أقدم جهاز الأمن، مساء الاثنين الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري، على اعتقال تسعة من أعضاء اللجنة التمهيدية لأساتذة الجامعات، أثناء اجتماعهم بمنزل البروفيسير مهدي أمين التوم بحي ودنوباوي بأم درمان، وذلك بغرض تأسيس تنظيم مدني يضمهم، ويعبر عن موقفهم من قضايا الوطن عموماً، كالحريات والديموقراطية، والقضايا الخاصة بأوضاع الجامعات، كتشخيص أسباب تدهورها، واجتراح المعالجات المناسبة لها، بما في ذلك تحسين أوضاعهم هم أنفسهم، كشريحة اجتماعية يعوَّل عليها في الارتقاء بهذا المجال شديد الأهمية. ويلزم التنويه بأن من بين المعتقلين مرضى يحتاجون لرعاية صحية خاصة، كما وأن بينهم بعض أعضاء اتحادنا، وفي مقدمتهم البروفيسيرة بلقيس بدري نائبة رئيس الاتحاد، إضافة إلى البروفيسير مهدي أمين التوم، والبروفيسير بابكر محمد الحسن، ود. هشام عمر النور، وأ. هادية حسب الله، بالإضافة إلى البروفيسير محمد زين، وأ. شهلة بابكر، وأ. سليمى إسحق الخليفة شريف، ود. عبد المتعال قرشاب.
إننا إذ ندين اعتقال هذا النفر من الأساتذة الموقرين خلال قيامهم بذلك النشاط العلني، فإنما نستند إلى ما كفل لهم دستور البلاد من حق أصيل مشروع في التعبير، وفي اختيار أداة هذا التعبير. ولئن كان التنظيم المدني الذي يعتزمون تأسيسه هو بمثابة هذه الأداة المطلوبة، فمن البدهي أن تبدأ صناعة هذه الأداة بأعمال أولية تسبق التقدم إلى السلطات المختصة بطلب لاعتمادها وتسجيلها، ومن ذلك عقد بعض الاجتماعات العامة، وانتخاب بعض اللجان المؤقتة، وعلى رأسها اللجنة التمهيدية، وما إلى ذلك.
لذا فإننا نعتبر اعتقال الأساتذة المذكورين عملاً غير مشروع، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً، وبل أي قيد أو شرط؛ كما نكرر مطلبنا السابق بإطلاق سراح جميع الذين جرى اعتقالهم لمشاركتهم في مظاهرات سبتمبر المنصرم، كون مشاركتهم تلك هي أيضاً عمل مشروع يندرج ضمن الحريات العامة والحقوق الأساسية التي ينص عليها الدستور.
الأمانة العامة
29 أكتوبر 2013م
////////
