ضرب الأستاذ الدكتور كمال عبيد مثلا جديدا للفرق بين السياسي العقائدي المناضل الأصيل، الذي يضحي من أجل المشروع الإسلامي والإنقاذي، وبين السياسي الانتهازي الطارئ الوبيل، الذي يرتزق من المشروع الإسلامي ويقتات عليه.
فقد جاءت أنباء أمس تفيد بأن وزير الإعلام الدكتور كمال عبيد بعث برسالة إلى السيد وزير المالية، الأستاذ علي محمود، تحمل قراره الخاص القاضي بإعادة السيارة الحكومية المخصصة له، وهي من طراز كامري 2010م، إلى حظيرة الدولة.
وذلك اتساقا مع سياسة الحكومة الرامية إلى خفض الإنفاق الحكومي بعد الانفصال.
السيارات والوقود:
وجاء في الأنباء أن الدكتور وزير الإعلام قال في مخاطبته لوزير المالية إنه سيستخدم من اليوم فلاحقا سيارته الخاصة، ويتحمل كلفة الوقود الذي يستخدمه من حر ماله، لا من مال الدولة التي يخدمها، ويرجو منها أن تكف عن خدمته في خويصة شأنه وفي الشأن العام.
وقد فهمنا تبعا لذلك أن السيد وزير الإعلام قد تخلى أيضا عن سيارات الدولة الأخرى، التي تخصص لأفراد أسر الوزراء، أزواجا وذرية.
إن كان هذا الأمر صحيحا.
أعني إن كانت الدولة تخصص سيارات كذلك لأسر الوزراء علاوة على سيارة الوزير.
وهذا أمر ليس لي به علم أكيد، وأرجو ألا يكون صحيحا.
لأنه وضع غير صحيح!
يالها من سنة مستحسنة:
وقد حملت تضاعيف الخبر أن مبادرة الدكتور وزير الإعلام قد حفزت السيد وزير المالية الهمام، لكي يتخذ قرارا مماثلا بتخليه عن سيارته الحكومية، مكتفيا بسيارته الخاصة.
فنعم القدوة كان عبيد لوزير المالية.
ولنعم القدوة نرجو أن يكون عبيد ومحمود لحشد الوزراء الذين طاول عددهم ثلاثة أرباع المائة.
ولا ندري أهم وزراء بالفعل أم وزراء ترضية جئ بهم لتأليف القلوب.
ومهما يكن فنرجو أن يكون في تصرف وزيري الإعلام والمالية قدوة يقتدي بها هذا الجم الغفير من أهل التوزير.
وقد جاء في حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مما خرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه :" من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ".
وفي الجانب الإيجابي من الأمر، وهو الذي يعنينا الآن، فقد برزت مكرمة الوزيرين الكريمين: عبيد ومحمود جزاهما الله خيرا وجعلهما منارا للخير.
ونرجو أن يتبعهما في ذلك كل من له سيارة خاصة من الوزراء الكرام. واللئام.
فقه السنة:
وقد جاء في شرح الأمر برمته تفصيلا، وفقهه الفقه الأحسن، هذا الحديث الأمثل، الذي رواه الإمامان أحمد وأبو داود رضي الله تعالى عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من ولي لنا أمرا وليس له منزلا فليتخذ منزلا، أو ليس له زوجة فليتزوج، أو ليس له دابة فليتخذ دابة ".
وهو الحديث الذي عمل بمقتضاه الوزيران الجليلان.
فطالما كانت لكل منهما دابة (ولا يهم الموديل!) فقد كان أولى بهما وأولى أن يتورعا عن امتطاء دواب الدولة.
وألا تغرهما الموديلات الحديثة والمستحدثة في دواب الدولة، و ألا تستخفهما، فيستخفان بدلالة هذا الحديث الشريف.
بيع الدابتين في المزاد العلني:
ولذلك نرجو أن تقوم الدولة سراعا وعلى فور ناجز ببيع دابتيهما المتنازل عنهما في دلالة أو مزاد علني.
وأن ترجع حصيلتهما إلى ميزانية الدولة.
أو تحوله لصالح مشروع تنموي أو خِدمي في حاجة ملحة إلى الدعم.
فلبيع دلالي مثل هذا دلالة كبرى.
تشير إلى أن الدولة غدت تهتم بفقه الأولويات.
وتجانف الصرف على غير الضروريات.
وبهذا البيع الدلالي يتأكد للسيدين الكريمين المتبرعين، ولغيرهما، أن الدابتين المتبرع بهما لم تمنحا لغيرهما من غير المستحقين.
وأعني بذلك سرب الطارئين المتطلعين الذي ألمحنا إلى طرف من خلائقهم الجشعة قبل قليل.
وهؤلاء كان السيد وزير المالية أول من ألمح إلى خصالهم الذميمة في مطلع عهده بالوزارة.
حيث قال وهو في حالة من الاشمئزاز، والسخرية، والسخط إنه تلقى بعد أيام قلائل من توليه المنصب عدة خطابات من وزراء جدد يطالبونه فيها بأن يخصص لهم سيارات لاندكروزر لا سيارات عادية.
فكأني بهؤلاء الوزراء وهم يطالبون الدولة بالمكافآت قبل أداء الواجبات.
وكأنما التوزير قد أصبح مكافأة وليس تكليفا.
وهو أصلا مشتق من الوزر.
وهو في الجوهر ليس غير الوزر.
واسألوا عن ذلك إمام السياسة الشرعية الأكبر.
سيدنا الإمام أبو الحسن الماوردي الشافعي رضي الله عنه وأرضاه.
mohamed ahmed [waqialla1234@yahoo.com]
