(الكسر) بفتح الكاف وكسر السين هو ظاهرة شائهة عرفتها الأسواق فى السودان كنتاج طبيعى للإختناق الإقتصادى الذى نعيشه ،إذ يقوم التاجر المتعثر بعرض البضائع التى تحت يده بأسعار خاسرة من أجل الحصول على تمويل يساعد فى فك (زنقته) المالية . والحكومة فى هذه الأيام مثلها مثل هذا التاجر المتعثر المزنوق ، وكنا نأمل أن تمارس (الكسر) فى منظومة بضائعها التى تبيعها المواطن خصوصاً فى ثلاثية الوقود والسكر والكهرباء . لكن ولأنها تاجر شاطر يفوق (شيلوك) تاجر البندقية الشهير طمعاً ودهاء ، ولأنها تعلم علم اليقين أن بضائعها من الوقود والسكر والكهرباء هى (بضاعة سوقا حار) ولا يملك المواطن ترف الإستغناء عنها أو مقاطعتها حتى ليوم واحد ، لذلك ترفعت عن الكسر البدائى الذى يمارسه جلابة الأسواق وسماسرة الكرين ، ورفضت فى إباء وشمم أن ترأف بالمواطن الصائم المنهك والمكدود وأن تجىء على نفسها وتمارس الكسر العشوائى ، وآثرت أن تمارس أسلوبها الخاص فى الكسر … كسر رقاب مواطنيها .
فى خلال الأسبوع الماضى وفى أول أيامه إشتريت كهرباء بخمسين جنيهاً وكانت الحصيلة 190 كيلووات بسعر الكهرباء القديم ، عدت بعد يومين وبذات الخمسين جنيه .. فتناقصت حصيلتى من الكهرباء الى 150 كيلووات ، وبعد يومين آخرين وبذات الخمسين جنيه تقلصت حصتى الى 70 كيلووات ، وأخشى إن ذهبت لهم خلال اليومين القادمين أن يرموا الخمسين جنيه فى وجهى ويقولوا ( يا إبن العم نحن ما بنبيع بالفكة ) … الحكومة أزاء هذه الزيادة الفاحشة والمباغته فى هذا الشهر الكريم ظلت تلوذ بالصمت أول الأمر ثم راحت تدير الأسطوانة المعهودة والتى تقول بأن هذه الزيادة ستطال فقط المترفين الذين يزيد معدل إستهلاكهم الشهرى فوق الـ 600 كيلووات ، وأن فقراء الأرياف وهوامش المدن فى مأمن من هذه الزيادة . هذا قول بائر فمع إنهيار الزراعة والأنشطة الرعوية ومع الكساد الإقتصادى والحروب المتعددة التى تخوضها الحكومة فى عدة جبهات أصبحت المدن الكبرى هى الملاذ الأوحد للكتلة السكانية فى الوطن كله، وما عادت فى الريف تلك السواعد السمراء النبيلة المنتجة التى يفيض خيرها على الوطن كله .. دفعتهم المسغبة وسؤ إدارة الموارد قسراً نحو المدن فتكدسوا فيها مجبرين .. يستأجرون المنازل ويشترون الوقود والسكر والكهرباء لينالوا مع أهلهم فى المدن الكفاف من جرعة الدواء والتعليم والمزاحمة على الرزق .
نقطة أخرى وهى طبيعة التساكن فى إطار الأسر الممتدة داخل المدن ، ومعظم بيوت المدن على صغرها تكتظ اليوم بأكثر من أسرة ، فالأبناء يكبرون وإن تعذر عليهم الصوم وهو وجاء فحتماً سيتزوجون ، وإن تعذر عليهم تدبير سكن مستقل فلا مفر سوى بيت الجد أو الأب وغرفه المحدودة ، ففيه يعيشون ويتناسلون ويفاقمون إستهلاك البيت من الكهرباء ، وتكون النتيجة بيت واحد به مجموعة من الأسر الصغيرة التى تعجز حتماً عن البقاء والنجاة داخل حيز الـ 600 كيلوواط والذى يزعم مبتدعوه أنه مدعوم ولكنه فى حقيقة الأمر فقط أقل سعراً. قد يتطوع بعض العباقرة وهم يتساءلون : ما الذى يمنع هذه الأسر الممتدة والمتساكنة فى بيت واحد من أن تنعم كل أسرة بعدادها الخاص وتكتوى بجمرتها الخبيثة وبالتالى تعيش كل أسرة فى أمان تحت سقف الـ 600 كيلوواط وتنعم بالدعم المزعوم بدلاًمن إهداره وأقتسامه فيما بينهم ؟ الجواب ببساطة أن هذا الخيار عملياً غير متاح لأن هيئة الكهرباء تطلب ملايين الجنيهات مقابل العداد الإضافى بالمنزل الواحد لزوم الكيبل ومعدات التوصيل !
نقطة ثالثة .. عشرات الآلاف من الأسر ممن تبقوا من الطبقة الوسطى المندثرة الذين إفترستهم هذه السياسات الإقتصادية المتوحشة يزاحمون الحياة ويصارعونها كل يوم فى عنت بالغ ومشقة قاسية .. يستأجرون الشقق الصغيرة كالزنازين بملايين الجنيهات كل شهر بعد أن تعذر عليهم سقف رخيص يستر شقاءهم ، ولا سبيل للعيش فى هذه الزنازين التى يقتطعون إيجارها الباهظ من أكبادهم إلا بالكهرباء … الزوج يعمل من الفجر الى العصر والأم تخرج لعملها من الصباح الباكر وحتى الظهر، وعائد هذا العمل المنهك لكليهما هو حفنة جنيهات تقلصت بفعل التضخم الى أقل من النصف ، وما من سبيل لترشيد الكهرباء والنجاة تحت سقف الـ 600 كيلوواط حتى لو أطفأوا وميض أرواحهم ، فالأم العاملة تحتاج الثلاجة لتراكم فيها ما يتيسر من الوجبات البائسة وهى تلهث وراء عملها ، وتحتاج المكواة الكهربائية لتلتقط أنفاسها المنهكة بعد أن تصاعدت أسعار الفحم ، وتحتاج (صاج الكسرة) لتعوس بضع (طرقات) لا قبل لها بشرائها من الأسواق ، وفوق كل هذا تحتاج نسمة هواء لافحة تجود بها مروحة أو ربما مكيف عتيق .
خلاصة القول … التاجر المتعثر يكسر بضاعته فى أوقات الزنقة ، بينما الحكومة وهى فى زنقتها هذه تكسر رقابنا .
fadil awadala [fadilview@yahoo.com]
