الشرطة موفقاً حيادياً من تلك النشاطات، فلم تعمل على إزالة الملصقات، كما ولم تمنع الخطباء من قول ما يريدون!
لسنا الآن بصدد الدخول في نقاش فقهي حول صحة تلك الدعوة، ولكننا نتحدث هنا عن مدى قانونيتها. لاشك أن الإشارة للمسيحيين بإعتبارهم كفار، فيه إساءة للعقيدة المسيحية وهذا مخالف للمادة 125 من القانون الجنائي، والتي تعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر، او بالغرامة، او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة، كل من يسب علناً او يهين ، بأى طريقة ايا من الأديان، او شعائرها، او معتقداتها، او مقدساتها، او يعمل على اثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها.
إذاً فإن الذين وضعوا تلك الملصقات، والذين خاطبوا الناس بتلك الدعوة في الأماكن العامة، قد إرتكبوا جريمة بموجب أحكام القانون الجنائي. والسؤال هو لماذا لم تأخذ الشرطة الإجراءات القانونية في مواجهتهم ؟ بل لماذا سمحت لملصقاتهم أن تبقى في الأماكن العامة، ولم تزلها إذا كانت غافلة عنها حين وُضِعت ؟ إن من أهم القيود التي ترد على حرية التعبير والمقبولة دستورياً ودولياً، هو حظر حملات الكراهية والتي تهدف إلى إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية. فمثل هذه الحملات ليست فقط تفتقد الحماية الدستورية التي يضعها الدستور لحماية حرية التعبير، بل هي تشكل جريمة بالغة الخطورة، وفي ظروف معينة قد تشكل الفعل المادي لجريمة إبادة النوع وهذا ما قررته المحكمة الجنائية الدولية في رواندا، بالنسبة لحملات الكراهية التي قام بها راديو RTLM ضد التوتسي.
إن الدولة مسؤولة مسؤولية تامة عن حملات الكراهية ضد المسيحيين، وعن أي ضرر يصيبهم كنتيجة لها، لأنه لا يجوز لها أن تغمض عينها عنها، بل يجب عليها أن تتدخل لوقفها، ولعقاب الداعين لها ومنظميها.
nabiladib@hotmail.com
