مناظير
drzoheirali@yahoo.com
* ختمت حديث الامس بأن نصيب قرية (الشوال) فى النيل الأبيض من البترول لم يكن سوى مستنقع كبير للمياه الراكدة والملاريا والامراض الفتاكة بسبب خندق الشركة الصينية الذى حفرته لاستخدام ترابه فى تسوير مقرها المؤقت اثناء قيامها بتشييد خط انابيب البترول الذى يمر بالقرب من القرية وتركته محفورا عندما انتهت من عملها وذهبت فصار مستنقعا لمياه الامطار ومصدرا للامراض الفتاكة التى يعانى منها ما بقى من اهل المنطقة الان ..!!
* وإذا نظرنا فى الحقيقة الى كل أهل السودان لنرى ماذا كان نصيبهم من بترول السودان، لما وجدناهم افضل حظا من اهل الشوال مما يدعونا الى التساؤل .. ( اين ذهبت أموال البترول ؟).
* لأكون موضوعيا لا بد ان اعترف بفضل حكومة الانقاذ فى التخلص من فاتورة استيراد المشتقات البترولية التى كانت تبلغ حوالى 300 مليون دولار امريكى سنويا فى المتوسط مما كان يشكل عبئا ثقيلا على الميزانية، بالاضافة الى توفير المشتقات البترولية للمواطن الذى كان يتعذب فى الوقوف صفوفا طويلة يومين وثلاثة أمام محطات الخدمة لشراء مشتقات البترول أو ينفق كل ما يملك على تجار وسماسرة السوق الاسود للحصول عليها ..!!
* غير ان المواطن يدفع قيمة ما يشتريه ولا يحصل عليه بالمجان، كما ان الحكومة تحصل على نصيب كبير من عائدات البترول التى بلغت فى العام الاول للتصدير ( 1999 – 2000 ) حوالى مليار وربع مليون دولار كان نصيب الحكومة منها حوالى ثلاثمئة مليون دولار بعد حصول الشركات المستثمرة على نصيبها من صادرات البترول التى بلغت فى ذلك العام حوالى ( 65 مليون برميل).
* وظل نصيب الحكومة يرتفع كل عام مع ارتفاع الانتاج حتى وصل الى حوالى (3مليار دولار) تقريبا عندما وصل الانتاج الى حوالى خمسمئة ألف برميل يوميا بحلول عام 2005، اى بعد ستة اعوام من بدء التصدير وتسعة اعوام من بدء الانتاج ( 1996 )، وكان من المفترض تبعا لتلك الاموال الضخمة ان تظهر آثار البترول الايجابية على الدولة والمواطن، غير ان الحال لم يتغير كثيرا باستثناء سهولة الحصول على المواد البترولية وادخال بعض التحسينات على البنية التحتية مثل رصف بعض الطرق الأسفلتية وتشييد الجسور خاصة فى ولاية الخرطوم، وكما يعرف الجميع فان مشروع سد مروى وهو المشروع التنموى الوحيد الكبير الذى اقامته الانقاذ لم يشيد بأموال البترول وانما بقروض خارجية من دول مختلفة .. فأين ذهبت اموال البترول ؟!
* صحيح ان الحكومة انفقت جزءا من نصيبها فى عائدات البترول على شراء السلاح من الصين، بالاضافة الى دعم الميزانية وهو خطأ فاحش بالطبع ، كما ان أقل قليلا من نصف صافى العائدات صار يذهب الى حكومة الجنوب بعد توقيع اتفاقية السلام فى عام 2005 الأمر الذى يعنى ان نصيب الحكومة قد انخفض الى النصف تقريبا ( 1500 مليون دولار أو اكثر قليلا )، الا ان السؤال يظل قائما ..( أين ذهبت اموال البترول )، ولقد حان الوقت للاجابة على هذا السؤال بعد ان ذهب البترول وذهب منبع البترول ولم يعد هنالك ما يوجب السكوت، وكما يقول المثل السودانى .. ( اكلوا اخوان واتحاسبوا تجار )..!!
الاخبار 21 يوليو 2011
