في خطوة يمكن أن تعطل الاستفتاء المقرر مطلع 2011
الخرطوم – رويترز
قبلت المحكمة الدستورية السودانية طعن مجموعة من المحامين يطلبون حل مفوضية استفتاء الجنوب، وهو أمر قد يعطل الاستفتاء على الاستقلال المقرر في التاسع من يناير/كانون الثاني 2011. وقال المركز السوداني للخدمات الصحافية، الثلاثاء 14-12-2010 إن المحكمة "قبلت الطعن المقدم من مجموعة من المحامين السودانيين ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل".
وأضاف أن المحكمة ستنظر الآن في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها قبل سماع البينات وصدور الحكم النهائي.
وقال رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان محمد إبراهيم خليل إنه يعلم بوجود ستة طعون قانونية في العملية، مضيفاً أن المحكمة ستستمع الى دفوع الجانبين قبل أن تصدر حكمها.
وأشار إلى أن الموقف مشحون بالمشاعر وذو أبعاد سياسية ولا يتصور أن تقبله المحكمة بسهولة.
أما المحامون فتوقعوا أن تصدر المحكمة حكمها بعد ثلاثة أيام على الأرجح. واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني بتدبير كل الطعون القانونية في مسعى لإرجاء أو تعطيل الاستفتاء.
قال مراقبون إن عملية تسجيل الناخبين خلت من أي انتهاكات من شأنها أن تؤثر على النتيجة النهائية.
ويتوقع على نطاق واسع ان يختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء الذي يجرى بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005، ويتهم حزب المؤتمر الوطني الجنوب
بالتلاعب في عملية تسجيل الناخبين التي انتهت في الثامن من ديسمبر/كانون
الاول.
وأدت مفوضية الاستفتاء اليمين في يوليو/تموز متأخرة نحو ثلاث سنوات عن الموعد الذي كان مقرراً وأسندت اليها مهمة عسيرة للغاية الا ان الامم المتحدة والمفوضية تقولان إن الاستفتاء سيجرى في موعده المقرر يوم التاسع من يناير/كانون الثاني.
وحتى تتمكن المفوضية من الوفاء بالموعد النهائي المقرر كان عليها أن تختصر بعض الخطوات بما في ذلك أنها تجاهلت مادة في قانون الاستفتاء تقضي بانتهاء التسجيل قبل ثلاثة أشهر من الاستفتاء الأمر الذي جعلها عرضة للطعون القضائية
