من الواضح أننا لن نحقق في مسألة الحكم المدني والانتقال الديمقراطي في المستقبل القريب أو أي تقدم يذكر فيها وعلينا عدّ وعود ساسة وعسكر وأحلام الشباب الذين يودون العيش في الدنيا بما يرون بالواقع من حولهم وبعض تيارات اليسار والليبيراليين تقدم وعودا بمستقبلِ عامر بالخير دون خُطَّة أو طرح سياسي مقبول وان الديمقراطية ستعمّ البلد حالمًا تتخلص من الحكام الذين هم في ألآصل لا يريدون ألذهاب من السلطة ، ارتدّت كلّ الجماعات السياسية والأحزاب بعد سقوط العهد البائد وتحالفوا مع القتلة وأذيال آلإسلاميين، وخلّف هذا التحالف أضرارًا ليس أقلها تلويث الفضاء السياسي بل هم السبب ألأقوي في تعويق الانتقال الديمقراطي وقتل و محاربة الثوار وكل من يتكلم عن الدولة المدنية وشعارات الثورة بل سرقوا وعملوا علي تجفيف الموارد والإخلال بالأمن , لكي يشكلوا ما يريدون هي الواقع الماثل الآن وسلطة وفوضي لا يمكن تجاوزها بقرار أو فعل سياسي
وقد ارتفعت أصوات كثيرة تنادي بأنه من الممكن التعايش مع هؤلاء القتلة وإنجار مشروع الانتقال الديمقراطي وفئة أخري أسمته التفاؤل الساذج بأن ما سوف يحدث بعد الاقتتال الدائر هو الحكم المدني وعودة الحياة لطبيعتها أو علي الأقل لما سبق الحرب ,وفي مجملها حرب طويلة بين طرفيين لا يؤمنون بأن السلطة لن تكون ذات معني دون وجود هم و النزاع وقد يطول القوي المدنية ضعيفة لا تملك القدرة علي تأسيس رأي عام يسندها الواضح أيضا من أجل أعمار وبناء دولة قبل ديمقراطيتها وهذا لابد أن يبدأ الآن ولا يعرف نهاية، أفعالهم أجمعين عسكر وساسة واستهتارهم بمسالة خلق بيئة لما بعد الحرب ، وسوف نعاني من ظروف اقتصادية صعبة في كل شيء من جهة تناقص بفرص التنمية ، وظرف سياسي متوتر مع ظهور دعوات الانفصال في كل الإزجاء من الوطن وبروز الأحزاب والحركات المتطرفة، التي تدعو إلى تعزيز القبلية والانغلاق ورفض الآخر، خصوصا إذا كان قادمَا من فضاءات ثقافية مغايرة، فلم يعد يُنظر إلى الآخر بصفة عامل إثراء بل كخطر داهم يهدد الوحدة الوطنية وأنماط العيش.
إذا كان الشك في قدرتنا البشرية على تحسين أوضعنا فهذه هي الحقيقة قد انتشرت على نطاق واسع، فإن الانقلاب الذي حدث وسبب الاقتتال هو الأكثر إثارة في العَلاقة ما بين الشعب الكيانات المدنية التي هما الانتقال الديمقراطي والتقدم دون مشروع أو تفويض شعبي يجعل التغيير ممكنَا و مابين تحقيق ألاستقرار وهيمنة العسكر أضحي هذا هو المستحيل هو الذي حصل على مستوى الدولة ، كما أؤكد لكم أنّ أزمة الديمقراطية في السودان هي أزمة اليسار قبل كل شيء، بمعنى أزمة المشروع الاشتراكي بصيغه المختلفة. فقد أدى انهيار المعسكر الذي يناصر الحق ليس لشيء غير أنها خارج أطار الفكري الشعبي لكل الأطياف في وطن لا يحترم فيه الساسة البسطاء ولا يلقون بالا لَمَّا يقولوا في زوال سراب تحقيق دولة العدالة والحقوق هما اللذان رافقهما تأقلم الأحزاب التقليدية المؤمنة بالديمقراطية الغربية مع منطق جديد يهدف إلى إعادة توزيع الثروات وتحرير تدفق تدوير التنمية المستدامة لكل الأقاليم عبر تجيير الشعارات لجهات ذات مصلحة في تعطيل ألإنجار، وإلى زعزعة الإيمان بتحسن ممكن للمصير لكل أهل السودان. ففي السودان منذ ، تاريخ قريب نري هزائم اليسار المتتالية أمام تفكيك النظام الاجتماعي وتحرير الأفكار من الطائفية والفهم الغير واعي للتدين وهذا أحساسي و أحساس الكثيرين منا بالعجز وفقدان المكتسبات، كما شكّلت الخيبات القديمة خلفية لقلق جديد أمام أزمة كيفية أحداث التغيير ومن هم الذين يحققون لنا هذا التغيير, لاسيما أن الإسلام السياسي والانغلاق علي الذات ليس لهما حلول لإدارة تلك المشاكل الجوهرية. أي إن اليسار اليوم لا يملك مشروع بديلًا. فهل هي نتيجة طبيعية لتصور واهم للنضال من أجل الديمقراطية والعدالة يقدمون لنا ولفرضية خاطئة عن مشروع مجتمعي أرقى مما نحن عليه الان بعبارة أخرى, إلى أيّ حدّ يتحمّل اليسار غياب آفاق سياسية واجتماعية بيننا؟
لست هنا في حالة طيبة أو علم من لدن حكيم خبير لكي أقول ماذا سوف يكون عليه اليسار السوداني الذي نؤمن بأن له دور وطني لكنّما مورس تعالي علينا أن نفكر بالراسخ من مضامين ما هي ونعالج كبوة كل الاحزب بتصور جديد بعد هذا الضعف في معاناتنا بظروف الاقتتال الحالية, أقول أن المسألة في النهاية لا تتعد الصراع على السلطة، وهو صراع يحاول فيه كل طرف أن يستميل ثلة لا عامة الشعب يوهم بأنها الشعب ويستعدي في الظاهر النخبة وكأن النخبة تنتمي إلى شعب غيرنا.
zuhairosman9@gmail.com
