1-تحالف المحامين ينتصر كل يوم في ساحات الحق أرجو أن أهنيء جلال السيد وقائمة تحالف المحامين الديمقراطيين لشجاعتهم في خوض الانتخابات الأخيرة لنقابة المحامين. وهذا مزاج نقابي انتخابي كاد يتلاشى بين المعارضين سأماً من نتائج انتخابات الإنقاذ المعروفة سلفاً. وبالطبع كان للمؤتمر الوطني نصيب الأسد في دفع معارضيه لهذا السقم لتوحشه المعروف في إدارة الانتخابات. وكان نتيجة ذلك كله أن الانتخابات لم تعد طريقاً معبداً للتراضي الوطني. وأصبح مطلب المعارضة أن تقوم بالانتخابات حكومة مؤقتة محايدة. وبالطبع لم يقبل المؤتمر الوطني بذلك لأنه لا يريد لحكومته أن تنحل قبل الانتخابات. وهذه العقدة التي لم تجد حلاً بعد.
لم يكن الفوز بنقابة المحامين مستحيلاً على التحالف ولكنه لم يكن توقعاً بسيطاً. فلم يدخر المؤتمر الوطني وسعاً ليستأثر بالنقابة. فلما لم يجد شغلة لنافع على نافع انتدبه ليشرف على ذلك الاستئثار. ولم أصدق أن سياسياً مهما بلغ افتتانه بأسر السياسة عليه كنافع يقبل أن يكون “مرسالاً” حزبياً متطفلاً في نشاط مهني متصل بالحس بالعدل. فإذا بليتم فاستتروا. فالسياسة وقار وفطانة. وبالمقابل لم اتفق مع جلال وصحبه حين اشتكوا من الموارد التي انفقها المؤتمر الوطني والحكومة للفوز بالنقابة. فالانتخابات معرض كبير لنفوذ المال لا محالة. ولكن للحقيقة حوبتها. فهناك ما يزال 25 ألف محام امتنعوا عن المشاركة في الانتخابات في قول جلال لأنهم يائسون من غلب المؤتمر الوطني. واستصعب هذا العدد الكثير الحق وسييسر التحالف الديمقراطي له الأمر متى عَمِل للغاية ساهراً طوال الدورة الجديدة لا يهدأ له بال.
جاء أن جلال رفض الاعتراف بالنتيجة. وطلب من لجان انتخابات التحالف الاجتماع للنظر في ما إذا رصدوا خرقاً في إجراءات الانتخاب يوجب الطعن فيه. وواضح أن جلال يتجمل هنا لأن طعونهم البارزة سبق عرضها على اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ولم تأخذ بها. فمثلاً اعترضوا على أسماء في السجل الانتخابي لا علاقة لها بالمحاماة، وعلى تسخير إمكانيات الدولة لصالح قائمة المؤتمر الوطني. بل طعنوا في مرشحه لزعامة النقابة لأنه عضو بإدارة منشأة حكومية. وحكم القضاة لغير صالح التحالف لعدم البينة المؤيدة. وهذه نزاع بين قبائل حقوقية آمل أن تتم تسويته في أروقة القانون لئلا ينتشر كخبر سياسي شقاقي عادي. ولا بد من كلمة إشادة بلجنة القضاة التي تنزلت بإجراءات الانتخابات وفق اللائحة في جوانبها كلها. وبالطبع سيحمل التحالف مسألته إلى المحاكم إذا ما وجد ما يشكو منه ما يزال.
ولو عيّبت جهة في هذا الموقف لكانت جبهة محاميّ دارفور. فقد قاطعت الانتخابات لأنها ستكون صورية وتوفر شرعية زائفة لنظام معزول. وطالبت بقيام نقابة موازية سمتها “نقابة ظل”. وقالت إنها تستلهم في هذا دور نقابة المحامين المستقل في ما قبل الإنقاذ. والحقيقة أنه لم تقع النقابة التي سبقت الإنقاذ على استقلالها اعتباطاً بل بالحفاظ عليه في الشمس، لا الظل، معززة بأغلبية المحامين . وكان التحالف بحاجة إلى مؤازرة محامي دارفور ممن لم يهدأ لهم صوت دفاعاً عن ضحايا الحرب الدائرة في الأقليم وقضاياه: إدانة الصين لدعم النظام عسكرياً، لإطلاق سراح عرجة ولبس، وللدفاع عن المقبوضين في معسكر كلمة وغيرها. وليس كالنقابة، لا نقابة الظل، منبر للنضال القانوني الحاذق ضد هذه الخروق بما توفره من إطار وطني عريض لطلب الانصاف. فقد انزعجت مثلاً لمطلب محامي دارفور إطلاق سراح يوسف لبس لا كاستحقاق عدلي بل لأن الحكومة أطلقت سراح صلاح غوش وود إبراهيم. واتهم محامو دارفور الحكومة بإضعاف الوحدة الوطنية وهدم التماسك الاجتماعي بمثل هذا التحيز. وبدا لي أن مقاطعة محامي دارفور للانتخابات لم تراع المعاني التي انتقدت لأجلها الحكومة. وأخشى أن يكون زملاؤنا في دارفور اختاروا الاعتزال تكتيكياً عن مجرى العمل الجماهيري العام إما طمعاً في الحكومة في مثل صفقات السيسي ودبجو أو يأساً في مثل ذلك العمل. فقد قالت رابطة محامي دارفور إنه من المستحيل الفوز بالنقابة لأن النظام لن يفرط فيها ولا حل غير اسقاط النظام. وكأن إسقاط النظام لا يمر بمحطة تحرير النقابات منه.
قال النقيب الطيب هارون إنه تلقى تهنئة بالنجاح من مكي مدني وساطع الحاج من رموز التحالف. أتمنى أن تكون هذه بشارة لا بقبول النتيجة فحسب بل عزيمة من التحالف ليقضي سحابة الدورة القادمة في شغل شاغل ليطيح بهارون وصحبه. وعزاؤهم كلمة جاءت في المنابر الإسفيرية من أحدهم: “ينتصر المحامون الديمقراطيون كل يوم في ساحات المحاكم ومحاكم التفتيش وضد قانون النظام العام وكشف الفساد والوقوف مع المعتقلين والدفاع عن الضعفاء والمعدمين”. لقد رفع الكاتب الزانة للتحالف رفعا. فجعل الميس سماء العدل والحق والخير بدلاً من الحسرة والمرارة والتشكي.
2-الكتلة الغائبة عن فريضة انتخابات المحامين: 63% جاء بيان تحالف المحامين الديمقراطيين في أعقاب فوز المحامين الإنقاذيين عليه غاية في الرصانة. بالطبع متوقع، بل وشرعي جداً، أن يستنكر التحالف تجييش الدولة لإمكانياتها الواسعة لدعم حملة محاميها. ولكنه قبل بالنتيجة على علاتها ليواصل توثيق “خج” كشوفات الناخبين. وكانت اللجنة القضائية قد رفضت طعن الديمقراطيين لعدم البينة المؤيدة. وفهمنا من ذلك أنها استوجبت أن يأتي الطاعنون ببينة قاطعة عن أن المطعون فيهم من المحامين يعملون في الدولة أو في غير المحاماة. ووضح لي الآن أنه لم يكن بوسع الديمقراطيين استيفاء هذا الشرط لأنه لم يكن أمامهم سوى يومين لتحضير بينات طعنهم منذ نشر الكشوف في 24 ديسمبر حتى قفل باب الطعون في 26 منه. ناهيك أن الدولة التي قال الديمقراطيون أن محاميّ الخج يعملون بها لن تسخى بوثائق خدمة هؤلاء المحامين بها لغرض في نفس يعقوب. إنني آمل أن يتصل جهد الديمقراطيين في تأييد مطاعنهم في السجل الانتخابي بذكاء ومكر ونشره بين الرأي العام كخطوة أولى لرفع الأمر للمحاكم لإبطال الانتخابات فإعادتها.
لهذا الشغل لتجميع البينات عن محاميّ الخج وجهة أهم وأبقى. وهي أن يكون للتحالف قاعدة معلومات عنهم يجرى تحريرها وفق ما يستجد من من معلومات. وستقطع قاعدة المعلومات هذه الحجة في الانتخابات القادمة إذا ما ظلت الإنقاذ فينا وهجم علينا محامو الخج. وأجد نفسي متعاطفاً مع إبراهيم بخيت و سيف الدولة حمدنا الله في تعليقاتهم على نتيجة انتخابات المحامين. فكلاهما سقيم من تكرار الديمقراطيين لحكاية الكشف المخجوج. فأعاد إبراهيم نشر مقال له عن إنتحابات 2010 أثار الديمقراطيون خج الكشف وهو ما احتجوا عليه في انتخابات 2006 أيضاً من غير أن يتدبروا أمرهم متى وقع مرة ثانية. وهاهم في 2013 يلقون المعاذير ذاتها. ولم يخرج حمدنا الله من هذا المعنى. فقال إن التحالف إنما أهدى الفوز للمؤتمر الوطني. وقال للديمقراطيين ألا يتعذروا ويبرروا. فقد دخلوا الانتخابات وقلوبهم شتى فتقلبوا بين المقاطعة والخوض، وكاد بعضهم للآخر. وهذا جائز في المعارك الانتخابية. ولكنني أتفق معه جداً في أن الناخبين الغائبين أو المغيبين وعددهم 12 ألف لم يكلفوا أنفسهم التصويت. وبهذا تكون نسبة المصوتين في هذا الصرح القانوني المميز 37% وهو سقوط للفائز والخاسر معاً. وتلاحظ تدني نسبة التصويت أيضاً في انتخابات اتحادات طلاب الجامعات. وهذا أمر مؤرق للديمقراطيين دون محاميّ الإنقاذ. وسيكون مشروعهم لمواصلة كشف الأساليب الفاسدة في انتخابات النقابة بشجاعة وبصورة متواصلة هو بعض ما سيرد هذه الجماعة الغائبة عن حفل الديمقراطية إلى ممارستها . فأكثرهم قنط من رحمة الديمقراطية. فلم يعد أحد يثق في نتيجة أي انتخابات يكون المؤتمر الوطني طرفاً فيها. وبلغ الياس بأحدهم فكتب أن المؤتمر الوطني سيفوز لو نزل انتخابات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. وهذا التقزز من الممارسة النقابية الانتخابية هو ثقافة المعارضة بلا منازع.
لابد لي من كلمة أخيرة بحق زميلنا الدكتور عبد الرحمن الخليفة الذي غادر موقع النقيب بعد فترة واحدة فيه. وأنا سعيد أنه لن يكون لدورة نقابية أخرى في مقام أحرج حسه بالعدل وتدريبه الدقيق فيه. ففي دورته المنتهية جرى ضرب المحامين الديمقراطيين وأسرهم ضرب غرائب الإبل في دارهم التي اجتمعوا فيها لفطور رمضاني. ولم يظهر بعد التحقيق الذي وعد به عن ملابسات ذلك الانتهاك لحرمة الزمالة. وفي عهده تعذر على المحامين الديمقراطيين تدشين حملتهم الانتخابية للدورة الجديدة في دارهم بحجة أنها ليلة سياسية. فاضطروا لعقدها في دار حزب الأمة. ولا أعرف أين عقد نافع على نافع اجتماعه السياسي بمحامي المؤتمر الوطني. فلو تم في دار المحامين يكون هذا حشفاً وسوء كيل.
لم ينجح أحد من نقباء المحامين خلال دولة الإنقاذ في ملء زعامة القضاء الواقف برصانة وحيدة. وأتمنى أن يعتبر مولانا الطيب هارون بسلفه. وكلمته عن أنه سيكون نقيب سائر المحامين بداية موفقة.
IbrahimA@missouri.edu
