تابعت الجبهة السودانية للتغيير بقلق بالغ مسرحية التعديلات الدستورية، لدستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة ٢٠٠٥م، التي اشتملت على تعديلات جوهرية طالت ثمانية عشر مادة على أهم وثيقة ناظمة للحياة السياسية والدستورية باعتبارها عقداً إجتماعياً تحتكم إليه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمؤسسات العامة والخاصة والمواطنين في العلاقة بين الحاكم والمحكومين والدولة، ليتم تمرير إجازتها بطريقة تتناقض مع تاريخ وتجارب شعوب الأرض في تطورهم الدستوري والقانوني.
لم يشهد عصرنا الحديث حالة من حالات الإعتداء على الدستور بمثل تلك الطريقة السافرة التي تمت بها فوضى تعديلات الدستور الانتقالي والتي جعلت من رئيس الأمر الواقع حاكما مطلقا ومتصرفا بأمره في شؤون البلاد والعباد. يحدث هذا التركيز لكل هذه السلطات في يد فرد أوحد، في الوقت الذي تسعى فيه الأمم وشعوب الأرض إلى الإحتكام إلى الديمقراطية وتعزيزها كوسيلة لإدارة شؤونهم، والمشاركة في صنع القرارات التي تدير أمور حياتهم اليومية، وتبادل السلطة السياسية بطريقة سلمية فيما بينهم. إن هذه التعديلات لا تنسجم مع بنود الدستور الإنتقالي لسنة ٢٠٠٥م، نفسه، بل وتتعارض معها نظرا للحصانة المطلقة التي منحتها لقرارات رئيس الجمهورية وجهاز أمنه في مواجهة الشعب السوداني، الأمر الذي يعرض حقوق الإنسان والمدافعين عنها في السودان لخطر داهم.
إن الجبهة السودانية للتغيير، تعتبر الخطوة التي أقدم عليها النظام بمثابة إنقلاب على دستور السودان الإنتقالي لسنة ٢٠٠٥م، وتعتبرها مزيدا لتكريس الديكتاتورية العسكرية والدينية، ومزيدا من القبضة الأمنية لمواصلة مسلسل الإنتهاكات ومصادرة الحقوق والحريات، وتشير على سبيل المثال لأخطر تلك التعديلات وأهمها:ـ
١ـ طريقة تعيين ولاة الولايات وشاغلي المناصب الدستورية بما فيهم رجال السلطة القضائية والقانونية وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهذا يعني بما لا يدع مجالا لأي شك التصفية الفعلية للحكم اللامركزي حتى في صورته المختلة والشائنة. وبالتالي تكريس السلطات الثلاث بشكل مطلق في يد رئيس الجمهورية.
٢ـ إعتبار جهاز الأمن والمخابرات قوة نظامية في مقابل الجيش والشرطة، وليس لهذا التعديل معنى آخر سوى تصفية القوات المسلحة كمؤسسة من المفترض أن تكون قومية ومستقلة، لكي يضمن النظام المتهالك الحماية من قبل عناصر الجنجويد ومليشياته المتعددة المسميات والمهام.
۳ـ منح رئيس الجمهورية سلطات لا معقب عليها فيما يتعلق بقانون الأراضي بحجة تخصيصها لأغراض العمليات الإستثمارية مما يعني الاستمرار في سياسة الإعتداء الظالم على أراضي المواطنين وفي مقدمتها تصفية مشروع الجزيرة والمناقل بسلطات سيادية ودستورية مطلقة.
٤ـ دمج إتفاقيتي الدوحة والشرق في الدستور مما يعني تضمين الحلول الجزئية والثنائية والاستسلامية في الدستور وفرض سياسة الأمر الواقع لقطع الطريق على أي مفاوضات جادة لحل قضية دار فور في إطارها القومي والشامل.
٥ـ تم تجاهل نص المادة ٥۷ من الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥م، التي تحدد أجل ولاية رئيس الجمهورية. (يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه، ويجوز إعادة إنتخابه لولاية اخري واحدة فقط). ولم تتعرض لها التعديلات مطلقا، مما يؤكد أن هذا النظام لا يكترث لأمر نصوص الدستور وترشيح رئيس الأمر الواقع لولاية ثالثة يثبت هذه الفرضية.
لهذا ترى الجبهة السودانية للتغيير إن هذه التعديلات الدستورية لا تعني سوى مزيدا من تكريس الديكتاتورية وحكم الفرد المطلق إستنادا على نصوص الدستور نفسه، الأمر الذي يهزم كل الدعاوى والحجج التي تبرر للحوار مع هذا النظام الديكتاتوري والشمولي الذي قنن لديكتاتوريته في تعديل نصوص الدستور ومواد القانون. وعلى قوى ما يسمى بالمعارضة الكف عن الحديث المستهلك عن الحوار مع هذا النظام، والكف عن مطالبته بإلحاح عقيم لاستيفاء متطلبات الحوار المزعوم، فقد انكشفت ورقة التوت الأخيرة حتى لهذه القوى المهادنة والداعية لسياسة الهبوط الناعم، وعلى قوى المعارضة الحقيقية توجيه جهودها نحو تعبئة الجماهير الشعبية وتعضيد جبهة التحالف بين التنظيمات السياسية والمسلحة لإسقاط هذا النظام المتسلط .
عاش كفاح الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
١١ يناير ٢٠١٥م
الجبهة السودانية للتغيير: التعديلات الدستورية عنوان للتسلط والطغيان وتكريس صارخ للديكتاتورية وحكم الفرد المطلق
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
