(هذه مذكرات أخذتها من دائرة المعارف الأمريكية (المجلد ٧ طبعة ١٩٩٩) لأعلم عن الدستور الأمريكي علماً خاصاً. وحررتها بصورة تسوغ للقارئ ليرى همة أمة كبرى خرجت من لخابط نحن في براثنها الآن بالاستنارة والحزم والمساومة إلى بر الأمان منذ قرنين ونيف. والجدل بين الولايات والمركز قائم ولكن في إطار ثابت”
الدستور الأمريكي الصادر في مدينة فيلادلفيا في ١٧ سبتمبر ١٧٨٧ هو أقدم دستور ما زال ساري المفعول. وهو ثمرة عصر التنوير الذي صوب نار النقد للحكم المطلق بواسطة أمثال مونتسيكو وفولتير وجون لوك وتوماس بين. وزبدة العصر هي إتيان الحكومة من أسفل، أي الناس. وتكتسب شرعيتها من رضاء المحكومين على قاعدة أن للناس ثمة حقوق طبيعية لا سبيل للتغاضي عنها. وأن الناس قد لدوا سواسية ويقتضي ذلك معاملتهم بالسوية أمام القانون. وأنه من العقل أن تتوزع السلطات فالمحلي للحكم المحلي والعام للحكومة لوطنية.
وتميز الأمريكيون بأنهم حملوا مباديء عصر التنوير الأوربي إلى دستورهم بحذافيرها. “نحن الشعب أمرنا بهذا الدستور ووضعناه . . .”. وبلغ من استلهامهم مبادئ التنوير تبنيهم لحرف فكرة مونتسيكو لفصل السلطات. وعدد جون آدمز، الذي تشرب خبرة الحكم في أوربا وألف فيها والرئيس الثاني لأمريكا بعد واشنطون، 8 حالات من ذلك الفصل في دستورهم: 1-الولايات في مقابل الحكومة المركزية، 2-الرئيس مقابل الكونغرس، 3-مجلس النواب مقابل مجلس الشيوخ 4- المحاكم مقابل الكونغرس، 5-مجلس الشيوخ مقابل الرئيس في ما تعلق بالتعيين للوظائف وإبرام المعاهدات، 6- الشعب مقابل النواب،6-تشريعي الولاية مقابل مجلس الشيوخ في ما تعلق بانتخاب نوابه، 7-الكلية الإنتخابية مقابل الشعب.
قامت الكونفدرالية الأمريكية، التي لجمها المؤتمر الدستوري في ١٨٨٧، في ١٧٨١. ونشأت كما قلنا سابقاً خلال جهاد الأمريكيين للاستقلال في وقت كرهوا الحكم الممركز في صورة حكم انجلترا من فوقهم. فتركت قوانين الفدرالية كل شيء تقريباً للولايات. وبدت سوءة هذا الترتيب تتضح بالاستقلال. فلم يكن للحكومة ذراع تنفيذي ولا قضائي. ولا سبيل لها لتعبئة قوى مسلحة لفرض قوانينها. وعليه فهي عاجزة عن رد ولاية عن ظلم أخرى، ولا طريقة عندها لإدارة العلاقات الخارجية. كما أن شرط موافقة الثلاث عشر ولاية (وهي كل الولايات الأمريكية في زمنها) على تعديل القانون أضر بكل خطة تطمع لتقوية الكونفدرالية.
وظهرت الحاجة إذن إلى “اتحاد أكثر إتقانا”. فمصالح أمريكا الخارجية احتاجت إلى حماية بعد عودة بريطانيا إلى كيدها بتمنعها على الاعتراف بأمريكا. وكذلك أسبانيا طمعت في المسيسيبي الأسفل. كما عجزت الحكومة عن الوفاء بديونها لأنها لا تملك حق فرض ضرائب. وتعثر الاقتصاد الوطني نتيجة مصالح ولائية وتجارية ضيقة. وثارت الثائرة على الكونفدرالية وأشهر تلك الثورات “ثورة شي” في ماساشوستس في 1786-1787.
والراسخ في الفكر التاريخي أن هذه الثورة في ولاية ماساشوستس هي التي عجلت بانعقاد المؤتمر الدستوري في ١٧٨٧. فنهض بالثورة المحاربون القدامى في جيش تحرير أمريكا ممن صاروا مزارعين أثقلت حكومة الولاية ظهرهم بالضرائب. وهاجموا مؤسسات فدرالية في الولاية ولم يكن بوسع الفدرالية اخضاعهم. فتولت ذلك الولاية وجماعة متطوعة. وانفضاح عجز الولاية حيال الثورة هو الذي قوى القناعة بوجوب خلق اتحاد أقوى مما سمحت به الكونفدرالية.
IbrahimA@missouri.edu
